لكح: قبلتُ عضوية الشورى من أجل مصلحة الوطن

أكد رامي لكح، رئيس حزب "مصرنا" وعضو مجلس الشورى، أنه ضد مقاطعة الحوار الذي دعا له الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب من أجل المصالحة الوطنية.
وقال لكح في تصريح خاص للحرية والعدالة: قبلت تعييني عضوًا بمجلس الشورى لإيماني أن مصر تحتاج في هذه المرحلة لتشريعات كثيرة أهمها قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر، وتمرير اتفاقية صندوق النقد الدولي لخطورة الوضع الاقتصادي في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
وكشف لكح عن أنه تم مناقشة قانون الانتخابات مع بعض القوى السياسية بما يسمح لإعادة التوازن مرة أخرى بين جميع التيارات السياسية ليأخذ كل تيار فرصته في التمثيل الحقيقي بالبرلمان، كما تم إجراء حوار بين هذه القوى وبين نائب رئيس الجمهورية للاتفاق على أساس هذا القانون، موضحًا أن هناك عشرة مقترحات تقدمت بها الكنائس المصرية الثلاثة هذا الأسبوع فيما يخص بعض التعديلات الدستورية التي تطالب بها الكنائس على أن تصدر وثيقة دستورية بهذه التعديلات ويقرها الرئيس ويوقع عليها حزب الأغلبية الذي سيقوم بتنفيذ إجراءاتها في البرلمان، موضحًا أن هناك 15 مادة تقريبا تم الاتفاق بين الكنائس على تعديلها ليس من بينها ما يخص الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي في جريدة "وطني" وعضو مجلس الشورى بالتعيين، أنه ضحك حينما سمع اتهامات جبهة الإنقاذ الوطني له ولمن قبل التعيين بمجلس الشورى بأنهم عملاء مكتب الإرشاد، مؤكدًا أن قبوله للحوار الوطني ودعوة رئيس الجمهورية هو من أجل مصلحة الوطن، خاصة في ظل هذه الفترة الحساسة بالرغم من تصويته على الدستور بلا.
بدوره أكد النائب بالتعيين محمد عمران عن حزب النور، أن الاستفتاء الذي تم على الدستور هو تجديد لشرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة في مجلس الشورى ستحتاج إلى تشريعات كثيرة لإعادة الاستقرار مرة أخرى للبلاد، مؤكدًا أن قانون الانتخابات سيكون له الأولوية في هذه التشريعات، فضلاً عن تنظيم حق التظاهر بعد تدمير الشوارع الرئيسية في العاصمة بسبب إغلاقها.