مصطفى بكرى يعرض على البرلمان تفاصيل لقاؤه بالدكتور علي عبدالعال

استعرض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، تفاصيل لقاءه مع الدكتور علي عبد العال، عضو المجلس، ورئيس البرلمان السابق. وقال في كلمته تعقيبا على اعتراض بعض النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن ما أدلى به من تصريحات في حق حزب مستقبل وطن وعلاقته مع الدكتور علي عبد العال: عند لقائي به قال لي بفكر أبعت جواب للتنازل عن المكافأة.
وأشار إلى أن علي عبد العال قال له: يرضيك يا استاذ مصطفى أكون رئيس مجلس وبعدين أبقى عضو. ولفت بكري، إلى أن عبد العال سأله عما حدث معه، قائلا: فكان ردي ميبقاش 80% من المجلس نواب جدد وبعدين يجي رئيس مجلس سابق، ووجود شخصية تستحق أن تلعب هذا الدور أمر طبيعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حزب
مستقبل وطن لم يكن عدائيا مع الدكتور علي عبد العال أما الاختلاف فهو أمر طبيعي. وأشار بكري، إلى أنه يكن كل تقدير واحترام لحزب مستقبل وطن، قائلا: أنا أخويا عضو مجلس شيوخ من حزب مستقبل وطن. وتابع: عندما أدلي برأي لا أنال من أي زميل ولا أنال من سمعة المجلس، ولم أسيء لأي زميل ولا أقدم نفسي بطل.
من جانبه رد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: ما حدث بين الحزب والدكتور علي عبد العال، كان بسبب الاعتراض على مخالفته للائحة في إدلاءه برأيه من على المنصة وهو أمر غير مقبول، متابعا: كما كان يحتكر علي عبد العال
الدستورية لنفسه، على الرغم من أنه رجل دستوري.
وأكد أشرف رشاد، أن آلاف الشباب في القرى والنجوع المنتمين للحزب من حقهم أن يجدوا من يدافع عنهم. وأثار حديث النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الدكتور علي عبد العال، والذي تغيب عن حضور الجلسات في الفصل التشريعي الثاني، مبررا ذلك بأنه له وجهات نظر متباينة مع حزب مستقبل وطن، والمرحلة الجديدة في البرلمان وتغيير 80% من الوجوه جعلت البعض يرى أنه لابد من تغيير رئيس المجلس.
وشهدت الجلسة اليوم ردود فعل غاضبة من تصريحات مصطفى بكري، منتقدين في الوقت ذاته استمرار تغيب علي عبد العال، عن حضور الجلسات بدون أي عذر أو سبب. وقال أشرف رشاد: نرفض الزج بأي اسم يدير المجلس من الخارج..
الأعضاء تم انتخابهم بطريقة حرة ونزيهة.
وأعلن النائب أنه يكن كل تقدير واحترام للدكتور علي عبد العال. فيما قال وكيل لجنة الخطة بالبرلمان ياسر عمر: أتحدى أن يكون تنازل علي عبد العال عن مستحقاته لأي جهة في الفصل التشريعي الأول.