خبراء: التعديل الوزاري مجرد تغيير في الاشخاص دون جدوي

كتب - بسنت عفت ومنار سالم واميرة الشيخ
اتفق عدد من الخبراء السياسين علي ان التعديل الوزاري الجديد الذي حدث ب10 وزارات يدل علي عدم وجود ورؤيه واضحه أو خطه قويه تسير عليها الحكومه الحاليه ، وان التغيير مجرد إقاله اشخاص ووضع أخرين بدلا منهم دون إحداث تغيير جذري بالوزارت .
قال أحمد دراج عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، عضو مؤسس لحزب الدستور ، التعديل الوزاري الجديد يعد بمثابه طريقه لارضاء لبعض الشخصيات العامة واستهلاك للوقت والتركيز علي فكرة إعطاء الامل في المرحلة القادمة علي انها افضل من الماضي .
وأضاف ،التغيير مجرد تغيير في الاسماء والوجوه وليس في سياسات الحكومة ككل ، لان الحكومة عباره عن مجموعه من الوزرا ءتؤدي عمل ما لتخرج بنتيجه معينه .
وأشار انسداد الوضع الاقتصادي هو احساس غير دقيق بالازمة لان الاشكالية تنطلق من الازمة السياسية التي تصب في الجانب الاجتماعي والاقتصادي ، كما ان القضيف في الاساس ترجع الي عدم وجود مشروع حقيقي ورؤية واضحة لإدارة البلاد .
ورأي ، ان التعديل عبارة عن ترقيع لافعال خاطئة ترتكبها الحكومه ، والطريقة السليمة للتعامل مع المشكلات غائبة عن مؤسسة الرئاسة ، وأوضح ان قنديل هو مجرد غطاء لمؤسسة أخري تدير البلد وهي "مكتب الإرشاد ".
رأي جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، ان التعديل الوزاري الذي حدث وكلف به الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية هشام قنديل بعد الموافقة علي الدستور ، ليس له علاقه بإرضاء حزب الحرية والعدالة حيث انه تولي حيث توجد 4 وزراء جدد ينتمون للجماعه بقدر ماهو إفتقاد للسياسات العامة بالدولة .
وأضاف، أي تعديل وزاري يكون له تقدير سياسي أكثر منه مهني لان التغيير يتم علي أساس توجهات الحكومه وسياستها التي تصب في الوزارات المختلفة وهناك آلية كبيره تدور بها الدولة والوزير ينفذ مطالب الحكومه منه فقط لانه ليس الوحيد الذي يدير الوزارة ، فتغير الوزراء الهدف منه تنفيذ توجهات الحكومة.
واكد ، ان الرئيس قام بهذه الخطوة ليثبت للشعب المصري انه مهتم بقضايا الوطن قبل إحتفاليه يوم 25 يناير لإحياء ذكري الثورة ، وانه يتحرك للنهوض بالمجتمع إلي الأمام وليس ساكن ثابت في مكانه ، وخاصه بعد تجلي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
وأشار أن جماعه الاخوان المسلمين متورطه كباقي الشعب في الازمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد ،والمشكله في الاساس تكمن في اننا نفتقد إلي السياسات العامة بالدولة .
قال الدكتور ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمي للأبحاث البرلمانية، أن المشكلة الاساسية الأن تواجه الساحة السياسية هى عدم وجود خطة للوزارة، والمشكة الاكبر خطورة هى عدم وجود خطة للوزراء القادمين تعمل على إرتقاء إقتصاد البلاد، لكن تغير الاسماء لا يؤثر بشيء.
كما أن وضع كوادر ضعيفة الكفاءة مثل الإختيار الوزاري الجديد يؤكد وجود خلل سياسي، بخلاف ما وعد به الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بأنه سيتم التعديل الوزاري الجديد على أساس الإختيار التكنوقراطي، لكن ما حدث في الإختيار هو الإختيار قام على أساس أهل الثقة وليس على أساس الخبرة، وأكد أن التعديل جاء عن طريق الترضية مثل تعديل وزير الداخلية فكان هذا التعديل يعلمه التيارات الإسلامية جميعا لموقفهم من أحداث وقائع مقرات الحرية والعدالة.
ويرى " كاسب " أن التعديل الوزاري متعلق بالإنتخابات البرلمانية القادمة بدليل الإختيار الإخواني لوزير التنمية المحلية الذي سيؤثر بشكل كبير على الشارع المصري، كما يرى " كاسب " أننا نعاصر مشكلة لابد من إيجاد حلا لها وهى التوافق على الدستور، فالتعديل الوزاري يدل على تمكين حزب واحد، وأضاف كاسب أنه من المفترض أن التعديل يأتي بعد الإنتخابات البرلمانية.
ووصف الناشط السياسي معاذ عبد الكريم، التعديل الوزاري الجديد بأنه مجرد عملية تجميل لمريض متوفي، فحكومة قنديل فشلت في جميع مهامها، وما يحدث لها هو ضرب في الميت فكان ينبغي على الرئيس " مرسي " إعادة تشكيل الحكومة بالكامل فهى لم تقوم بالدور المنوط لها , اما التغير الذي لحق بالداخلية فهذا إيجابي لما شهدته من تراجع في أداءها الأمني وتخليه عن التامين الكافي للمنشأت الخاصة والعامة.
وبخصوص تعديل وزارة التموين والتنمية المحلية فهذا غير مقنع لأن الوزراء السابقين تسببوا في حل أزمات البوتاجاز، وتواجد وزراء أخوانية لهذان الوزارات الخدمية يتواجد به شكوك لا في شرعيته لكن في الأسباب الغامضة.
وفي نفس السياق أكد طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، أن الوجه القبيح لمن يحكمنا مازال يظهر جليا، فقد بدأ مخطط الإستيلاء على البرلمان القادم من قبل جماعة الإخوان بدءا بمحاولات إصدار قانون إنتخابات على مقاس الجماعة وإنتهاء بتعديل وزاري شمل تعيين وزراء من جماعة الإخوان فى وزارات مهمة كوزارة التنمية المحلية والمالية والكهرباء والتموين، للإمساك بمفاصل الدولة وتنفيذ مخطط تمكين الجماعة، كما شمل التعديل عقاب لوزير الداخلية أحمد جمال الدين بالإطاحة به كثمن لتعاملاته الأخيرة مع الأحداث التي كان يريد فيها الإخوان من الداخلية التنكيل بالثوار، وأضاف إلى أن مصر بها موارد تعمل على نهوضها إقتصاديا ، ولكن ما حدث هو إستبعادها وإختيار الأكثر ولاء لجماعة الإخوان المسلمين.
قال الدكتور إمام الجمسي عضو حركة زراعيون ضد الفساد أن المشكلة الاقتصادية والسياسية في مصر ترجع وجود خلل سياسي وعدم وجود سياسات سليمة أو اي مشروعات يتم تنفيذها ،محملا مسئولية ذلك الي الجميع علي راسهم مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء والوزراء الذين يرفضون الامضاء علي أي قرار .
وأوضح امام ان مصر تعاني من ازمة اقتصادية وعجز في ميزانية الدولة والتي تصل الي 200 مليار جنية كذلك ترليون جنية دين داخلي ،مشيرا أن الجنزوري أثناء رئاسته للوزراء استطاع ايقاف نزييف الاحتياطي النقدي لكن لم يتم الاستمرار علي النشاط الذي بدأه ،وأضاف قائلا"قيادات الاخوان اعلنت ان لديهم 200 مليار دولار قبل حكمهم للبلاد وبعد حكمهم للبلاد لم يوجد اي شيء".
ونفي الجمسي وجود اي عدو خارجي متربص وسبب لتلك الازمات الراهنه في مصر.
من جانبه قال محمد الجيلاني عضو جبهة الانقاذ أن أسباب التدهور الحالي بمصر ترجع الي مرسي وجماعته وليس لهشام قنديل لانهم لم يستطيعوا اختيار رئيس وزراء جدير بمصرولم يختار رئيس وزراء وطني أو شخصية إقتصادية .
وأضاف الجيلاني قائلا"هشام قنديل رئيس وزراء ليس له صلاحيات وليس لديه خبرة ولم يخرج من بيئة سياسية والاخوان يستغبوا الشعب ولا يفهمون ماذاا يفعلون".
ورأي أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر الصوفي أن الوزرات ليس لها قيمة ولا مصداقية و لايوجد فرق بينها وبين الوزراء السابقين لان توجيههم يتم من خلال تصورات مكتب الارشاد التي تخرج من الرئيس في صورة قرارات .
وأكد أبو النظر أن الوزراة تعتبر سكرتارية الرئاسة ولا تتخذ قرار من تلقاء نفسها ،منوها ان اختيار الوزرار ت يكون علي أسس تؤدي الي تمكين الاخوان.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف أن سبب الازمات الراهنة بمصر يرجع الي جماعة الاخوانن المسلمين ومكتب الارشاد وان تغيير رئيس الوزراء او الوزارات شيء ليس له تاثير لانهم اصحاب القرار.