الشبكة العربية: «الكاريكاتير» في مرمي نيران الإسلام السياسي لتكميم الأفواه

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، استمرار الحملة التي يشنها تيار الإسلام السياسي ضد الحريات الإعلامية، والتي اتسعت لتشمل رسامي الكاريكاتير، بعد أن أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بفتح تحقيق في بلاغ قدمه أمين عام مركز «المركز الوطني للدفاع عن الحريات» ضد الفنانة دعاء العدل وجريدة المصري اليوم يتهمهما فيه بالإساءة للأنبياء.

وكان خالد المصري قد تقدم ببلاغه الذي حمل رقم 4654 /2012/ بلاغات النائب العام في يوم الأحد 23 ديسمبر، واختصم فيه كلا من نجيب ساويرس رجل الأعمال البارز ظنا من مقدم البلاغ أنه مالك الجريدة، واختصم أيضا رئيس تحرير الجريدة ومدير تحرير الموقع الإلكتروني، والفنانة دعاء العدل علي خلفية نشر كاريكاتير في عدد السبت من الجريدة اعتبره مقدم البلاغ مسيئا للأديان وأمر النائب العام نيابة شمال القاهرة بمباشرة التحقيقات، حسب بيان الشبكة.

وعبر البيان عن انزعاج الشبكة العربية الشديد لإسراع النائب العام المعين من قبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في فتح تحقيق، دون التأكد من جديتها بما يسمح بإساءة استخدام حق التقاضي واستغلال هذا الحق الدستوري في جر الصحفيين للمحاكم والنيابات.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "يبدو أن هناك توجها عاما من قبل بعض المنتمين للتيار الإسلامي لتكثيف مثل هذا النوع من البلاغات بهدف محاصرة حرية الإعلام والصحافة؛ وذلك بالتوازي مع حملة التشويه التي تشنها بعض جماعات الإسلام السياسي والقنوات الدينية الإسلامية ضد الإعلام المستقل، الأمر الذي يوضح أن حرية الصحافة والإعلام هي الهدف القادم الذي يرغب الإسلاميون في النيل منه بعد تمرير الدستور المقيد للحريات".

وأضافت الشبكة: "طالبنا مرارا وتكرارا بأن يتم مواجهة الحسبة الدينية والسياسية بشكل واضح وصريح في نصوص الدستور والتشريعات التي تنظم الحريات الصحفية، وذلك لما عانيناه من إساءة استخدام هذا النوع من القضايا من قبل المقربين للحزب الوطني لتصفية الحسابات السياسية مع معارضي نظام مبارك وتكميم أفواههم".

وأعلنت الشبكة عن كامل تضامنها مع فنانة الكاريكاتير دعاء العدل وكافة الإعلاميين والصحفيين من ضحايا تلك الحملة، على حد تعبيرها، وطالبت الشبكة من النائب العام أن ينظر لهذا النوع من البلاغات بشكل مجرد عن التوجه السياسي لمقدميها، وأن يتصدى لبلاغات المحتسبين ويحفظ كافة البلاغات التي تتضح فيها الكيدية ولا يظهر فيها ضرر واضح على مقدمي البلاغ، حسب البيان.