الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات تنفيذ "مخطط الضم" على أمن واستقرار المنطقة

حمل الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات تنفيذ مشاريع الاستيطان، والضم والتهويد في أرض دولة فلسطين المحتلة وما ستتركه من آثار وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة العادية 104 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة" الذي عقد اليوم "الخميس" بمقر الجامعة العربية برئاسة أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" نظراً للظروف الاستثنائية لتفشي فيروس "كورونا المستجد".
وقال الدكتور سعيد أبو علي: "إننا نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات استثنائية خطيرة على المستوى الدولي وعلى مستوى القضية الفلسطينية، من حيث تفشي وباء الكورونا، ومضاعفة محاولات استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانشغال العالم بهذا الوباء بهدف تصفية القضية الفلسطينية استيطاناً وتهويداً وضماً، وذلك خلافاً وانتهاكاً لتلك التي تمليها المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي في ظل انتشار الوباء، وكذلك في ظل استمرار وتفاقم الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا " وازدياد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل جائحة الكورونا مع استمرار محاولات الإدارة الأمريكية من خلال فرض خطة السلام الأمريكية-الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربياً ودولياً".
وأعرب "أبو علي" عن تقديره لجهود الأردن المنسقة عربيا ونجاحها في عقد مثل هذا المؤتمر الدولي للمرة الرابعة، والاستجابة لنداء "الأونروا"، معبرا عن الشكر والتقدير لجميع الدول المانحة لما قدمته من دعم وإسناد سياسي ومالي.
وأكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة "الأونروا"، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والحفاظ عليها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وهي تقدر عميقاً ما تقدمه الدول المضيفة لمجتمع اللاجئين.
ودعا الدول العربية "المقتدرة" إلى دعم وتمويل وكالة "الأونروا" وذلك تأكيدا للموقف والإصرار العربي الجماعي للحفاظ على الوكالة وهو نفس الموقف العربي القوي في رفض وإدانة ممارسات ومشاريع الاحتلال الاستعمارية، وفي مقدمتها مشاريع الاستيطان والضم والتهويد في أرض دولة فلسطين المحتلة، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات تنفيذها، وما ستتركه من آثار وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ورحب "أبو علي" بالمواقف الدولية الرافضة لمشاريع الضم الإسرائيلية، داعيا إلى تحويل هذه المواقف لإجراءات سياسية وقانونية عملية تتضمن إقرار منظومة عقوبات رادعة للاحتلال لإلزامه بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، إلى جانب المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال إن هذا المؤتمر الهام سيناقش موضوعات رئيسية وقضايا مهمة ومنها قضية القدس التي تتعرض لهجمة استيطانية تهويدية غير مسبوقة كما قضية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن فضلا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والتحديات التي تواجه "الأونروا".
وعبر الدكتور أبو علي عن ترحيبه بتعيين فيليب لازريني مفوضا عاما جديدا لوكالة "الأونروا" وليني نائبة له، متمنيا لهما التوفيق، والقدرة على قيادة الأونروا بفاعلية وكفاءة لتواصل القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها بنجاح، مؤكدا في نفس الوقت مواصلة الأمانة العامة للجامعة العربية دعمها لقيادته والتنسيق معه بكل ما من شأنه تمكين الأونروا ومساعداتها في مواجهة التحديات والنهوض بالمسؤوليات طبقا للتفويض المناط بها.
وقدم "أبو علي" في ختام كلمته تحية اعتزاز وإكبار لفلسطين التي تقاوم الضم وتقديره للشعب الفلسطيني وقيادته الصامدين على أرضهم والمتشبثين بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ويتصدون ببسالة لمخططات ومشاريع ممارسات الاحتلال، وكذلك لمجتمع اللاجئين الصامدين المتمسكين بهويتهم وحقهم في العودة ورفض التوطين، مجددًا الشكر الخاص للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وما تقدمه دفاعا عن حياتهم وحقوقهم وهويتهم لحين عودتهم.
ويناقش المؤتمر قضية القدس وجدار الفصل العنصري، والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، ووضع اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة "الأونروا" وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وتوصيات الدورة الاخيرة لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين.
وشارك في الاجتماع الافتراضي كل من: مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بالإضافة إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الاونروا".