نفت جماعة الإخوان المسلمين وجود ضغوط على الدكتور هشام قنديل؛ لاختيار وزراء من الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، مشيرة إلى أنها ليست لها مطالب فى الحكومة الجديدة سوى توافر عنصر الكفاءة فى التغييرات الوزارية القادمة. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: "سبق أن ناقشنا عددًا من الحلول الاقتصادية فى الحزب وقدمت اللجان الاقتصادية عددًا من المقترحات والخطط والحلول الاقتصادية لمعاونة الحكومة على اجتياز الأزمة، التى ربما تعصف بالاقتصاد المصرى، فى واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية على مصر"، مضيفا أن مَن يفكر فى هذه الطريقة لا يطمع أبدًا فى الحصول على منصب له فى الحكومة، موضحاً أنهم لا يبحثون عن مقاعد داخل الحكومة ولكن يبحثون فقط عن أن مَن تقع المسئولية عليه لابد أن يكون جاهزًا لوضع الحلول، وقادرًا عليها". وتابع:"قمنا بنقل الأفكار والخطط التى ناقشناها للحكومة غير مبالين إن كانت ستنفذها أم لا ولكننا قدمنا هذه المقترحات من باب حرصنا على مصلحة البلاد العليا"، موضحًا أن الوضع الاقتصادى فى مصر فى غاية القلق، حيث هناك عثرات اقتصادية تمر بها البلاد، ولابد من إنقاذ الوضع الاقتصادى بأسرع الطرق الممكنة، وأنه لا توجد عندنا مشاكل مع أى من الوزراء ولا يسبب لنا اختيار وزير الداخلية أى أزمات، فسواء تم تغيير الوزير الحالى أو لم يتم تغييره فهذا أمر يرجع لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ولا يعود إلينا ولا نبت فيه بقرار. فى حين قال الدكتور حسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، إن التغييرات الوزارية الجديدة هدفها فى الأساس تحسين الوضع القائم والنهوض بالوطن من عثرته الحالية، وليس لها علاقة بانتماءات الوزراء، فالكفاءة وحدها لابد أن تكون العنوان الحقيقى للمرحلة وليس الانتماء الحزبى. وقال أبو بكر: "لم نقم بأى ضغوط على شخص الدكتور هشام قنديل؛ لكى يختار وزراء ينتمون لجماعتنا، وليس عندنا أى غضاضة لو تم اختيار كل الوزارات من خارج جماعة الإخوان مطلقا، أهم شىء أن يتوافر فيه عنصر الكفاءة المطلوبة بصرف النظر عن انتمائه الفكرى أو الحزبى، فنحن نحتاج الآن إلى وزراء تكنوقراط متخصصين".