"ابن خلدون" للدراسات: 69 % من الناخبين لم يشاركوا في الاستفتاء

"جنوب سيناء" و"أسيوط" أقل المحافظات إقبالا على التصويت.. و"زيادة": ضعف الإقبال يشكك في شرعية الدستور

أكد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن الاستفتاء على الدستور الذى أجريت المرحلة الأولى منه السبت الماضي، شهد أقل نسبة إقبال من قبل جمهور الناخبين فى عمليات الاقتراع الحر المباشر بعد ثورة يناير؛ حيث شهدت عملية الاستفتاء إقبالا بنسة 31% من جمهور الناخبين بهذه المحافظات.
وقالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون، فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم، إن نسبة المشاركين فى الاستفتاء أقل بكثير من حجم الإقبال فى انتخابات الرئاسة بمرحلتيها وفى انتخابات مجلس الشعب، حتى بالمقارنة باستفتاء مارس 2011، على التعديلات الدستورية.
وأوضحت زيادة، أن عدد المصوتين فى محافظات المرحلة الأولى يبلغ 8 ملايين ناخب أى ما يعادل 31% من إجمال الناخبين، بينما كانت نسبة المشاركة فى استفتاء مارس 41% ومجلس الشعب فى المرحلة الأول 62% وفى المرحلة الثانية 67% وفى الانتخابات الرئاسة فى المرحلة الأولى 46% وفى المرحلة الثانية 51%.
وأشارت مديرة مركز ابن خلدون، إلى أنه من أصل 25 مليون و800 الف ناخب، إجمالى الناخبين فى محافظات المرحلة الأولى، شارك فى الاستفتاء 8 ملايين و67 ألف، مما يعنى أن نتيجة الاستفتاء فى المرحلة الأولى هى أنه من كل 100 مواطن له حق التصويت، لم يشارك 69 شخصا في الاستفتاء.
وأضافت زيادة، أن المركز رفع للجنة العليا للانتخابات إجمالى الانتهاكات التى رصدها المركز من خلال غرفة العمليات التى أنشأها المركز لتلقى شكاوى المواطنين، "وإذا لم يتم اتخاذ موقف واضح منها سنلجأ للقانون"، وفى حال خروج النتيجة برفض الدستور، سنضغط لإعادة تشكيل التأسيسية من متخصصين وليس أشخاصا لهم أجندات سياسية، وفى حال خروج نتيجة الاستفتاء ب"نعم"، وهو المتوقع، سنعمل بكل جهد لمناقشة المواد الخلافية بين القوى المدنية والسلطات المسؤولة من أجل إصلاحها بما يخدم مصلحة مصر.
وأكدت زيادة منع ملايين المواطنين المصريين المقيمين خارج محافظاتهم لظروف العمل من التصويت فى استفاء الدستور، وهو ما قد يشعل المقاومة ضد الإسلاميين من قبل القوى المدنية، موضحة أن الدستور الجديد سيكون عليه صراعا لعدة سنوات.
من جانبه، قال محمد سالم، باحث فى مركز ابن خلدون، إن محافظة جنوب سيناء أكثر المحافظات انخفاضا فى نسبة الحضور، تلتها محافظة أسيوط، ويمكن إرجاع ذلك لما حدث فى الأسبوعين الأخيرين من إصدار علان دستوري من قبل الرئيس مرسي وما قابله من احتجاجات ضخمة فضلا عن طرح الدستور للاستفتاء من قبل جمعية عمومية معيبة أنتجت دستورا لا يمثل كافة أطياف المجتمع.
وأضاف سالم أن اللغة المسيطرة على الكثيرين من تيار الأغلبية فى وسائل الإعلام أنهم من يمثلون الشعب المصري وأن غيرهم لا شعبية لهم إلا فى استديوهات الإعلام، فضلا عن سوء أدائهم فى التعامل مع الأوضاع الحالية وسعيهم نحو الاستحواذ على السلطة، بالتوازى مع تخبط أداء المعارضة منذ قيام ثورة يناير.
وكشف عمرو سمير، باحث فى المركز، أن الانتهاكات التى رصدها "ابن خلدون" تضمنت 18 حالة خاصة بعدم استعداد اللجان من الناحية القانونية والفنية لعملية الاستفتاء، 25 حالة من ناخبين وصحفيين وبلطجة وتعطيل سير عملية الاستفتاء وغلق لجان، 18 حالة انتحال شخصية قاض وتزوير وتسويد، 24 حالة تأثير على الناخبين.