حكاوى

ياسيادة النائب العام.. من يحمى عبدالرحمن عز؟

الذين هاجموا مقر حزب الوفد وجريدته، ارتكبوا جريمتهم على مرأى ومسمع الدنيا كلها، ونقل الموقع الإلكترونى للجريدة بالصوت والصورة ساعة الهجوم والتخريب وترويع الصحفيين العاملين ب«الوفد»،
ونقلت المواقع الأخرى الأحداث كاملة عن الوفد، وفى اليوم التالى نشرت الصحيفة فى صدر صفحتها الأولى صور المجرمين الذين ارتكبوا هذه المهزلة، وتم تحديدهم أو بعضهم بالاسم، وكان منهم عبدالرحمن عز «زعيم عصابة حازمون» أو كما أطلق عليها «مستهبلون».. وأقصد هنا لفظ الاستهبال بعينه، لأن كل تصرفات هؤلاء كما يطلق عليها أولاد البلد «ساقوا الهبل علي الشيطنة».. والاستهبال هنا مادته فى اللغة «هبل» وطبعاً «الهُبل» قريب من «هَبل»، وهذا «الهبَل» معبود الجاهلية الأولى من الأصنام، أمثال «اللات والعزى ومناة» و«هُبل».
وكان للراحل نصر حامد أبوزيد، وهو من الأساتذة الذين درست على أيديهم الأدب العربى فى أواخر السبعينيات، رؤية لغوية فى تطور كلمة «هُبل» الجاهلية، حتى وصلت إلى «الاستهبال» الذى يقوم به البعض حالياً من تصرفات غير طبيعية، فعبادة الصنم «هُبل» لا تختلف كثيراً عن ممارسة «الاستهبال» الذى يقوم به البعض فى العصر الحديث، ولو كان «أبوزيد» حياً بيننا الآن لرأى بنفسه صدق رؤيته اللغوية فى التطور الطبيعى ل«هُبل» الجاهلية، فالذى تقوم به التيارات الدينية من تصرفات وأفعال مشينة لا يعدو أن يكون «استهبالاً» فحسب، وإنما عبودية لتصرفاتهم الحمقاء والشاذة..
عبدالرحمن عز الذى قاد الهجوم على مقر الوفد وجريدته، مر على ارتكابه جريمته ثلاثة وثلاثون يوماً بالتمام والكمال، ولم تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً للقبض عليه أو حتى سؤاله وكذلك النيابة لم تتفاعل مع الحادث بالشكل الكافى، أما الشىء الذى يصيب بالجنان فعلاً فهو المستشار طلعت عبدالله النائب العام الذى أحال بلاغاً من عبدالرحمن عز إلى النيابة للتحقيق مع قيادات الجريدة وعلى رأسهم الزميل محمد مصطفى شردى، بتهمة نشر أخبار تسىء إلى سمعة العفيف المصان صاحب السيرة الحسنة والتاريخ المشرف فى الغزوات ضد مؤسسات الدولة وصاحب المقام الرفيع فى قيادة الميليشيات عبدالرحمن عز.
النيابة لم تحرك حتى الآن بلاغات الوفد ضد العصابة التى خططت ونفذت الهجوم على الحزب والجريدة وأصابت عضواً بالحزب وروعت الصحفيين داخل مكاتبهم وأتلفت سيارات الجريدة والصحفيين.. بينما تسارع باستدعاء رئيس تحرير «الوفد» للتحقيق فى بلاغ «الجانى» ضده!!
ياسيادة النائب العام.. ياسيادة محامى الشعب.. عبدالرحمن عز، كان الأولى أن يتم القبض عليه بتهمة اقتحام الحزب والجريدة.. أما سياسة «ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى». فلا تجوز مع سيادة القانون، ولا يجوز أن تكون العدالة بمكيالين.. فالعدالة كانت تقتضى الإمساك بمحرر البلاغ ضد «الوفد» ساعة تحريره بلاغه، طالما أن الشرطة تتركه حراً طليقاً، بعد جريمة اقتحام «الوفد»، بل كانت المصيبة الأعظم أن الأمن كان يحرسه أثناء اعتصام أمام المحكمة التى تحاكم مرتكبى الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
فعلاً «حاجة تجنن»، لن أقول إن عبدالرحمن عز مسنود ولا على رأسه ريشة ولا سره باتع ولا خلاف ذلك من مظاهر الاستثناء، لكن ما أقوله هو «استهبال» فى بلد يداس فيه الآن القانون بالنعال، طالما أن مؤسسة الرئاسة الفرع الجديد لمكتب إرشاد الجماعة، توافق على هذه المهازل وترضى بها، وتباركها، فحرية الإعلام وحرية الصحفيين «تغور فى ستين داهية» أمام جرائم الاعتداء على مؤسسات الدولة واقتحام بيت الأمة، الذى كان فى يوم من الأيام ملجأ لجماعة الإخوان وأتباعها من التيارات الدينية، وكانت جريدة «الوفد» التى اقتحمها عبدالرحمن عز ومعاونوه تفتح صفحاتها لهؤلاء للتعبير عن الظلم الذى كان يمارسه ضدهم النظام السابق!!!
لن أقول إن هؤلاء نسوا ما فعله حزب الوفد وجريدته لهم، ولن أقول إنهم عضوا اليد التى امتدت إليهم، ولكن ما فعلوه من «استهبال» تصوروا به أن الحزب والصحيفة سيتراجعان عن مواقفهما الوطنية وتصوروا أيضاً أن بإمكانهم كسر شوكة الوفد حزباً وصحيفة.. وهذا من المستحيلات، فلا الحزب سيتراجع عن وطنيته التى امتدت فى عمق التاريخ منذ نشأته، ولن يتخلى عن كونه بيتاً للأمة، ولا الصحيفة بأبنائها الأوفياء سيتراجعون عن دورهم فى كشف كل مخطط ينال من الوطن، والوقوف دائماً إلى صف المواطن للحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة.
وياسيادة النائب العام هذا بلاغ جديد ضد عبدالرحمن عز، ومرتكبى جريمة الاعتداء على الوفد، فماذا أنت فاعل؟!!