لكح: اجتماع للكنائس الثلاثة الأربعاء القادم لمناقشة التعديلات الدستورية

تقديم مذكرة موحدة لرئاسة الجمهورية لإصدار وثيقة دستورية بها وتوقيع الأغلبية عليها
قبلنا الحوار الذى دعا له الرئيس الشرعى لمصر ونرفض سياسة النعام
الرئيس لا يجد حرجًا فى تصحيح أى خطأ ونرفض استمرار العمل على انهيار مؤسسات الدولة بحصار الاتحادية
فوزى: ضحكت حينما اتهمنا بالعمالة لمكتب الإرشاد لمجرد قبولنا الحوار من أجل مصر
قانون الانتخابات سيكون على رأس تشريعات مجلس الشورى
أكد رامى لكح رئيس حزب "مصرنا" وعضو مجلس الشورى الجديد بالتعيين، أنه ضد مقاطعة الحوار الذى دعا له الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من أجل الوفاق الوطنى ومصلحة البلاد العليا، كما أنه ضد سياسة النعام، خاصة أننا لا نعيش فى بلد منفصل بل يعيش المصريون جميعًا فى بلد واحد ومجتمع واحد تحت ولاية أول رئيس مدنى منتخب وهو الرئيس مرسى ويجب علينا جميعا أن نعترف بشرعيته ونقر بها من أجل المصالحة الوطنية وإعلاء قيم الوطن ومصالحه.
وأضاف لكح أنه بالرغم من اعتقاده بوجود بعض الأخطاء للرئيس إلا أنه أكد أن رئيس الجمهورية وبحكم علاقته الطيبة به وخبرته فى التعامل معه لا يجد حرجًا فى تصحيح أخطائه أو يخجل من هذا من أجل تصحيح المسار، موضحًا أن الخطأ مقبول إذا كان وراءه تصحيح، خاصة أننا لا يوجد لدينا رئيس جمهورية بخبرة سابقة حيث يعتبر الرئيس مرسى أول رئيس منتخب انتخاباً حقيقياً.
وأوضح أنه من الخطر الاستمرار فى العمل على انهيار مؤسسات الدولة الذى نعيشه حاليا فى ظل حصار قصر الاتحادية والتظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عما وصلت إليه البلاد من حرب شوارع فى بعض الأوقات حتى أصبحت شوارع مصر شبيهة لشوارع العراق ولبنان وأفغانستان، مؤكدا على ضرورة أن تكون كل القوى الوطنية والسياسية قوى إيجابية للعمل من أجل الخروج من هذا النفق المظلم ولإنهاء هذا الصراع الذى سيجر مصر لحرب أهلية نرفضها جميعا.
وفيما يخص عملية الاستفتاء، أكد أنه لا يخفى انزعاجه من بعض التصريحات التى تخرج من بعض القوى السياسية سواء من الليبرالية أو الإسلامية، مؤكدا أن نتيجة الاستفتاء هى الآن فى اللجنة العامة للانتخابات صاحب الحق الوحيد فى إعلان إرادة الشعب والتحقيق فى التجاوزات التى حدثت أثناء عملية الاستفتاء.
وأكد أن سبب قبوله لمنصب عضو مجلس الشورى هو إيمانه أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة لتشريعات كثيرة أهمها قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وتمرير اتفاقية صندوق النقد الدولى لخطورة الوضع الاقتصادى فى مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة التى يعد العمل على انهيارها سبيلاً من سبل انهيار البلاد بأكملها وهذا نرفضه، مؤكدا خطورة المرحلة الحالية التى نعيشها وما تحتاجه مصر من تشريعات لإصلاح حال البلاد بما يتسق مع الدستور الجديد، مؤكدا أن مدة مجلس الشورى التى لن تزيد عن 4 شهور سبب من أسباب قبول تعيينه بالمجلس، فضلا عن خطورة الوضع وأهمية المشاركة فى الحوار الوطني.
وكشف لكح عن أنه تم مناقشة قانون الانتخابات مع بعض القوى السياسية بما يسمح لإعادة التوازن مرة أخرى بين جميع التيارات السياسية ليأخذ كل تيار فرصته فى التمثيل الحقيقى بالبرلمان، كما تم إجراء حوار بين هذه القوى وبين نائب رئيس الجمهورية للاتفاق على أساس هذا القانون واستكمال إجراءات الدستور، موضحًا أن هناك عشرة مقترحات تقدمت بها الكنائس المصرية الثلاثة هذا الأسبوع واتفقت على تقديم مذكرة واحدة من الكنائس مجتمعة بعد مناقشتها الأربعاء القادم فيما يخص بعض التعديلات الدستورية التى تطالب بها الكنائس على أن تصدر وثيقة دستورية بهذا التعديلات ويقرها الرئيس ويوقع عليها حزب الأغلبية الذى سيقوم بتنفيذ إجراءاتها فى البرلمان، موضحا أن هناك 15 مادة تقريبًا تم الاتفاق بين الكنائس على تعديلها ليس من بينها ما يخص الشريعة الإسلامية.
من جانبه، أكد الدكتور سامح فوزى الكاتب الصحفى فى جريدة "وطني" وعضو مجلس الشورى بالتعيين، أنه ضحك حينما سمع اتهامات القوى المعارضة وجبهة الإنقاذ الوطنى له ولمن قبل التعيين بمجلس الشورى بأنهم عملاء مكتب الإرشاد، مؤكدا أن قبوله للحوار الوطنى ودعوة رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الوطن خاصة فى ظل هذه الفترة الحساسة، مؤكدا أنه بالرغم من تصويته على الدستور بلا، إلا أنه لا يجد حرجًا من أجل العمل لرفعة هذا الوطن، وتصويته هو اعتقاده السياسى وقبوله للدعوة هو اعتقاده الوطنى ولا تناقد بين الموقفين.
وأكد فوزى أن مصر تحتاج لمبادرات جادة للخروج من هذا النفق المظلم والمصدر الرئيسى لهذه المبادرات ودعوات الحوار يجب أن تكون فى مؤسسة الرئاسة لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي، مؤكدا أن مجلس الشورى أمامه تحديات كبيرة لإصدار بعض التشريعات التى من المأمول أن تحقق الاستقرار فى البلاد وتنهى شعور بعض القوى السياسية بغلبة تيار أو فصيل معين، مؤكدا أنه سيعمل وعدد من الرموز الوطنية فى مجلس الشورى على إعادة التوزان السياسى مرة أخرى بين قوى المجتمع، متوقعا أن يكون أول التشريعات خاص بقانون الانتخابات البرلمانية الجديدة.
بدوره، أكد النائب بالتعيين محمد عمران عن حزب النور، أن الاستفتاء الذى تم على الدستور هو تجديد لشرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة فى مجلس الشورى ستحتاج إلى تشريعات كثيرة لإعادة الاستقرار مرة أخرى للبلاد، مؤكدًا أن قانون الانتخابات سيكون له الأولوية فى هذه التشريعات فضلا عن تنظيم حق التظاهر بعد تدمير الشوارع الرئيسية فى العاصمة بسبب إغلاقها.