حكاوى

نريد تفسيراً صريحاً من وزير الداخلية

حتى هذه اللحظة لا أجد تفسيراً لتخاذل رجال الشرطة بشأن القبض على عبدالرحمن عز الذى قاد ميليشيات الهجوم على مقر حزب الوفد وجريدته.. منذ حوالى أسبوعين تم تنفيذ هذه الجريمة النكراء فى حق الوفد وصحيفته، ونشرت الجريدة صور المتهمين فى صدر صفحتها الأولى، وتم تحديد هويتهم وانتماءاتهم. ولايزال هؤلاء المتهمون أحراراً طلقاء لم تمتد إليهم يد العدالة لأن الشرطة لم تلقِ القبض عليهم.. الأغرب بل الأشد غرابة أن عبدالرحمن عز كانت تحيط به الشرطة أثناء محاكمة المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند ولم يجرؤ أحد على الإمساك به..وكأن هذا المنظر بمثابة أنهم حماة لهم..
السؤال الذى يخطر على البال فوراً: هل تخاذلت مديرية أمن الجيزة ومباحث الدقى عن القبض على هؤلاء المتهمين وخاصة عبدالرحمن عز، بعد الحصار الذى فرضته الميليشيات على قسم الدقى فى اليوم التالى مباشرة لغزوة الوفد؟!.. هل خشيت الداخلية لا قدر الله بعد هذا الحصار الذى تم فرضه على قسم الدقى؟!.. فى ظنى أن وجود الوزير داخل القسم أثناء فرض الحصار، يعنى أن الداخلية لا تخشى هذا، أم أن هناك اتفاقاً سرياً جرى بين هذه الميليشيات والداخلية، فى مقابل السكوت على جريمة حزب الوفد وجريدته؟!!.. على كل الأحوال فإن الذى يحدث يعنى أن هناك تستراً على أفراد هذه الميليشيات التى ارتكبت من الجرائم ما يستوجب القبض عليها وتقديمها فوراً إلى المحاكمة، ويعنى أيضاً أن الداخلية تلتزم الصمت حيال ذلك، بدليل أن المتهم عبدالرحمن عز مازال يشارك جهاراً نهاراً فى وقفات واعتصامات والشرطة حوله ولا تستطيع القبض عليه..
ليس هذا العبد الرحمن فوق القانون فحسب، وإنما الحقيقة المرة أن دولة القانون أصلاً سقطت، فلا الدولة تحترم القانون ولا جماعة الإخوان وأتباعها من التيارات الدينية تعترف بالقانون، وبالتالى شاهدنا كل هذه المهازل التى تحدث داخل المجتمع،وترويع الناس وترهيبهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم بات مباحاً.. وكل فصيل بما يفعله فرحون من انتهاكات وجرائم خطيرة، طالما أن الذين يفعلون ذلك لا يجدون من يردعهم أو يضرب على أيديهم بيد من حديد، فهذه هى الفوضى بعينها، ولا ألتمس عذراً لجهاز الشرطة الذى تريد الميليشيات أن تهده أو تكسره، ومهما مورست الضغوط من أية جهة على الداخلية فيجب عليها ألا تلين أو تعمل لذلك أدنى حساب، لأن التاريخ سيسجل لها هذا بحذافيره، ويوم قادت الشرطة العمليات المسلحة ضد الاحتلال البريطانى الذى اتخذت منه عيداً لها بعد ذلك ومنه تمت أعظم ثورة فى تاريخ المصريين، سجل للشرطة موقفها الرائع ضد القوات البريطانية فى الإسماعيلية.. وما يحدث الآن لن يتغاضى عنه التاريخ أبداً بل سيسجله بالسالب للشرطة، وإلا ما هو التفسير المنطقى لهذا التراخى الشديد فى عدم القبض على منفذى الاعتداء على الوفد وجريدته؟!!
إذا كانت مؤسسة الرئاسة تفرض ضغوطاً على الداخلية وتطالبها بالتغاضى عما فعله هؤلاء المجرمون بحق الوفد، فإن نظام الحكم الحالى مهما طال لا قدر الله فإنه إلى زوال، وسيبقى الموقف المتخاذل بمثابة وصمة عار على جبين جهاز الشرطة.. وإذا كان وزير الداخلية يرى أنه لا داعى للصدام مع مؤسسة الرئاسة، فإنها تبحث منذ زمن عن أحد رجالها يولونه أمر الداخلية.. والأفضل للوزير أن يتخذ الموقف الذي تمليه عليه الإرادة الوطنية، وهو عدم الدخول فى المعترك السياسى الإخوانى ودهاليزه، ويأمر فوراً بالقبض على منفذى الهجوم على الوفد، وهم يتصرفون ويتحركون علناً فى الشوارع دون حساب لأى شىء.. ولماذا إذن يتم القبض على أشخاص عاديين فى جرائم أقل شأناً ويتم إحالتهم إلى النيابات المختصة، ويتم ترك هؤلاء المنتمين للتيارات الدينية أحراراً يفعلون ما يشاءون؟!..
الناس تتعجب من هذه التصرفات، والأعجب أن المحرضين على هذه الجرائم الذين يزعمون أنهم إسلاميون وهم فى حقيقة الأمر يتصرفون بمنطق الإرهابيين أحرار طلقاء، لا يجدون حسيباً أو رقيباً على تصرفاتهم!!، الداخلية فى هذا الظرف يمكن أن تدخل التاريخ من أوسع أبوابه، لو أنها فرضت القانون على الجميع، فلا فرق بين مواطن عادى وآخر من أعضاء الميليشيات التى تسعى فى الأصل إلى إلغاء دور الشرطة وأن تحل محلها!!.. ويبقى للمرة الألف أن أطلب من السيد أحمد جمال الدين وزير الداخلية تفسيراً لهذه المأساة.. وألا يخشى فى تطبيق القانون ميليشيات أو رئاسة، أو أى شىء آخر.