3 وزراء يتبادلون الاتهامات حول كوارث القطارات وانهيار العقارات

نشبت أزمة بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارتي الإسكان والنقل بسبب تكرار كوارث القطارات وانهيار العقارات.
تبادل الأطراف الثلاثة الاتهامات حول المتسبب في وقوع الكوارث، واضطر وزراء النقل والإسكان والتنمية المحلية، إلي كشف حجم الأزمة المتصاعدة بينهم، والمصارحة بأن حجم الكارثة فاق كل التوقعات، اتهم محمد علي بشر وزير التنمية المحلية سلوكيات المواطنين الخاطئة بأنها وراء تكرار حوادث القطارات، وتجاهل الوزير حجم الفساد في الأجهزة المحلية، ووصف مايحدث في السكة الحديد بأنه انفلات أخلاقي، وقلل من حجم الفساد في المحليات، مؤكداً أن الفساد موجود فى كل قطاعات الدولة بما فيها المحليات منذ عهد الرئيس السابق، وفى نفس السياق، أكد الوزير أن مسئولية السكة الحديد كبيرة والميراث ثقيل، وهناك تجديد وتحديث لأسطول العربات، الذى أعلن وزير النقل أن «85٪» منها انتهى عمرها الافتراضى، وقال إننا لا نستطيع الادعاء بأن الموضوع سينتهى بين يوم وليلة، ولكن هناك جهوداً يجب أن تبذل من جانب الحكومة والمواطنين وأشار إلى أن ورش صيانة عربات السكك الحديدية مكتملة، لكن الصيانة لم تتم، وهو ما يؤكد وجود فساد، والحاجة لتطوير منظومة الصيانة، وفي تصريحات بمجلس الوزراء رد حاتم عبد اللطيف وزير النقل متهما المحليات بأنها وراء مايحدث من فوضي المزلقانات غير الشرعية التي تصل الي الآلاف، الي جانب التعديات علي حرم السكة الحديد، وإقامة العديد من المنشآت بدون ترخيص بما فيها العقارات المنهارة، ودخل علي الخط المهندس طارق وفيق وزير الاسكان الذي اتهم الفاسدين قبل ثورة 25 يناير بأنهم وراء بناء 24ألف عقار غير مطابق للمواصفات، من بين 318 الف عقار بدون ترخيص، في الإسكندرية وحدها 14 ألف عقار غير مرخص، ووصف انهيار عقار الاسكندرية بأنه كارثة في مسلسل الكوارث نتيجة فساد عمره أكثر من 30 سنة.
يذكر أن حوادث القطارات قد تضاعفت، منذ قدوم حكومة الدكتور هشام قنديل وتمت الإطاحة بوزير النقل عقب حادث قطار منفلوط، وبعد حادث قطار البدرشين الأخير اضطر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إلي عقد اجتماعين طارئين لمجلسي الوزراء والمحافظين.