حكاوي

«أبو إسماعيل» أعلي من القانون!

النائب العام المعين بقرار من الرئيس محمد مرسي يقوم علي الفور بالتحقيق في أي بلاغ يصل اليه ضد أي من المعارضين والمناهضين والرافضين لحكم جماعة الاخوان وكذلك يقوم بتحريك الدعاوي ضد الصحفيين والاعلاميين المعارضين.. وهذا تنفيذ رائع للقانون في ظاهر الامر وعلي النقيض تماماً لو أن صحفياً معارضاً أو أي مواطن تقدم ببلاغ ضد أتباع جماعة الاخوان أو أتباعها أو أذنابها من التيارات الدينية فالقانون يتم تعطيله أو كما يقولون يتم ركنه في الادراج ومهما كثرت البلاغات ضد الجماعة الحاكمة فلا تحرك النيابة ساكناً في هذا الشأن.
علي سبيل المثال لا الحصر هناك عشرات البلاغات المقدمة ضد حازم صلاح أبو إسماعيل ولم يتم استدعاؤه لا في أقسام الشرطة ولا في النيابة وعلي مقدمي هذه البلاغات ضرب رؤوسهم في أقرب حائط.. وعلي سبيل المثال لا الحصر هناك بلاغات ضد «أبو اسماعيل» ابتداء من ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وقضية جنسية والدته وبلاغات ضده في أحداث الاتحادية وأخري في أحداث الاسكندرية واقتحام مقر الوفد وجريدته ولم يتم التحقيق معه حتي كتابة هذه السطور لكن العبد لله كاتب هذه السطور فور تحرير بلاغ ضده يتم استدعاؤه علي الفور والتو للتحقيق معه لأنه تجرأ وتطاول- علي حد مقدمي هذه البلاغات- وعاب في الذات العلية للتيارات التي تزعم انها «مسلمة» والدين الاسلامي الحنيف منها براء.
وهناك شبكة من محامي التيارات الدينية مزروعة في كل أنحاء الجمهورية- ليس وراءها من عمل سوي تحرير المحاضر وتحريك الدعاوي القضائية ضد المعارضين والرافضين لسياسة الحكم الحالية القائمة علي التسلط والعناد وقهر المخالفين لفكر الجماعة وأتباعها.. ولا عمل لهذه «الشبكة» سوي إرباك هؤلاء المعارضين الوطنيين الذي نذروا حياتهم فداء للوطن والمواطن.. وتقوم شبكة المحامين المتأسلمة بملاحقة كل مصري وطني وهي تماماً تشبه شبكة أخري لا عمل أيضاً سوي اصدار التصريحات المسيئة ونشر الشائعات ضد كل من يخالف الجماعة وأذنابها.. هذه الحرب بقصد تضليل الرأي العام وإثناء الوطنيين عن أداء دورهم الوطني في خدمة مصر أولاً والشعب ثانياً.
لقد حرر الوفد بلاغات ونشر اتهامات صريحة وواضحة ضد منفذي الاقتحام الغاشم علي الحزب والجريدة وتم نشر صور المجرمين الذين نفذوا هذا الهجوم البربري ولم يتم اتخاذ خطوة ايجابية في النيابة ضد هؤلاء.. لكن النيابة فور تقديم بلاغ كيدي ضد محرر بالوفد أو مسئول بالجريدة يبدأ علي الفور التحقيق معه حتي إن هناك بجاحة في تنفيذ القانون عندما رأينا اتهامات بقلب نظام الحكم ضد قيادات جبهة الانقاذ الوطني وسمعنا وشاهدنا البلاغات التي حركها سيادة النائب العام ولتهم الغريبة والشاذة ضد الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي.
أما حازم أبو اسماعيل فهو رجل فوق القانون وجماعته أعلي من القانون وأنصاره من «حازمون» و«لا زمون» و«مستهبلون» وغيرها مما يطلقونه علي أنفسهم فهؤلاء فوق وأعلي وأعظم وأقوي من القانون وممن وضعوا القانون ومن الدولة نفسها.. فهؤلاء لهم الحق في اقتحام الوفد وحصار الدستور وارتكاب مذابح الاتحادية وحصار قسم شرطة الدقي وتهديد مدير المباحث وإقالة وزير الداخلية.. ولهم الحق أيضاً في ارتكاب كل ما يرونه فهم لهم عقول غير عقولنا وأفكار غير أفكارنا وتصرفاتهم أفضل من تصرفاتهم.. وليس أمامي إلا القول «لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم».
ويبقي: هل من حقي أنا كاتب هذه السطور أن أستهبل مثل هؤلاء؟! طبعاً لا يجوز وليس من حقي أبداً حتي لو أتيحت الفرصة أن أفعل ما يفعلون.. لكن الحقيقة المُرة اننا الآن نعيش في وطن أهدر فيه القانون وباتت البلطجة هي السيد المطاع لامره والذي يصيب بالاسي وخيبة الامل أن مؤسسة الرئاسة ترضي بهذا بل وتناصره.. وإلا كانت اتخذت موقفاً يوقف كل هذه المهازل التي فاقت الحدود والتصورات ولا يرضي بها العقل ولا الدين ولا الأخلاق.