تقرير: عدم الوفاق المجتمعي والدستور يربك الاقتصاد المصري

ووكالات- تأهبت مصر اليوم الثلاثاء، لإعلان نتيجة استفتاء على دستور جديد يرى فيه الرئيس محمد مرسي خطوة نحو الاستقرار في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية ويشهد حالة من عدم الوفاق المجتمعي.

لكن منتقدين يقولون إن التعجيل بتمرير الدستور أغضب معارضي مرسي من الليبراليين واليساريين والمسيحيين وربما يكون قد قوض أي فرصة لبناء توافق واسع بشأن زيادات ضريبية لازمة لمواجهة عجز كبير في الموازنة، وفقا لرويترز.

وأظهرت إحصاءات غير رسمية من جماعة الإخوان المسلمون أن أغلبية بنسبة 64 في المئة من المصريين وافقوا على الدستور.
وأعلنت النتيجة منذ قليل وجاءت 63.8% من الناخبين المصريين وافقوا على الدستور الجديد ورفضه 36.2%.

ويرى مرسي أن الدستور سينهي فترة اضطرابات طال أمدها وتعاني منها مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.

لكن مصريين عاديين وبعض المعلقين يخشون ألا يؤدي نهج مرسي في التعجيل بتمرير الدستور المثير للجدل سوى لشحذ همة خصومه لاستغلال أي استياء شعبي من التقشف بدلا من المساعدة على إقناع الناس بالإصلاحات.

وقال حسام الدين وهو بائع صحف يبلغ من العمر 35 عاما في وسط القاهرة إنه يوافق على أن الدستور سيجلب بعض الاستقرار السياسي لكنه مثل كثيرين يخشون إجراءات التقشف المحتملة المقبلة.

وأضاف "لا يريد الناس أسعارا أعلى، الناس مستاءون لهذا السبب، ويوجد ركود والأمور لا تتحرك. لكنني أتمنى الأفضل إن شاء الله".

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء نعم فإن انتخابات برلمانية ستجرى في غضون نحو شهرين مما يعد الساحة لمنافسة جديدة بين الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين.

وعلى الساحة السياسية ما زالت هناك توترات وتقول المعارضة إن الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها حلفاء مرسي الإسلاميون، لم يكفل الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات، وتنفي الحكومة هذا.

وعانى الاقتصاد المصري كثيرا منذ سقوط مبارك بعدما كان أثيرا لدى مستثمري الأسواق الناشئة.

وزاد عجز الموازنة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي انتهى في يونيو ويتوقع أن يتخطى 10 في المئة هذا العام.

وفي علامة أخرى تبعث على القلق صدر قرار جمهوري بعدم السماح للمسافرين بحمل أكثر من عشرة آلاف دولار نقدا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لدى دخولهم إلى البلاد أو خروجهم منها وسط مخاوف متنامية من عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أموالها القليلة.

وفيما يعكس مخاوف المستثمرين خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر أمس وقالت إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا تفاقمت الاضطرابات السياسية.

وفيما يزيد مخاوف المصريين قال البنك المركزي أيضا إنه اتخذ خطوات لحماية ودائع البنوك وذلك في بيان أصدره بعدما قال مصريون إنهم سحبوا أموالهم خوفا من أن تجمد السلطات أرصدتهم.

وبدون تأييد واسع سيصعب على مرسي تنفيذ إصلاحات لازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقبيل الاستفتاء، كان مرسي قد أغضب كثيرين بطرح زيادة ضريبة المبيعات على سلع خدمات تتراوح بين المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات التليفون المحمول إلى رخص القيادة والمحاجر.

وفي تراجع سياسي محرج علق مرسي الزيادات بعدما واجه انتقادات من معارضيه والإعلام.

وقد يكون على حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمون والذي كان مرسي مرشحه في انتخابات الرئاسة في وقت سابق هذا العام، أن يخوض مواجهة أصعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل غضب شعبي.