لكح: "الشورى" لن يستمر أكثر من 4 أشهر

أكد النائب رامي لكح رئيس حزب "مصرنا" أن مدة مجلس الشورى التي لن تزيد على 4 شهر كانت سببا من أسباب قبول تعيينه بالمجلس، فضلا عن خطورة الوضع وأهمية المشاركة في الحوار الوطني.
وأكد لكح أثناء استخرجه كارنيه عضوية مجلس الشورى اليوم أنه ضد مقاطعة الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية من أجل الوفاق الوطني ومصلحة البلاد العليا.
وأضاف انه بالرغم من اعتقاده بوجود بعض الأخطاء للرئيس إلا أنه أكد على أن رئيس الجمهورية وبحكم علاقته الطيبة به وخبرته في التعامل معه لا يجد حرجا في تصحيح أخطائه أو يخجل من هذا من أجل تصحيح المسار، موضحا أن الخطأ مقبول إذا كان وراءه تصحيح خاصة وأننا لا يوجد لدينا رئيس جمهورية بخبرة سابقة حيث يعتبر الرئيس مرسي أول رئيس منتخب انتخابا حقيقيا.
وأوضح لكح أنه من الخطر الاستمرار في العمل على انهيار مؤسسات الدولة الذي نعيشه حاليا في ظل حصار قصر الاتحادية والتظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عما وصلت إليه البلاد من حرب شوارع في بعض الأوقات حتى أصبحت شوارع مصر شبيهة بشوارع العراق ولبنان وافغانستان، مؤكدا على ضرورة أن تكون كل القوى الوطنية والسياسية قوى إيجابية للعمل من أجل الخروج من هذا النفق المظلم ولإنهاء هذا الصراع الذي سيجر مصر لحرب أهلية نرفضها جميعا.
وفيما يخص عملية الاستفتاء أكد لكح أنه لا يخفي انزعاجه من بعض التصريحات التي تخرج من بعض القوى السياسية سواء من الليبرالية أو الإسلامية، مؤكدا أن نتيجة الاستفتاء هي الآن في اللجنة العامة للانتخابات صاحب الحق الوحيد في إعلان إرادة الشعب والتحقيق في التجاوزات التي حدثت أثناء عملية الاستفتاء.
وكشف لكح عن أنه تم مناقشة قانون الانتخابات مع بعض القوى السياسية بما يسمح لإعادة التوازن مرة أخرى بين جميع التيارات السياسية ليأخذ كل تيار فرصته في التمثيل الحقيقي بالبرلمان، كما تم إجراء حوار بين هذه القوى وبين نائب رئيس الجمهورية للاتفاق على أساس هذا القانون واستكمال اجراءات الدستور، موضحا أن هناك عشرة مقترحات تقدمت بها الكنائس المصرية الثلاث هذا الأسبوع واتفقت على تقديم مذكرة واحدة من الكنائس مجتمعة بعد مناقشتها الأربعاء القادم فيما يخص بعض التعديلات الدستورية التي تطالب بها الكنائس على أن تصدر وثيقة دستورية بهذا التعديلات ويقرها الرئيس ويوقع عليها حزب الأغلبية الذي سيقوم بتنفيذ إجراءاتها في البرلمان، موضحا أن هناك 15 مادة تقريبا تم الاتفاق بين الكنائس على تعديلها ليس من بينها ما يخص الشريعة الإسلامية.