تايم: إنقاذ الاقتصاد اختبار حقيقى ل "مرسى"

تحت عنوان "الخطوة القادمة ل "مرسى": بعد إقرار الدستور..هل ينجح فى تدعيم الاقتصاد؟"، تساءلت مجلة "تايم" الامريكية فى مقال لها اليوم.
وقالت المجلة إن الرئيس المصري عندما تحدث يوم السادس من ديسمبر الماضي لأمته ، حملت نبرته غضبا وتحديا، فقد عبر "مرسى" عن أسفه للاشتباكات الدامية التى وقعت بين المتظاهرين المعارضين خارج القصر الرئاسي في الوقت الذي تجاهل فيه دور جماعة "الإخوان المسلمين" التى ينتمى لها في إشعال هذا العنف، كما أنه قدم اتهامات غامضة - لا تختلف عن تلك التي كان يرددها الدكتاتور السابق "حسني مبارك" - بأن خصومه يتصرفون وفقا لمصالح وأجندات أجنبية شريرة.
وكان هذا الظهور للرئيس قد بنى على ظهور في وقت سابق أواخر نوفمبر، بعد ان اصدر مرسي المرسوم الدستوري بتوسيع صلاحياته بشكل كبير، وبالتالى بدى وكأنه رئيسا للإسلاميين بدلا من الزعيم المنتخب لجميع المصريين.
فقد تحدث مرسى فى المرة الاولى بعد صدور الاعلان الدستورى فى 22 نوفمبر ، أمام حشد من مؤيديه الذيتن يهتفون أمام القصر الرئاسي ، في حين كان المحتجون المعارضون يشتبكون مع الشرطة في ميدان التحرير.
واعترف مسؤولون كبار من الإخوان لاحقا أنه كان من الأفضل ل "مرسي" مخاطبة الأمة بشكل أكثر حيادا.
خطاب مختلف
ولكن خطابه ليلة الأربعاء ( أمس)، في أعقاب التصديق على الدستور المثير للجدل، قدم "مرسي" وجها مختلفا وأكثر ميلا للمصالحة، وأشاد بالدستور باعتباره انتصارا كبيرا لمصر الديمقراطية الجديدة، وتحدث مرسى كثيرا عن مد غصن الزيتون إلى القوى الأخرى غير الاسلامية التى تزايد عداؤها تجاه حكمه.
وقالت المجلة ان "مرسي" بدا مساء الاربعاء وكأنه رجل مستريح في بيته، جاء من رحلة شاقة، بعد أن انتهى الجزء الأكثر صعوبة بالفعل خلال الفترة الماضية. فقد تحدث متأسفا عن "قرارات صعبة" قد اضطر لها في الشهرين الماضيين من أجل تحقيق هذا الدستور الى حيز الواقع، فقد بدا ان يعتذر بشكل مستتر، لكل "البيض" الذي كان بحوزته وقام بتكسيره معا من أجل إنتاج "عجة" الدستور.
وقال مرسى :"انها ظاهرة صحية ان تكون هناك اختلافات في الرأي والأفكار، واضاف:" اقدم شكرى لأولئك الذين صوتوا ب" لا " للدستور وأولئك الذين صوتوا ب"نعم" .
قنوات الاتصال
ونقلت المجلة عن "حسام بهجت"، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهى واحدة من ابرز المنظمات غير الحكومية في البلاد في مجال حقوق الإنسان قوله : "اشعر انه كان هناك انعدام تما للثقة"، ونحن كنا نعتقد ان هناك جناح إصلاحي في جماعة الإخوان المسلمين، والآن فإننا ندرك أنه لا يوجد شىء من هذا القبيل... ولا توجد قنوات الاتصال في الوقت الحالي."
موقف المعارضة غامض
واوضحت المجلة أن "مرسي" ومستشاريه يبدو أنهم على علم تماما بعدم وجود هذا الاتصال، وهو يحث منتقديه أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات لاجراء محادثات مصالحة وطنية .
ولكن السؤال المطروح ما إذا كان أي شخص من أي طيف سياسي سوف يستجيب لدعوة "مرسي" ، فجبهة الانقاذ الوطني – التى تمثل العديد من قوى المعارضة بقيادة "محمد البرادعي"، ووزير الخارجية السابق "عمرو موسى" والمرشح الرئاسى السابق، "حمدين صباحي" – لازال موقفها غامض ومبهم ، وقال متحدث باسم الجبهة ان الجماعة تدرس عرض "مرسي" ، لكن "صباحي"، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية، أوضح أنه يعتبر هذا الدستور غير شرعي ومصدر إزعاج مؤقت ,وأن الاستفتاء تم التلاعب به ، ومع ذلك، سوف نتعامل معه كأمر واقع ، وسنناضل من أجل إلغائه".
نتائج الاستفتاء مفيدة للطرفين
والحقيقة أن النتائج النهائية للاستفتاء قد اعطت ذخيرة لكلا الجانبين، حيث يمكن لمرسي وحلفائه الإشارة إلى أن تصويت نسبة 63.8٪ لصالح الدستور ، هو تطور صحي ودليل على إجماع وطني، وفي الوقت نفسه يمكن للمعارضة، ان تعتبر الإقبال الضعيف من الناخبين والذى بلغ 32.8% دليلا على عدم الاقتناع الكبير والحماس تجاه العملية برمتها .
واكدت المجلة أنه بعيدا عن إنتاج أي نوع من الشعور بالوحدة الوطنية، والدراما المصرية الدستورية ، يبدو أن ما حدث يمهد الطريق لعدة أشهر من المواجهات الحزبية الصاخبة قبل الانتخابات البرلمانية الجديدة - والتي ينبغي أن تتم بحلول نهاية فبراير.
الاستقرار والاقتصاد
وقبل هذا وذاك فأن "مرسى" وجماعة الاخوان المسلمين تحدثوا كثيرا عن الاستقرار ودوران عجلة الانتاج بعد اقرار الدستور ، والآن أصبح التحدى الحقيقى أمامهم هو انتشال الاقتصاد الوطنى من كبوته ، ومن المؤكد أن الأمر سوف يستغرق وقتا وجهدا أكثر من وضع الدستور الجديد لتحسين صورة مصر الاقتصادية. فقد انخفض الجنيه المصري يوم الاربعاء لأدنى مستوى له في ثماني سنوات، وتراجعت الاحتياطيات الخارجية للبلاد لمعدلات غير مسبوقة، و منعت الحكومة - خوفا من موجة من هروب رأس المال - المواطنين من مغادرة البلاد بأموال قيمتها أكثر من 10 آلاف دولار ، وكانت المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد الدولي التي تشتد الحاجة إليه البالغ 4.8 مليار دولار ، قد تعثرت بسبب الأزمة الدستورية، وفي وقت سابق هذا الاسبوع خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الامريكية للتصنيف الائتمانى تصنيف مصرعلى المدى الطوي الى مستوى B- (على قدم المساواة مع اليونان المفلسة رسميا) وحذرت من احتمال مزيد من الخفض إذا كان هناك تدهورا كبيرا في الوضع السياسي الداخلي.
التحدى فى المشكلة السياسية
واكد "مرسي" في كلمته يوم الاربعاء ، أن معالجة الاقتصاد ستكون واحدا من أولويات رئيس الوزراء "هشام قنديل". وكان وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الدكتور "محمد محسوب" قد اعلن ان الحكومة تطمن الجميع عن الوضع الاقتصادى ، وقال :" لا توجد لدينا مشكلة اقتصادية؛ ولكن هناك مشكلة سياسية تؤثر على الوضع الاقتصادي."