«ابن خلدون»: رصدنا انتهاكات كفيلة بإلغاء الاستفتاء على الدستور

قال عدد من أعضاء مركز «ابن خلدون» إنهم رفضوا الاستفتاء الدستوري، موضحين خلال مؤتمر صحفي بمقر المركز، الثلاثاء، أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات التي تم رصدها، والتي تكفي لإلغاء الاستفتاء وإعادته من البداية.
وأضافت داليا زيادة، المديرة التنفيذية لمركز «ابن خلدون»، أن «وثيقة الدستور مشوهة، وهو ما أكده الفقهاء الدستوريون، مما دفعنا لمقاطعة الاستفتاء وعمل استفتاء مواز على عينة متنوعة من المواطنين، في محاولة منا لمعرفة اتجاهات الشارع المصري.
وأوضحت «زيادة» أن النتيجة جاءت في صالح رفض الدستور، حيث أن 60% من العينة قالوا «لا»، في حين قال 30% منهم «نعم»، وقاطع 8.8%، بجانب أن النسبة الباقية وهي 1.2% أبطلوا أصواتهم.
ولفتت المديرة التنفيذية للمركز إلى أنهم أقاموا غرفة عمليات خلال يوم الاستفتاء، لرصد الشكاوى والانتهاكات، موضحة أنهم رصدوا عدداً كبيراً من الانتهاكات، أبرزها المخالفتين المتعلقتين بانتحال عدد من الموظفين لصفة القضاة، ووجود أوراق اقتراع غير مختومة، وهو ما يُعد كفيلاً بإلغاء الاستفتاء وإعادته مرة أخرى، على حد قولها.
وأشارت إلى أن بعض الموظفين المكلفين بالإشراف على اللجان انتحلوا صفة قضاة، وعندما طالبهم المواطنون بإبراز هوياتهم تهربوا، موضحة أن غالبيتهم كانوا من الموظفين الإداريين وموظفي المحاكم، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر ضدهم بلغ عددها 1400 محضر، فضلاً عن رصد عدد كبير من أوراق الاقتراع غير المختومة، والتي ملأت صناديق بأكملها، بالرغم من إظهار الكاميرات لوجود أختام على الأوراق، متسائلة: «من أين أتت إذن هذه الأوراق؟».
وقال محمد سالم، الباحث بالمركز، إن نسب المشاركة صادمة جداً، حيث إن إجمالي المصوتين بلغ 8 ملايين و67 ألفًا و17 مواطنًا، من أصل 25 مليون ناخب مصري، وهو ما يعني أن 69 مواطنًا من كل 100 لم يشاركوا في الاستفتاء، حيث وصلت نسبة المشاركة 41.2%.
ونوه بأن الاستفتاء يعتبر أقل نسبة مشاركة للمواطنين منذ استفتاء مارس مروراً بانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، موضحاً أن ما تسبب في ذلك هو التعجل في طرح الدستور للاستفتاء دون توافق مجتمعي، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وما تبعه من أعمال عنف، مما جعل نسبة المشاركة قليلة، بالإضافة إلى قرار اللجنة العليا بمنع تصويت المواطن في غير دائرته الانتخابية.