عبدالرحمن عز.. فوق القانون!

فى تحد سافر وعلنى لوزارة الداخلية، ودون اعتراف بسلطة القانون فى الدولة، ظهر عبدالرحمن عز، قائد ميليشيات الهجوم على الوفد وجريدته، مساء«السبت» فى «15 ديسمبر» الجارى،
وهو يشعل مظاهرات أهالى المتهمين فى قضية الاعتداء على المستشار أحمد الزند، أمام محكمة باب الخلق، أمس الأول، حتى انه شارك بعضهم فى اقامة الصلاة، فى حماية قوات الأمن، المكلفة بحماية المحكمة، وهو المتهم المطلوب فى غزوة الوفد، ونشرت جريدة «الوفد» صوره فى صدر صفحاتها، أكثر من مرة، دون ان تتحرك وزارة الداخلية للقبض عليه، على خلفية المحضر المحرر ضده.
ويتساءل فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، عن موقف وزارة الداخلية من هذا المتهم؟ لماذا لا تلقى القبض عليه وتقدمه للنيابة، وقد مر أسبوعان على المحضر الذى حرره الحزب ضده بتهمة مهاجمة حزب الوفد وجريدته، وقاد هجوماً بالأسلحة النارية والمولوتوف، وحطم بالاشتراك مع أنصار «حازمون» مكاتب الجريدة وواجهتها وأكثر من «14» سيارة مملوكة للحزب والصحفيين،وأصابوا ضابطاً وجندياً وأحد العاملين بالوفد.
وتساءل «بدراوى» هل ترك عبدالرحمن عز طليقاً، يعنى أن وزارة الداخلية، تحمى تحركاته، أم انها تخشى إلقاء القبض عليه، أم أنه وأنصار حازمون فوق القانون، وكأننا نعيش فى غابة يحكمها قانون البلطجة والارهاب وهذا يعكس مخاوف عامة، بأن من ينتمى للتيار الدينى،يرتكب ما يشاء من الجرائم ضد خصومه السياسيين،ولا يخضع للمحاسبة وبالتالى تسقط فكرة العدالة ودولة القانون.
وطالب سكرتير عام حزب الوفد، اللواء احمد جمال الدين، وزير الداخلية، إما بإلقاء القبض على المتهم عبدالرحمن عز فوراً، حتى لا يستفز ضحايا جرائمه أو أن يخرج علينا بحقيقة حماية هذا المتهم، أو ما إذا كانت هناك ضغوط وتهديدات للداخلية، تحول دون القبض عليه.. و«الوفد» ينتظر من الوزير الإجابة العاجلة عن هذه التساؤلات.