وصفت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، وثيقة الدستور بأنها مشوهة ولا تصلح لكى تكون دستوراً للمصريين، مشيرة إلى أن المركز قام بمناقشة فقهاء الدستور حول مشروع الدستور، وبناءً على تلك المناقشات قرر المركز مقاطعة مراقبة الاستفتاء، وقام بإجراء استفتاء مواز فى نفس يوم الاستفتاء الرسمى الذى أجرته الدولة على مشروع الدستور الجديد. وأضافت داليا أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمركز ابن خلدون، أن الاستفتاء الموازى أثبت تزوير نتائج الاستفتاء التى أعلنت حتى الآن، وأن نتيجته تشير إلى 30% نعم، و60% لا و8،8%مقاطع و1،2% مبطل. وأعلنت أن الهدف من إجراء الاستفتاء الموازى هو الوقوف بالمرصاد لأى محاولات تزوير قد تحدث من جانب من بيدهم إدارة عملية التصويت نظرًا لتحيزهم لتمرير هذا الدستور والذى ظهر جليًا فى طريقة صياغته. وأضافت: "لم نرد أن نشارك فى تمثيلية الاستفتاء كمراقبين لهذا ابتكرنا فكرة الاستفتاء الموازى لنحمى المصريين من اى محاولات تزوير ونعطيهم ميزة إضافة وخيارا ثالثا وهو العمل على دستور بديل، وهو الأمر الذى رحب به قطاع كبير من العينة". وأوضحت زيادة رصد المركز لبعض الانتهاكات التى جاءت للمركز عبر شكاوى وبلاغات عن عملية الاستفتاء بالمرحلة الأولى، والتى تمثلت فى انتحال شخصية القضاة، حيث كشفت غرفة المركز عن 18 انتحال شخصية قاضٍ، بالاضافة الى تحرير 1400 محضر لأشخاص منتحلين صفة قاض، لافتة إلى أن تلك المخالفات من المفترض أن تكون داعياً كافياً لإبطال الاستفتاء، فضلاً عن اكتشاف أوراق اقتراع مختومة، بالإضافة إلى وصول صناديق مليئة بأوراق الاقتراع، هناك ايضا تعطيل سير للعملية الانتخابية خاصة فى اللجان التى تؤكد زيادة نسبة الرافضين للدستور، بالاضافة الى منع ممثلى منظمات المجتمع المدنى والصحفيين من المراقبة بالرغم من أن اللجنة العليا سمحت للصحفيين بالمراقبة وخاصة فى محافظة سيناء التى كان يوجد بها اكبر كم من المخالفات والانتهاكات. وأضاف محمد سالم، باحث بالمركز، ان اجمالى المصوتين على الاستفتاء فى المرحلة الأولى 8 ملايين ناخب، اى ما يعادل 31،08% من اجمالى الناخبين، بينما كانت نسبة المشاركة فى استفتاء 19 مارس الخاص بالتعديلات الدستورية 41،2% ، مما يعنى ان نتيجة الاستفتاء فى مرحلته الاولى هى من كل 100 مصرى له حق التصويت 69 لم يشارك فى الاستفتاء، مشيرا الى أن كانت محافظة جنوبسيناء هى أكثر محافظة شهدت انخفاضا فى نسبة الحضور، وذلك لتعرضها لانتهاك صارخ فى الاستعداد للاستفتاء من حيث عدم تواجد لجان يفتى فيها المواطنون. وتابع سالم، رصدت غرفة عمليات مركز ابن خالدون 18 حالة خاصة بعدم استعداد اللجان من الناحية القانونية والفنية لعملية الاستفتاء ، بالاضافة الى 25 حالة منع ناخبين وصحفيين وبلطجة وتعطيل سير عملية الاستفتاء وغلق لجان، فضلا عن 18 حالة انتحال شخصية قاض وتزوير وتسويد، و24 حالة تأثير على الناخبين. واختتم سالم، أن موقف مركز ابن خلدون من الا ستفتاء لا يتغير لأنه لا يراقب على دستور باطل، لافتاً إلى أن المركز يطالب بإعادة الاستفتاء فوراً، مضيفاً انه فى حالة اصبحت فيها النتيجة بنعم على الاستفتاء، سيكون موقف المركز يتركز فى محاولة العمل على مناقشة المواد الخلافية فى الدستور بين جميع التيارات والعمل على محاولة تعديلها.