أحزاب: تعديل قنديل «إخواني» وليس وزاري يزيد من قبضة الجماعة الحاكمة

اسكندر: وزارة بلا رؤية واضحة..وعبد الرازق: مزيد من التخبط والارتباك..وشعبان: حكومة الجماعة ستضاعف أزمتنا الاقتصادية

تغيير "إخواني" وليس وزاري يزيد من قبضة الجماعة الحاكمة على جميع مفاصل الدولة ووزاراتها المهمة ولم يأت بجديد ويفتقد الرؤية والخطة، هكذا رأى حزبيون التعديل الوزاري الذي أجرت حكوم الدكتور هشام قنديل أمس الأحد، فيما عبروا عن خيبة أملهم من الأداء الحكومي الراهين الذي قد يؤدي الى انهيار الدولة بسبب نظر مسؤولوها الى مصالحهم الخاصة بعيدا عن مصالح الوطن.

"أحمد زي الحاج أحمد"، هكذا علق القيادي بحزب الكرامة أمين اسكندر على التعديل الوزاري، مشيرا إلى أنه لا يحمل جديدا وأن الحكومة لا تملك رؤية ولا هدف ولا خطاب تكليف واضح ولا نعرف لماذا رحل الوزراء السابقين ولماذا جاء الوزراء الجدد، فيما أضاف ل "الدستور الأصلى" إنه لا يهم الأشخاص بقدر أهمية الرؤية الواضحة والخطة الموضوعة لدى الوزراء، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين – على حد قوله – ليس لديها فكرة عن تطوير البلاد والخروج بها من الأزمة الحالية، مؤكدا أن الأهم من وجهة نظر الجماعة هو وجود وزراء وحكومة إخوانية يكون ولاءها الكامل للجماعة، ولذلك يأتي الوزراء الجدد بتعليمات من الجماعة وبالتزام تجاهها.

حسين عبد الرازق، عضو المكتب الرئاسي لحزب التجمع أوضح من جانبه أن التعديلات الوزارية الجديدة لم تضف جديدا، مشيرا الى انها ستؤدي الى مزيد من التخبط والارتباك والاخونة بل الى انهيار حكومة بلا رؤية قائلا " أن اخونة الوزارات مرفوضة "، موضحا أن معظم الوزارة اصبحت لجماعة الاخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة"، فيما أضاف عبد الرازق أنه تم اختيار وزير المالية المرسي السيد حجازى من حزب الأخوان المسلمين، لتمرير مشروع "الصكوك الاسلامية " الذي رفضه الازهر الشريف، الذي لا يمت للشريعة بأى صلة واعتبروه خطرا على الامن القومى قائلا" ستتحول وزارة المالية الى بيت للمال"، مشيرا الى أن إقالة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية تعتبر عقابا له على عدم استخدام العنف مع متظاهري قصر الاتحادية.

اما المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والامين العام للحزب الاشتراكي المصري فقال انه مهما كانت هناك تغيرات وزارية لن تقدم جديدا ما دامت الحكومة تعمل وفق سياسة جماعة الإخوان المسلمين وهى نفس سياسات النظام السابق، وهى سياسات واضحة وصريحة تعمل ضد مصلحة الفقراء، موضحا أن التغيير الوزارى جاء نتيجة فشل حكومة الدكتور قنديل فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف شعبان ل "الدستور الأصلى"الى أن حكومة قنديل لا قيمة لها حتى بعد التعديلات الوزارية و فكرة وزراء التكنوقراط فاشلة بدون الكفاءة مضيفا ان حكومة قنديل التى اصبحت جميعها اخوانية ستزيد من الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، مضيفا ان وزارة قنديل لم تحقق اى انجازات منذ توليها الوزارة فهى وزارة فاشلة من الاساس، على حد قوله.

حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد قال ل"الدستور الأصلى" ان التغييرات الوزارية ليست لها أهمية كبيرة في ظل غياب رؤية واضحة أوبرنامج اقتصادي واجتماعي واضح تقوم حكومة قنديل على أساسه فلن يتغير من الأمر أن تم تغيير عدد من الأشخاص، خاصة أن لا أحد يعرف اسماء الوزراء الذين خرجوا أو دخلوا الوزارة وأنهم لن يستمروا إلا لشهرين فقط، وهو وقت لا يسمح لهم باجراء أي اصلاحات أو وضع برامج إصلاحي وبالتالي ليس هناك أهمية كبيرة لهذه التغييرات.

وأضاف الخولي أن الجديد في الأمر هو إعطاء الإخوان وزارات مفصلية كالحكم المحلي ليساعدهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا أن المثر للدهشة أيضا ان وزير المالية ليس لديه خلفية قوية في وقت نحتاج فيه لبرنامج اقتصادي قوي يخرج الاقتصاد المصري من عثرته، على حد قوله.

من جانبه قال شادي طه، رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة، ان الرئيس مرسي قرر أن يزيد من نسبة وزراء الإخوان في الحكومة لإحكام سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة، الأمر الذي يجعلنا نشعر ان هدف الحكومة خلال الشهرين المقبلين هو العمل على تحقيق أكبر مكاسب لحزب "الحرية والعدالة" في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن محمد علي بشر محافظ المنوفية و الذي تم مكافئته بتعيينه وزيرا التنمية المحلية, لم ينجز اي شيء سوي تغيير نسبة التصويت في المنوفية لصالح الإخوان بين فترة إنتخابات الرئاسة والإستفتاء، مضيفا لو أن الهدف إنقاذ البلاد فالأمر يحتاج لخطة واضحة الأولويات والسياسات أما تغيير بعض الأشخاص مع الإحتفاظ بنفس السياسات فلن يغير شيء.