منير فخرى عبدالنور: أسباب سياسية وراء استبعادى عن الوزارة

وزير ترانزيت د. إبراهيم البحراوى: باعتراف العريان.. ليست لدينا حكومة!

منذ قيام ثورة 25 يناير - غير المكتملة - وحتى الآن مر عامان بالتمام والكمال، شهدت مصر خلالهما 4 رؤساء وزارة و6 وزارات واستحدثت وزارات وألغيت وزارات وحمل وزراء حقائب وزارية بلا وزارات.
في هذين العامين تعاقب على مصر 108 وزراء آخرهم العشرة، المبشرون بالوزارة في التعديل الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل، وبعد أن كان الوزير لدينا «يزمن» في الوزارة - أي يمكث فيها ردح من الزمان - ولا يكسبه ذلك «الإزمان» بالطبع - ما يسميه الاقتصاديون «منفعة تخزين السلعة» مثلما يحدث لبعض أنواع الطعام كبعض أصناف «الجبن» و«المش القديم» بل كان «إمانه» ومكثه الطويل بالوزارة يزيده فساداً وعنفاً ورائحة كريهة مثل اللحوم الفاسدة وفراخ «توفيق عبد الحي» ومجاري أرض عزيز عزت المعتقة!!
لقد رأينا وزراء في عهد مبارك تجاوز بقاؤهم في الوزارة أكثر من عقدين ومنهم على سبيل المثال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ومحمد ابراهيم سليمان وكمال الشاذلي وصفوت الشريف ورأينا كذلك معايير فاسدة في اختيار معظم وزراء مبارك، أما الآن فقد اختلف الوضع جذرياً مع الاخوان وحكمهم وذلك فيما يتعلق بمدة بقاء الوزير في الوزارة فأصبح لدينا الوزير «الترانزيت» الذي يمكن أن يمسي وزيراً حالياً ويصبح وزيراً سابقاً بعد شهر وإن أسعده الحظ يمكن أن يمكث وزيراً لمدة شهرين أو «بالكثير» ثلاثة.
اختلفت مدة استوزار الوزير في الحقبة الاخوانية عنها في الحقبة المباركية فهل اختلفت معايير اختيار الوزراء في الحقبتين وما تأثير ذلك كله على الهيكل الاقتصادي والسياسي والأمني للمحروسة مصر - أو لمصر المحروسة «وأهي كلها يخوت».. وهل الأزمة في مصر أزمة سياسات أم أزمة نشر وشخصيات وتعديلات وتبديلات وزارية - «هنادي» تروح «وآمنة» تيجي لتأخذ دور البطولة في الوزارة الجديدة.. فهل هذا هو بالفعل طبيعة المرحلة؟ وهل تلك التعديلات السريعة المتلاحقة ظاهرة صحية أم هي تعبر عن اختلال سياسي وفكري يمكن أن تتوالد عنه كوارث سياسية واقتصادية؟
أسئلة نحاول البحث عن اجابات لها عند أهل الرأي في هذا التحقيق.
وزير المهمة الواحدة
من جانبه أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم - أستاذ الادارة والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية - في معرض تعليقه على القضية قائلا: انهم يسمونهم وزراء تسيير أعمال غير أنه يمكن أن نسميهم بالوزراء المؤقتين أو وزراء المهمة الواحدة مثل وزير المالية الذي جىء به لتمرير موضوع الصكوك الاسلامية وهو بالتأكيد ليس له خبرة في النواحي المالية، وكل دراساته في الزكاة والاقتصاد الاسلامي وهو عضو بالجماعة جاء لينفذ موضوع الصكوك ويقدمه لمجلس الشورى ليوافق عليه ثم يغادر الوزراة.
ووزير المهمة الواحدة - والكلام لعبد العظيم - لن ينجح في ضبط ايقاع مالية مصر لأنه ليس له في أعمال وزارته وليس له أبحاث في الضرائب أو الجمارك أو الموازنة العامة أو حسابات الحكومة أو التمويل.
ووزير المهمة الواحدة هو اتجاه خاطئ، لو اتبعناه فسوف يصبح لكل قضية أو مشكلة وزير!
ويستطرد عبد العظيم قائلا: إن الوزير لابد أن يكون له رؤية شاملة واستبصار بطبيعة المهمة الوزارية والمرحلة السياسية، كما أن كثرة التعديلات والتبديلات سيكون لها تأثير سلبي على هيكل السياسات الاقتصادية والأمنية وغيرها فمن غير المقصود أن يأتي وزير اليوم ويذهب غداً ونظل نجرب طوال الأربع سنوات القادمة في حكم الرئيس مرسي ويصبح لدينا وزير كل 26 ثانية مثل اعلان مولود كل 26 ثانية.
أما عن معايير اختيار الوزراء في ظل حكم الاخوان فيؤكد عبد العظيم أن المعيار الأساسي هو الميول الاخوانية ومعيار الولاء والثقة الذي يحرم مصر من كفاءات كثيرة من خارج الاخوان.
ويضيف د. عبد العظيم: بجانب معيار الولاء هناك معيار «المكافأة» مثلما كان تعيين وزير الداخلية الحالي والذي كان مسئولا عن مصلحة السجون وكان حازماً في معاملة مبارك ومثلما كافأوا الوزير باسم عودة بوزارة التموين لأنه كان المسئول عن حملة مرسي الانتخابية.
«الولاء السياسي لا يصلح كمعيار لاختيار القيادات».. رسالة في جملة واحدة يوجهها عبد العظيم للإخوان في نهاية حديثه.
مرحلة مرتبكة
أما د. حازم الببلاوي - نائب رئيس الوزراء الأسبق - فيرى أن كل مرحلة لها ظروفها والتعديلات الكثيرة تعكس الأوضاع التي نمر بها، فنحن نعيش في مرحلة غير مستقرة، ولا يمكن الحكم في ظلها على ايجابية او سلبية التغيير في القيادات والوزراء غير أنها تعكس جميعاً ارتباكات تتعلق بطبيعة هذه المرحلة الراهنة التي شهدت أكثر من انتخابات نيابية.
ويؤكد الببلاوي أن كل مرحلة تتطلب معايير اختيار مختلفة ففي المرحلة التي مكثت بها بالوزارة - والكلام للببلاوي - كان بها قول أكبر من الوضوح في معايير الاختيار وفي المهام، أما المرحلة الحالية فتتسم بعدم الوضوح بدرجة كبيرة وبعدم الاستقرار أيضاً، كما أن هذه المرحلة بها درجة كبيرة من عدم التوافق ينعكس على الاختيارات الوزارية ومعاييرها.
وعن تعليق الببلاوي على تغليب النظام السياسي لمعيار أهل الثقة قال: إن الاختيارات كلها وجوه جديدة ولا أدري إذا كانوا من أهل الثقة أم من أهل الخبرة أم الاثنين معاً؟ ويمكنك أن تسأل من عينهم كما أنه من المبكر جداً الحكم على كفاءة هؤلاء الأشخاص ومعظمهم يظهر لأول مرة على ساحة العمل العام ومن السابق لأوانه الحكم عليهم بالنجاح أو الفشل.
الرؤية الغائبة
ويبين دكتور حاتم قابيل، أستاذ الادارة بجامعة المنصورة، أنه لكي يحقق أحد أي تنمية أو انجاز يجب أن يكون لديه الوقت الذي يسمح له بذلك وهو ما يتنافى مع كثرة التعديلات والتغييرات الوزارية خلال المرحلة السابقة، ولا يمكن لأي وزير أو قيادي تحقيق انجازات خلال أسابيع أو أيام يمكثها في المنصب.
فالأزمة الحقيقية - والكلام لقابيل - أن القيادة السياسية ليس لديها رؤية واضحة أو ارادة سياسية واضحة تنعكس في صورة أداء حكومي وسياسات تترجم لخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة المدى والوزير لدينا عمره شهران أو ثلاثة، وهو وزير يقال عنه وزير تصريف أعمال، فماذا عن قدراته على تصريف تلك الأعمال؟ وإذا اكتشفنا أن قدراته محدودة كيف نتصرف؟ ودعني أسأل - والكلام لقابيل - كيف اختارت القيادة السياسية هؤلاء الوزراء؟.. وعلى أي معايير؟ وما دور تلك القيادة في عملية الاختيارات؟
مع كامل احترامي لما يقال بأنها حكومة تكنوقراط، فالقليل من دول العالم هي التي تقيم وزنا لحكومة التكنوقراط، فالوزراء في العالم كله لديهم الرؤية السياسية ويمكن إذا احتاج الأمر للتكنوقراط الاستعانة بهم في مناصب مساعدي الوزير والمستشارين.
أما الوزير السياسي فهو يعرف مصالح الناس ويطبق سياسات تحقق الأهداف بأقصر الطرق وتكون رؤيته منحازة لجموع الناس أي للأغلبية لا إلى شريحة بعينها.. وطالما الوزير السياسي غير موجود فعلى الدنيا السلام.
الحوض واحد
وعن مدى اختلاف معايير اختيار الوزراء من حكم مبارك الى حكم الاخوان قال قابيل: لم تختلف اطلاقاً «فالبول» Pool أي الحوض الذي يختارون منه واحد والطريقة واحدة «أهل الثقة» ومن يعرفهم النظام الحاكم، كما لا توجد في الحالتين قاعدة بيانات أمام القيادة تتعرف من خلالها على الكفء والأكفأ، رغم أن الاعتماد على فكرة أهل الثقة والولاء السياسي يخالف ما يفعله العالم المتحضر والناجح ادارياً، وعلى سبيل المثال فقد اختار أوباما وهو ديمقراطي وزير دفاع من الجمهوريين رغم كون الحزب الديمقراطي هو الفائز في الانتخابات، كما اختار أوباما منافسته - في ترشيح الحزب الديمقراطي على منصب الرئيس - هلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية ولم يقم بتصفية الحسابات معها فالفيصل عندهم هو مصلحة الولايات المتحدة لا اعتبارات الولاء السياسي.
ومن الطرائف عندنا في مصر - الكلام لقابيل - أن التشكيل أو التعديل الوزاري الأخير قد تأخر اعلانه انتظاراً لمعلومات الأجهزة الرقابية عن الوزراء المرشحين مما يدلل على نفس النقص المعلوماتي عند الاخوان مثلما كان أيام مبارك.
ويستكمل قابيل حديثه قائلا: كما كان يفعل مبارك يفعل الاخوان، فهم يختارون الوزراء من نفس الحوض «الشرطة - الجامعة - القضاء» وبالتأكيد يوجد من هو أكفأ خارج ذلك النطاق الضيق غير أن القيادة السياسية ليس لديها قاعدة بيانات عن هؤلاء الأكفاء.
يفتح الملفات ويغلقها
ويقول وزير السياحة الأسبق وعضو الهيئة الوفدية العليا منير فخري عبد النور: ان الوزير الذي يمكث شهرين أو ثلاثة في وزارته ثم يرحل لا يمكنه تحقيق أي شىء، فإن هذه الفترة القصيرة ستضيع في قيامه بفتح ملفات الوزارة والاطلاع عليها وما إن ينتهي من الاطلاع ويغلق الملفات استعداداً لبدء العمل تدوي صافرة الحكم «وقتك بالوزارة قد انتهى» ويأتون بغيره ويظل الحال على ما هو عليه.
ويضيف عبد النور: لا أعتقد أن الوزير يمكن أن ينجز شيئاً لصالح المواطن في أقل من 18 شهراً، أما السير على الآلية الحالية «آلية الشهر والشهرين» فسوف يؤثر بالسلب على الخطط التنفيذية للتنمية، وبالتالي يؤثر بالسلب على المواطن.
سألت وزير السياحة السابق سؤالاً عرضياً هو: «هل كان قرارك بالخروج من الوزارة لأسباب ايديولوجية أم عقائدية كما يروج البعض؟».
قال: بل لأسباب سياسية لأنه عندما تعمل مع فريق يجب أن يكون هناك تجانس فكري وأهداف مشتركة بينكم ولابد أن تكون مستعداً لتحمل المسئولية التضامنية.
وعن معايير الاختيار، قال عبد النور: إنها اختلفت نسبيا عن أيام المخلوع مبارك ولكن بخلاف معيار أهل الثقة الذي لم يتغير، كما أنه يمكنك بسهولة أن ترى أهمية معايير الانتماء الحزبي ومعيار التمييز الفكري في اختيار الوزراء، بالاضافة الى كون الوزير المرشح من كتلة معارضة أو مساندة وهى أمور تنعكس على عملية الاختيار.
هو هو
ويجزم الرئيس السابق لمركز دراسات الدول النامية والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور صلاح زرنوقة بأن ظاهرة الوزير قصير العمر والتعمير بالوزارة ظاهرة غير صحية بالمرة وأن المسألة لا تعدو تغييراً في الأشخاص، مؤكداً أن الأمر «هو هو» كما كان أيام مبارك.
ويضيف زرنوقة: إن التغيير الحقيقي هو تغيير في السياسات والرؤية والبرنامج والأفكار لا مجرد تغيير في الوجوه مؤكدا أن عملية اختيار الوزراء أصبحت أزمة مركبة في ابعادها الاقتصادية والسياسية والأمنية، رغم أنه ليس مهماً بالمرة النظر الى الانتماء السياسي للأشخاص الصالحين لحل أزماتنا الاقتصادية، وليس مهماً إذا كان الشخص التنفيذي من الاخوان أو ينتمي لفصيل آخر كما أنه ليس مهما أن تكون الوزارة اخوانية بالكامل أم حكومة ائتلافية، رغم أن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة انقاذ تشكل من اناس لهم رؤية وبرنامج أياً كان انتماؤهم السياسي، كما أنه من الضروري أن يكون البرنامج معلناً.
ويضيف زرنوقة: إن التغيير المستمر للأشخاص له أثر سيئ على الهيكل الاقتصادي لمصر، لأن الوزير الذي يعلم أنه خارج التشكيل الوزاري خلال اسابيع أو شهور لن يقدم شيئا.. وكيف يعمل ولماذا؟ وإلى أن يفهم خفايا الأمور يجد نفسه خارج الوزارة.
وينتقد زرنوقة معيار أهل الثقة الذي يعتمده الإخوان وينتقد كذلك تسمية الوزارات المتعاقبة حكومات تصريف أعمال ويتعجب من أننا منذ 25 يناير وحتى الآن في حكومات تصريف ولا نصرف شيئا ولانحل المشكلات التي تواجهنا بل انها تزداد تفاقما ومفهوم التصريف في الاصطلاح السياسي هو حكومة طارئة لحل مشكلة طارئة.
حكومات الصمت
أما حكوماتنا المتعاقبة فهى حكومات الصمت، ولا تلح حركة إلا حركة الحزب والجماعة ولكنها حركة ليست في اتجاه حلول حقيقية بقدر اتجاهها لتحقيق اجندة ومصالح خاصة ولاتجدهم يحيدون عنها وهذه الأجندة مختلفة عن مصالح الناس ومطالبهم، وعلى الاخوان أن يعلنوا عن برنامجهم الخفي حتى الآن، ولا يتبعون التعتيم الذي كان سائداً أيام مبارك.
ويؤكد زرنوقة ان كل مشكلات مصر لها حلول حقيقية ومضمونة ومبنية على حقائق وليست حسابات افتراضية فلو نظرت للقضية الأمنية فإنك لو قمت بنزع أسلحة المصريين غير المرخصة وضربت أوكار المخدرات وأحكمت القبضة على منافذ دخول الأسلحة لمصر لضمنت حل المشكلة الأمنية، ولضمنت بالتالي تدفق الاستثمارات والسياحة وهما جزء من حل المشكلة الاقتصادية، كما أننا لابد أن نوقف بسياسات واضحة هدر المال العام المستمر حتى الآن في مختلف القطاعات لدرجة أن كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة معقل تدريس الرشد الاقتصادي تفتقر في قراراتها لأي رشد اقتصادي فقد قامت بتغيير «سيراميك» الكلية وهو جديد ويصلح لعشرات السنين، لمجرد أن لديها أموالاً بالميزانية يجب أن تستهلكها ولا تعيدها للموازنة العامة للدولة.
خُذ - والكلام لزرنوقة - بعداً آخر كحل للأزمة الاقتصادية وهو هدم المباني المخالفة في القرى وهو يمثل خسارة مزدوجة للمواطن والدولة ولماذا لا افرض عليها رسوماً أو غرامة تستفيد منها الدولة، وهناك من يريدون تملك الأراضي التي بنوا عليها سكنا لأسرهم منذ سنين كي يشعروا بالامان لماذا لا أبيعها لهم وأدخل العائد للخزانة العامة للدولة؟ الأراضي المسروقة لماذا لا تضع الدولة يدها عليها وتعيد توجيه استثمارها بما يحقق الصالح العام؟ وهكذا نجد أن الحلول موجودة لكن المشكلة في الادارة وفي القيادة السياسية التي لها برنامج مختلف عن أجندة الثورة ينفذونها بأساليب ملتوية كما أعتقد.
ويستطرد زرنوقة أن ايقاف هدر المال في طبع كتب وزارة التربية والتعليم التي لا يعتمد عليها التلميذ ولا يقرأها يمكن أن يوفر للدولة أكثر من مليار جنيه، لقد كانت تطبع مجموعة لونجمان الانجليزية في المرحلة الثانوية خلال حكم مبارك لصلة شراكة وقرابة تربط الوزير الهارب يوسف بطرس غالي بصاحب وناشر المجموعة فهل مازال الحال على ما هو عليه؟
هيكلة الموازنة
أيضاً من الحلول التي يرى زرنوقة أنها مضمونة اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ويقول: لو نظرت الى الميزان التجاري لمصر - حركة الصادرات والواردات - لوجدنا قائمة من واردات السلع الترفيهية ولعب الأطفال وأكل القطط والكلاب بما يمثل عبئا على العملة الصعبة، كما أن هناك العديد من المصانع متوقفة عن العمل منذ الثورة ولا نعلم السبب فأين الرؤية الجديدة لحل هذه الأزمة وأين التغيير؟ كما لايزال دعم الطاقة للصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت مستمراً وهى تصدر للخارج وتباع في السوق المحلي بالأسعار العالمية.
وفي المقابل تجد مفارقة ساخرة ومحزنة هو عدم دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة رغم أنها أساس التنمية.
ويتساءل زرنوقة: أين أموال الصناديق الخاصة التي قيل أنها ألف مليار جنيه وقيل 36 مليار جنيه؟
ويطالب زرنوقة بإعادة تسعير الضريبة على أرباح شركات المحمول حيث أنها لا تتوازى مع عظم تلك الأرباح وخرافيتها.
وفي نهاية حديثه يؤكد ضرورة اعادة هيكلة وزارة الداخلية وجعلها وزارة للأمن فقط بما يوفر الموارد، وفصل ادارات شرطة الكهرباء والسجل المدني وشرطة المواصلات والمطافئ وغيرها عن الوزارة وإلحاقها بالوحدات المحلية.
لا توجد حكومة
أخيراً يؤكد الدكتور ابراهيم البحراوي، أستاذ الأدب العبري بجامعة عين شمس واستاذ دراسات المجتمع، أنه لم يتوقف كثيراً أمام التعديل الوزاري الأخير أو السابق عليه لأن كل هذه التعديلات - كما يرى - امتداد للمرحلة الانتقالية وهو يؤكد أن التغيير الحقيقي سوف يأتي بعد الانتخابات البرلمانية القادمة حيث تكون هناك علاقات أوضح لخطوط السلطة والمسئولية، ويؤكد البحراوي أنه لا توجد حكومة بجد في مصر، ويدلل قائلا: اقرأ ان شئت تصريحات العريان في احدى الصحف اليومية التي يقول من خلالها - ضمنياً - أنه لا توجد لدينا حكومة حتى الآن ويختتم البحراوي قائلا: اعتبر الحكومة الحالية قائمة بأعمال الحكومة إلى أن تأتي حكومة فعلاً.