أكدت جامعة الدول العربية ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والحفاظ عليها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. إقرأ أيضا:- الجامعة العربية: قرار الضم الإسرائيلي للجولان المحتل لاغ وباطل وليس له آثر قانوني وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، جميعنا يدرك مدى تفاقم الأزمة المالية للأونروا لدرجة بلوغ العجز المالي حداً غير مسبوق مما يهدد بتوقف الخدمات الأساسية الضرورية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين وهو ما ينذر بأشد العواقب والآثار على قضية اللاجئين وعلى الدول العربية المضيفة وأمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكدأبو على،خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته 105 والذي بدأت اعماله اليوم برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، عن طريق فيديو "كونفرانس" وتنظيم الأمانة العامة للجامعة العربية، إن الأمانة العامة وأمينها العام الذي يولي هذا الموضوع جل اهتمامه وانشغاله ويضعه بنداً دائماً في اتصالاته ورسائله واجتماعاته، كما وجه قطاعات الأمانة العامة بما فيها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بذل مزيد من الجهد والمتابعة لهذا الموضوع الحيوي، مشيرا إلى ما أكده المجتمع الدولي بأسره رفضاً لمحاولات إدارة ترامب إنهاء وجود الاونروا أو انهاء دورها والذي عبر عنه هذا المجتمع بكل تقدير واحترام سواء في الإصرار على تجديد ولاية الاونروا أو بمواصلة الوفاء بالالتزامات المالية. وقال، إننا نتطلع إلى أن تعيد إدارة الرئيس المنتخب بايدن النظر بسياسات ومحاولات الإدارة المنتهية ولايتها العدائية ضد القضية الفلسطينية في إستهداف الأونروا ومحاولات الغاء دورها التي رفضها المجتمع الدولي، مشيرا إن الأمانة العامة تقدر عالياً ما تقدمه الدول العربية المضيفة لمجتمع اللاجئين، بالإضافة إلى الدول العربية المقتدرة من دعم وتمويل تأكيدا للموقف والإصرار العربي الجماعي للحفاظ على وكالة الغوث الدولية، مؤكدا على ضرورة تحمل الأممالمتحدة مسؤولياتها تجاه تحمل جزء من موازنة الأونروا بصفتها من أهم المنظمات التابعة لها ذات الكفاءة في تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني لما تقوم به من مسؤوليات تجاه اللاجئين يمثل عاملا حاسما في إستقرار المنطقة والعالم بأسره. كما رحب الأمين العام المساعد، بالمؤتمر الدولي المزمع عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم الأونروا في مطلع العام 2021، وندعو الأممالمتحدة والدول المانحة إلى المشاركة الفعالة فيه للوصول إلى آلية تمويل مستدامة ويمكن التنبؤ بها للأونروا لتجنب أي أزمات مالية مستقبلية، معربا عن تقديره لمبادرات الأردن المتتابعة لتنظيم مؤتمرات دولية بالتنسيق مع مصر وفلسطين والسويد. وقال أبو علي، جميعنا ندرك أبعاد ما تجتازه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية من تحديات مصيرية لعلها الأكثر خطورة في تاريخها جراء إستمرار هذه الحرب الإسرائيلية المعلنة خاصة في ظل الوباء ضد الحقوق والوجود الفلسطيني بالإرهاب الرسمي المنهجي والمنظم وذلك لتصفية القضية الفلسطينية استيطاناً وضماً وتهويداً واقتلاعاً وتهجيراً وتشريداً وهدما للمنازل تحت سمع وبصر العالم وبتحد صارخ لقوانينه وقراراته واستهانة بإرادته وقيمه القانونية والأخلاقية، مضيفا إن التقارير الدولية الأخيرة تسجل نماذج من هذا الإرهاب والعدوان الإسرائيلي بممارساته ومخططاته هذا العام، حيث قامت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام 2020 وحتى 5 نوفمبر 2020 بهدم 689 منزلا في الضفة الغربية كما قامت خلال الفترة من7 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر2020 بهدم 52 منزلا في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. ونوه الأمين العام المساعد، إن قوات الاحتلال تواصل الاقتحامات والاعتقالات في كافة مناطق الضفة الغربية فبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحتى نهاية نوفمبر 2020 "4400" أسير من ضمنهم 41 أسيرة و170 طفلا و380 معتقلا إداريا، بالإضافة إلى تواصل الاعدامات الميدانية والتي كان آخرها جريمة إعدام الطفل الفلسطيني "علي أبو عليا" ذا الثلاثة عشر ربيعاً بقرية المغير شرق مدينة رام الله، والتي تأتي استمراراً لتصاعد جرائم الاحتلال الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دمه وحقوقه وأرضه ومقدساته بدعم غير مسبوق من إدارة ترامب الراحلة قريباً والتي تكشف وتؤكد مدى استهتار الاحتلال بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية وتماديه في العدوان على الشعب الفلسطيني ما يضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق انهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدسالشرقية. كما أعرب الأمين العام المساعد عن تطلع الأمانة العامة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما رحب بالمواقف الدولية الرافضة لمشاريع الضم والاستيطان الإسرائيلية ولكل إجراءات وممارسات الاحتلال الاستعماري لفلسطين، داعيا تحويل هذه المواقف إلى إجراءات سياسية وقانونية عملية تتضمن إقرار منظومة عقوبات رادعة للاحتلال لإلزامه بقواعد القانون الدولي وإنفاذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة إلى جانب المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
