المصريون قلقون بشأن الاقتصاد بعد استفتاء على دستور مثير للجدل

القاهرة (رويترز) - تأهبت مصر يوم الثلاثاء لاعلان نتيجة استفتاء على دستور جديد يرى فيه الرئيس المصري محمد مرسي خطوة نحو الاستقرار في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية.
لكن منتقدين يقولون إن التعجيل بتمرير الدستور أغضب معارضي مرسي من الليبراليين واليساريين والمسيحيين وربما يكون قد قوض أي فرصة لبناء توافق واسع بشأن زيادات ضريبية لازمة لمواجهة عجز كبير في الموازنة.
وأظهرت إحصاءات غير رسمية من جماعة الإخوان المسلمين أن أغلبية بنسبة 64 في المئة من المصريين وافقوا على الدستور. وستعلن اللجنة العليا للانتخابات النتيجة الرسمية الساعة 1700 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن تؤكد الأرقام النهائية التقديرات السابقة.
ويرى مرسي أن الدستور سينهي فترة اضطرابات طال امدها وتعاني منها مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 .
لكن مصريين عاديين وبعض المعلقين يخشون ألا يؤدي نهج مرسي في التعجيل بتمرير الدستور المثير للجدل سوى لشحذ همة خصومه لاستغلال أي استياء شعبي من التقشف بدلا من المساعدة على إقناع الناس بالاصلاحات.
وقال حسام الدين وهو بائع صحف يبلغ من العمر 35 عاما في وسط القاهرة إنه يوافق على أن الدستور سيجلب بعض الاستقرار السياسي لكنه مثل كثيرين يخشون إجراءات التقشف المحتملة المقبلة.
وأضاف "لا يريد الناس أسعارا أعلى. الناس مستاءون لهذا السبب. يوجد ركود والأمور لا تتحرك. لكنني أتمنى الأفضل إن شاء الله."
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء نعم فإن انتخابات برلمانية ستجرى في غضون نحو شهرين مما يعد الساحة لمنافسة جديدة بين الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين.
وعلى الساحة السياسية ما زالت هناك توترات. وتقول المعارضة إن الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها حلفاء مرسي الإسلاميون لم يكفل الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات. وتنفي الحكومة هذا.
وعانى الاقتصاد المصري كثيرا منذ سقوط مبارك بعدما كان اثيرا لدى مستثمري الأسواق الناشئة.
وزاد عجز الموازنة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي انتهى في يونيو حزيران ويتوقع أن يتخطى 10 في المئة هذا العام.
وفي علامة أخرى تبعث على القلق صدر قرار جمهوري بعدم السماح للمسافرين بحمل اكثر من عشرة آلاف دولار نقدا او ما يعادلها من العملات الأجنبية لدى دخولهم إلى البلاد أو خروجهم منها وسط مخاوف متنامية من عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أموالها القليلة.
وفيما يعكس مخاوف المستثمرين خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر يوم الثلاثاء وقالت إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا تفاقمت الاضطرابات السياسية.
وفيما يزيد مخاوف المصريين قال البنك المركزي أيضا إنه اتخذ خطوات لحماية ودائع البنوك وذلك في بيان أصدره بعدما قال مصريون إنهم سحبوا أموالهم خوفا من أن تجمد السلطات أرصدتهم.
وبدون تأييد واسع سيصعب على مرسي تنفيذ إصلاحات لازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقبيل الاستفتاء كان مرسي قد أغضب كثيرين بطرح زيادة ضريبة المبيعات على سلع خدمات تتراوح بين المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات التليفون المحمول إلى رخص القيادة والمحاجر.
وفي تراجع سياسي محرج علق مرسي الزيادات بعدما واجه انتقادات من معارضيه والاعلام.
وقد يكون على حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي كان مرسي مرشحه في انتخابات الرئاسة في وقت سابق هذا العام ان يخوض مواجهة أصعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل غضب شعبي.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)