عودة الروح.. إلى «أصحاب الهمم»

الرئيس ينصف 12 مليونًا من ذوى الاحتياجات الخاصة

ديسمبر هو شهر أصحاب الهمم أو ذوى الاحتياجات الخاصة بعدما خصصت الأمم المتحدة يوم 3 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للأشخاص ذوى الإعاقة.. فى مصر 12 مليون مواطن أهملتهم الحكومات المتعاقبة لسنوات طويلة، لم يحصلوا إلا على النذر اليسير من حقوقهم، حتى القوانين التى أنصفتهم لم تخرج لحيز التنفيذ، وكانت النتيجة أنهم أصبحوا مهمشين داخل وطنهم، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن دعمه الكامل لهم، ومنحهم كامل حقوقهم، وأخيرًا صدر قانون يضمن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومنحتهم كل الوزارات تسهيلات كبيرة ولكنهم فى حاجة إلى مزيد من الدعم، فمنهم موهوبون فى مجالات الفن والرياضة وغيرها ومنهم من لديه القدرة على العمل كالأسوياء، كل ما يحتاجونه هو فرصة للخروج إلى النور، مطالبهم بسيطة أهمها العمل والسكن وتفعيل كود الإتاحة والعلاج.. إن هذه الفئة التى طال تهميشها لديها أحلام وتحتاج إلى دعم المجتمع لتحقيقها حتى تنهض مصر بسواعد كل أبنائها.
يشمل تسهيلات وإعفاءات جمركية
«عصر ذهبى» لمتحدى الإعاقة
شهد ملف ذوى الاحتياجات الخاصة تطورا شديدا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى للمسئولية، نظرا لاهتمامه ودعمه لهذه الفئة من أبناء الوطن، وتقديمه الرعاية الخاصة لهم، بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال.
وكانت البداية فى عام 2015، عندما قدمت وزارة التضامن لهم عدة تسهيلات فأتاحت لهم استيراد سيارات مجهزة طبيا مع إعفائها من الضرائب الجمركية. كما خصص الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018 عاما للمعاقين، وتم خلالها إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى كان بمثابة بارقة أمل للمعاقين وذويهم، حيث منحهم القانون عدة مكتسبات منها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص.
وأصدر البرلمان قانونا خاصا بذوى الإعاقة، تضمن العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وبدأ العمل بالقانون الجديد بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة عليه وألزم القانون كافة جهات العمل بتخصيص نسبة 5٪ من الوظائف للمعاقين علاوة على إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وتواصلت الجهود فى مجال دمج ذوى الإعاقة بالمدارس، حيث تم توفير أوجه الرعاية الشاملة لطلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفنى، كما تم تأهيل 3 آلاف معلم وتدريب 23 ألف معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوى الإعاقة.
كما أمر الرئيس السيسى بضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأحنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر، وفقا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، بتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيا لدمجهم فى المجتمع وسوق العمل خاصة فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة.
وتقدر نسبة ذوى الاحتياجات فى مصر بحوالى 10٫7٪ طبقا لآخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بينما قدرتهم منظمة الصحة العالمية بنحو 12 مليون شخص.
ويحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على 5 مليارات جنيه حسب إحصاءات وزارة التضامن، فيما منحهم قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الجديد الحق فى الجمع بين أكثر من معاش.
كما استحدث قانون حقوق ذوى الهمم الذى أقره البرلمان فى عام 2019، مادة بمنحهم حقوقًا إضافية فى السكن، وتنص المادة على أن «تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5٪ من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين».
وشدد الرئيس السيسى على أهمية تنفيذ كود الإتاحة الهندسية للأشخاص ذوى الإعاقة ووضعه كشرط أساسى من شروط بناء أى مبنى جديد أو إحلال وتجديد أى مبنى قائم إلا أنهم مازالوا يعانون من بعض المشكلات والتى تؤثر بشكل واضح على حياتهم بسبب عدم التطبيق الفعلى للقانون وروتين العمل الحكومى.
وبحسب عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فهم يقرون أن هناك تطورًا ضخمًا فى ملفهم ولكن مازال هناك الكثير من العقبات أمامهم.
وقالت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان: هناك اهتمام بالغ بملف ذوى الإعاقة فى السنوات الأخيرة مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل دائما على تلبية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على دمجهم فى المجتمع مع الأسوياء لافتة إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة قادرون على التنمية والمشاركة فى نهضة المجتمع مثلهم مثل الأشخاص الأسوياء.
وأكدت «هجرس» أن الحكومة عليها سرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة لحصولهم على ما أقره القانون من حقوق، بحسب نص القانون نفسه.
وأكملت أن هناك برنامجا طموحا من قبل الحكومة تولى فيه عناية فائقة بذوى الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية وعلى رأس أولوياتها فى الفترة الحالية استكمال إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئا على ذوى الإعاقة وتعتبر كمفتاح لهم للحصول على حقوقهم فى القانون من تأمين صحى ومعاش وتوفير فرص عمل.
وأوضحت أنه مازال هناك الكثير من المعوقات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة، ولكن ليس من المعقول أن مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة يتم حلها فى يوم وليلة، فنحن على علم بذلك، ولكن الأهم أن هناك اهتمامًا بحل تلك المشكلات، والأهم من ذلك هو وجود من يرعى هذه المشكلات ويعمل على حلها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
يحلمون بمركز متخصص لعلاجهم على نفقة الدولة:
مرضى ضمور العضلات.. موتى على قيد الحياة
ضمور العضلات واحد من الأمراض الخطيرة، الذى قد تصيب إنسانًا طبيعيًا فيقعده على الحركة، لينضم إلى قوائم ذوى الاحتياجات الخاصة، منهم من يصاب به نتيجة الاصابة بأمراض أخرى، ومنهم من يصاب به لأسباب جينية، وفى النهاية يصبح ميتًا على قيد الحياة.
يتسبب مرض ضمور العضلات فى فقدان النسيج العضلى بالتدريج، وتصبح العضلات أقل حجما مع الوقت، وغالبا ما يصيب ضمور العضلات الجسم عندما يتوقف الشخص عن القيام بأى نشاط جسدى، أو عندما يلازم الفراش لفترات طويلة، وتبدأ الأعراض عادة بمشاكل وصعوبات فى التوازن الجسدى، والشعور بوهن وضعف عام، وقد يتقلص حجم اليدين والقدمين، مع الاحساس بعدم القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية لفترات طويلة.
هذا المرض ينتج عن عدة أسباب تلعب الوراثة دورا كبيرا فيها، خاصة فى مرض ضمور العضلات «الشوكى»، وهو مرض وراثى فى المقام الأول، ويتسبب فى خسارة الخلايا العصبية المسئولة عن الحركة وضمور النسيج العضلى.
وهناك حالات تحدث بسبب سوء التغذية والأمراض الناتجة عنها، بالاضافة للحالات الناتجة عن الاصابة بأمراض أخرى، مثل التهاب العضلات، والتهاب المفاصل وشلل الأطفال وغيرها.
ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن ما تم اكتشافه حتى الأن من ضمور العضلات، يتعدى 65 نوعا، تختلف من حيث التوزيع ومدى ضعف العضلات، منها «الدوشين، بيكير، والضمور الوجهى الكتفى العضدى، التأترى، المنحنى»، ويعد «الدوشين» الأكثر شيوعا وانتشارا بين مرضى ضمور العضلات.
وبحسب المنظمة، فإنه بين كل 3 آلاف و300 شخص
يوجد مريض واحد بضمور العضلات «الدوشين»، غير أنه لا توجد احصائية لعدد مرضى ضمور العضلات بأنواعه المختلفة.
الأغرب أنه لا يوجد حتى الآن علاج معروف يشفى من مختلف أنواع ضمور العضلات، ولكن الهدف مما يتوافر منها هو السيطرة على الأعراض، غير أنه فى ديسمبر 2014 ظهر فى ألمانيا دواء لعلاج ضمور «الدوشين»، ويصل سعره إلى ربع مليون جنيه، فيما انتهت منظمة الصحة العالمية من دراسة ثلاثة أنواع معروفة باسم «أدوية موجهة جينيا»، وهى مختصصة فى علاج الطفرات الجينية.
وأوضح أسامة حجاج، مؤسس حملة مرضى ضمور العضلات، أن مرضى ضمور العضلات بمصر يواجهون العديد من المشكلات العلاجية والرعاية الصحية، أولها نقص عدد الأطباء المتخصصين فى هذا المجال، كما أن مرض ضمور العضلات متشابه مع أمراض أخرى، بالاضافة إلى أنهم يحتاجون إلى أجهزة وتحاليل غير متوافرة فى مصر، وإذا توافرت تكون أسعارها مرتفعة جدا، تبدأ من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألفا، لكى يحدد نوع الضمور، مضيفا أنه فى بعض الأحيان يكون هناك أكثر من مريض من مرضى ضمور العضلات فى بيت واحد، متسائلا من أين يأتون بكل هذه التكلفة؟
وأكد أن مرض ضمور العضلات خارج بروتوكول العلاج على نفقة الدولة، وحتى وقت تعديل القرار الخاص بادراج الفئات المرضية التى تستحق العلاج على نفقة الدولة والذى كان يحمل رقم 290، لم يتم إدراج مرضى ضمور العضلات فيه، كما أن التأمين الصحى لا يعطى كل الخدمات المتاحة، حيث يقوم المريض بالذهاب إلى أكثر من منطقة علاجية، لكى يحصل على التحاليل اللازمة، مضيفًا أننا نتحدث عن شخص مريض لا يستطيع التحرك بمفرده أو التحرك فى وسائل المواصلات العامة، ويحتاج إلى سيارة خاصة لنقله، وهذه تكلفة أخرى لا يستطيع المريض وأسرته تحملها.
وأشار «حجاج» إلى أنه من البحيرة، ولديه أخ مصاب بنفس المرض، ومطلوب منه عند اجراء أى تحليل أن يجريها فى القاهرة لأنها غير متوفرة فى أى مكان آخر، وهذا يضاعف من مشكلة تكاليف العلاج.
وأشار إلى أن شقيقه لم يذهب للطبيب منذ عام، رغم أنه من المفترض أن يذهب له كل شهرين أو ثلاثة، نتيجة لنقص الامكانيات، مؤكدا أن الطبيب أكد لهم أن الحالة ستتدهور نتيجة لعدم المتابعة الدورية، مضيفا أن الرعاية الصحية لمريض ضمور العضلات تتعدى الخمسة آلاف جنيه شهريا، فى الوقت الذى حصل فيه المريض على معاش تكافل وكرامة وقيمته 450 جنيها فقط.
وطالب أن يكون هناك مراكز طبية متخصصة فى مرض ضمور العضلات، وتوفير التحاليل اللازمة والفحوصات الطبية الخاصة بهم، مؤكدًا أنه لا يوجد مركز واحد لأصحاب مرضى ضمور العضلات فى مصر كلها، وأشار إلى أنه فى عام 2016 التقى وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين، ووعده بعمل مركز خاص بمرضى ضمور العضلات، أو توفير دور فى معهد شلل الأطفال لكى يكون نواة لمركز مرضى ضمور العضلات بمصر، ولكن لم يتم تنفيذ أى مطلب.
وأكد أنهم قاموا بتدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لمناشدة المسئولين ضرورة مساعدتهم، وتشجيع مرضى ضمور العضلات على المطالبة بحقوقهم منذ عامين، ورغم ما حققته الحملة حتى الآن من خدمات لعلاج ومساعدة مرضى الضمور، بمجهودات ذاتية، إلا أنها لم تجن ثمارها ولم تصل إلى نتائج فعلية وحقيقية على المستوى الرسمى، حيث إن المسئولين يرفضون لقاءهم، لطرح مشكلاتهم ومطالبتهم، فيما يكتفى البعض بالتفاعل معهم بالاستماع فقط.
وأكد أنه من المشكلات المؤرقة نفسيا لهم، نظرة المجتمع لهم بالعجز، مما يعمل على تدهور الحالة أكثر، فى حين أن العاجز يعتبر عاجزا عن التفكير فقط، وأن من لديه القدرة ويحاول منهم الالتحاق بعجلة الانتاج لا يجد طريقا أو مساعدة مقدمة من الدولة، بالاضافة إلى أن معظمهم يشعر بقمة معاناته فى وسائل المواصلات التى لا تصلح لمثل حالتهم، مما يضطرهم للبقاء فى المنزل.
أكد أنه لا يزال مجرد «حبر على ورق»
الوفد يطالب بتنفيذ «كود الإتاحة» فى المبانى الجديدة
«كود الإتاحة» هو مصطلح حديث يستخدم فى تصنيف الأنظمة التقنية، لتمكين أكبر عدد من الناس من استعمال أنظمة البنية التحتية كالشوارع والمبانى والمرافق العامة، وهو حق طالما نادى به ذوو الاحتياجات الخاصة منذ سنوات طويلة إلا أن الحلم لم يتحقق، رغم صدور قرار وزارى برقم 303 لسنة 2003، بشأن الكود المصرى أو «الاشتراطات التصميمية» لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى للمعاقين، وهو ما يطلق عليه «كود الإتاحة» والذى أقر بإنشاء أماكن خاصة للمعاقين لنزول وصعود الأرصفة إلا أن الواقع أكد أن هذا القرار مجرد حبر على ورق.
وكشف عدد من أعضاء لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد أن هناك تنفيذًا بطيئًا ل«كود الإتاحة» بمصر وهو ما أدى لوجود معوقات كبرى تعيق حركة ذوى الإعاقة فى الشوارع، أهمها تداعى الأرصفة واحتلال الباعة الجائلين والكافيهات لها، وعدم تفاعل الأحياء مع ذوى الإعاقة فى تنفيذ الرامبات الخاصة بهم.
وقال محمد إسماعيل رئيس لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد إن «كود الإتاحة» يتم تنفيذه ولكن ليس بالشكل الكامل فى جميع المحافظات المصرية، لافتا إلى أن «كود الإتاحة» متواجد فى العاصمة الإدارية وأول عباس العقاد، مشيرا إلى أن منطقة عباس العقاد مهيأة بشكل كامل للتحرك بيسر وسهولة لذوى الاحتياجات الخاصة وتوجد رامبات ومطبات حديثة لتهدئة سرعة السيارات، إلا أن هذا غير متوفر فى باقى المناطق، فمثلا محافظة الجيزة لا توجد بها أرصفة مهيأة لذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك لا توجد أى مؤسسات وزارية مهيأة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وعن عدم تطبيق «كود الإتاحة» فى مصر رغم أنه شرط من شروط البناء الجديد أكد أن مبانى الجيزة والقاهرة معظمها متهالكة وقديمة وغير مجهزة سواء سلالم أو رامبات كما أن أغلب الأرصفة فى الشوارع تم الاستيلاء عليها من قبل الكافيهات والمحلات والمطاعم مما يدفع ذوى الاحتياجات الخاصة للمشى فى وسط الشارع مما يعرضهم للحوادث أثناء السير.
وأكد أنه إذا أردمات عمل «كود إتاحة» يجب تجديد جميع المبانى
المتهالكة خاصة احكومية بحيث يتم تطبيق «كود الإتاحة»، وعمل أسانسير بيث يتمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من التحرك بكل سهولة ويسر.
وطالب الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الجديدة بحيث يكون من شروط البناء توفير «كود الإتاحة» فى كل مبنى جديد وأكد أنه منذ أربع سنوات عندما التقى ممثلو ذوى الاحتياجات الخاصة بوزير السياحة الأسبق هشام زعزوع طالبوا بتهيئة الطرق السياحية والطرق الموجودة فى المناطق الأثرية، بحيث تتوافق مع حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لافتا إلى أن بعض الأفواج السياحية تشترط أن يكون هناك تهيئة للطرق لبعض ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ولكن تهيئة الطرق غير متاحة فى المناطق الأثرية.
وأضاف «إسماعيل» أن «كود الإتاحة» له العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة أولها دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، كما أن طاقة الطموح ستزيد لديهم، عندما تكون الطرق مهيأة لكى يتحرك بكل يسر، بحيث تدفعهم للعمل، لافتا إلى أن الطرق عندما تكون غير مهيأة للتحرك سيرفض المعاق النزول من البيت، وبالتالى تخسر الدولة طاقات جديدة يمكن أن تضاف لقوة العمل الفعلية.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يصابون بالإعاقة بعد سن كبيرة مما يدفعهم إلى عدم النزول إلى الشارع فى ظل عدم تهيئة الطرق، وطالب «إسماعيل» بوضع خطة زمنية لتهيئة الطرق لذوى الاحتياجات الخاصة.
وعن أبرز المشكلات التى تواجههم فى الوقت الحالى قال إن أتوبيسات النقل العام تعتبر أهم هذه المشكلات حيث إن بعض الكمسارية يرفضون إعفاء الأشخاص من ذوى الإعاقة من دفع تذكرة الأتوبيس بموجب الكارنيه الذى يحملونه، يصر الكمسارى على دفع الشخص صاحب الإعاقة لثمن التذكرة رغم أن هذا حقه الذى كفله له القانون، وكثيرا ما تحدث مشاجرات وأحيانا يصر الكمسارى على نزول المعاق من الأتوبيس، ولذلك يطالب رئيس لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بالوفد وزارة النقل بوضع لوحة إعلانية بإعفاء ذوى الإعاقة من دفع ثمن التذكرة فى كل أتوبيس.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى هى عدم تخفيض ثمن الوحدة السكنية لأصحاب الهمم، خاصة تلك التى تطرحها الدولة، حيث خصص القانون 5٪ من هذه الشقق لذوى الاحتياجات الخاصة، ولكنهم يحصلون عليها بثمنها الفعلى مثلهم مثل الأشخاص العاديين، رغم أن الأشخاص ذوى الإعاقة ليس لديهم نفس الدخل الخاص بالأشخاص العاديين حيث إن أغلبهم يعتمدون على المعاش الذى لا يتعدى ألف جنيه بينما أقل شخص عادى دخله ثلاثة آلاف جنيه.
وقال تامر حمدى عضو لجنة الإعاقة بحزب الوفد إنه منذ خمس سنوات طالب أحد أعضاء اللجنة من المعادى لعمل رامب عنده فى المنطقة وتوجهت اللجنة إلى الحى لافتا إلى أن الحى وضع الكثير من العقبات أمامهم، أولها أنه طلب 5 آلاف جنيه، وهو مبلغ مبالغ فيه، خاصة أن الرامب عبارة عن أسمنت وماء، مضيفا أن الحى قال لهم إنه لابد من نزول المهندس للمعاينة ودفع قيمة المعاينة، مؤكدا أنه لا توجد تسهيلات من الأحياء نهائيا مؤكدا أن الرامب لم يتم إنشاؤه رغم أنه عبارة عن «زحليقة» لكى يستطيع ذو الإعاقة الذى يسير على كرسى متحرك بيسر، بدلا من استخدام السلالم والنزول عليها بالكرسى المتحرك مما يعرضه لخطورة بالغة فى حال عدم وجود شخص يساعده.
وطالب «حمدى» الدولة بتشجيع رجال الأعمال بالعمل على تهيئة الطرق لذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة فى المناطق الصناعية لكى تفيد المعاق وتفيد صاحب العمل أيضا، وأكد أنه على الدولة مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، وعدم التعدى على المناطق التى يوجد بها «كود الإتاحة» مثل جامعة القاهرة، التى يتوفر بها كود ولكن الباعة الجائلين تعدوا عليها مطالبا بأن يكون هناك وعي مجتمعى بتلك الفئة التى يجب أن يكون لها الحق فى الحركة بسهولة كما أن بعض البنوك والولايات الكبرى فقط هى التى يوجد بها أكواد إتاحة بينما بعض الوحدات السكنية التى يتم بناؤها لا يتوفر فيها أكواد الإتاحة أيضا.
المدارس
وقال مصطفى عبدالهادى، سكرتير عام لجنة ذوى الإعاقة بحزب الوفد: إن بعض المدارس غير مهيأة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة كما أن السلالم مساحتها صغيرة جدا كما يجب على المصالح الحكومية مثل مكاتب البريد والهيئات الحكومية يتواجد بها أكواد إتاحة كما يجب أن يتم عمل «كول سنتر» لخدمة ذوى الإعاقة فى مجال التموين والسجل المدنى والجوازات مؤكدا أنه إذا كان هناك اهتمام من الدولة بعمل «كود الإتاحة» فسوف يتم تنفيذها بشكل أكبر.
تجمع بين الأسوياء وذوى الإعاقة وتقدم أعمالاً هادفة
فرقة «الشكمجية».. للإبداع وجوه كثيرة
كثيرون رفضوا السجن خلف جدران الإعاقة، حرروا عقولهم واستثمروا مواهبهم التى عوضهم الله بها، كانت الهواية هى الطريق إلى الحرية، أبدعوا وتألقوا فى نواحٍ عديدة، وبلغت شهرتهم عنان السماء، منهم من خرج للعالمية فى مجالات الرياضة والفنون، ورفعوا اسم مصر عاليا رافعين شعار «لو بطلنا نحلم نموت».
أحد هذه النماذج الرائعة هى فرقة «الشكمجية» المسرحية التى كونتها المخرجة المسرحية أميرة شوقى، والتى أشارت إلى أن الفرقة تضم العديد من المواهب، من ذوى الإعاقة المتنوعة، مشيرة إلى أنها أسست مؤسسة «الشكمجية» منذ عام 2016، وكانت أول من أسس مسرح ذوى الإعاقة فى مصر، موضحة أن هناك دورًا كبيرًا تقوم به الوزارات والهيئات والمؤسسات الداعمة والمساندة التى تساعد فى تحقيق هذا النجاح، مؤكدة أن الفن ليس مجرد تسلية ولكنه سلاح خطير يمكن من خلاله أن نغير المجتمعات وأن نحصل من خلاله على الحقوق ونعدل القوانين فالفن له دور مؤثر وقوى.
وأوضحت أن الموضوعات التى يقدمها مسرح «الشكمجية» تتميز بالعمق والموضوعية والسهولة فى توصيل الرسالة، مشيرة إلى أنهم خاضوا تجربة سينمائية وقدموا فيلمًا سينمائيًا باسم «الشكمجية» وكان الهدف الأساسى من هذه الخطوة هو دمج أولادنا ذوى الإعاقة فى الحياة والمجتمع الذى يعيشون فيه، حيث إن السينما تعد منافسا مهما جدا للمسرح وأنها أسرع فى توصيل الرسالة.
وأكدت أن هناك عدة أسباب جعلت الفرقة فى نظرها تخرج عن الدور المنوط بها وتقدم أعمالا ليست موجهة لذوى الاحتياجات، ومشاركة فنانين أسوياء بنسبة تفوق مشاركة ذوى الاحتياجات وأهم هذه الأسباب هو توصيل فنهم لكل الفئات، وإثبات قدرة ذوى الاحتياجات الخاصة على منافسة الأسوياء فى شتى المجالات بما فيها المجال الفنى.
وأشارت المخرجة السينمائية أميرة شوقى إلى أن الفرقة اتخذت من «مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر» مقرا رسميا لها، ولكن هناك مشكلة فى هذا المقر وهو البعد عن سكن معظم أعضاء الفرقة، الذين يعانون للوصول للمكان، خاصة فى ظل عدم وجود وسائل مواصلات مريحة لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للمشكلات الأخرى التى يواجهونها فى الشوارع.
وأضافت أن الفرقة تضم عددا من ذوى الإعاقات المختلفة وكل إعاقة لها المطلب الخاص بها مضيفة: إن مشاكلنا مختلفة ورغم أن الأشخاص ذوى الإعاقة حصلوا على جزء من حقوقهم نتيجة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهم، إلا أنهم مازالوا يحتاجون لمزيد من الاهتمام، مشيرة إلى أن صدور قانون التنمر الذى يعاقب بالحبس والغرامة كل شخص يقوم بالتنمر على الآخر، يعد من أهم المكاسب التى حصل عليها ذوو الاحتياجات الخاصة، لأنه يحميهم من مشكلة كبرى كانوا يتعرضون لها وهى مشكلة التنمر التى كانت تؤثر فى معنوياتهم كثيراً.
وعن مشكلات أصحاب الهمم بشكل عام قالت أميرة شوقى إن المعاش يعتبر من أهم المشكلات التى تقابل ذوى الإعاقة، حيث إنه مبلغ ضئيل لا يسمن ولا يغنى من جوع، ولكن هناك أنباء بعمل تأمين عام سيتم تطبيقه على المصريين جميعا وهذا ما نحلم به جميعا لتوفير الحياة الكريمة لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أن المجتمع المدنى له دور كبير فى مساعدة ذوى الإعاقة ويجب أن يقوموا بهذا الدور لمساعدة هذه الفئة التى تبحث عن حقوقها.
وأكملت أنه من ضمن المشكلات التى يواجهها ذوو الإعاقة والتى ليست لها حل، مشكلة أسعار الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة، التى تفوق قدرة الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى قد أعلن أنه سوف تتم صناعة الأطراف الصناعية محليا لتخفيض أسعارها كما أن الوظائف غير متوفرة بشكل جيد لهم.
وأشارت إلى أنه من أهم مشكلات الصم والبكم عدم وجود تعليم جيد فى المدارس نتيجة لوجود بعض المعلمين الذين لا يجيدون لغة الإشارة، لذلك نجد طلابًا فى الصف الثالث الثانوى لا يجيدون القراءة كما أن أغلب المدارس غير مؤهلة لهم كذلك فالسماعات الخاصة بهم أسعارها مرتفعة جدا ولا يوجد تأمين صحى يوفرها لهم بسعر معقول وجودة عالية.
وأضافت «أميرة» أنه لا توجد أعمال تناسب هذه الفئة، رغم أن قدرتهم على الإنتاج والإبداع عالية جدا وهم يحتاجون إلى دخل مادى يعينهم على مواجهة أعباء الحياة.