قالت دايا زياده المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: إنهم قاطعوا الإشراف على الاستفتاء على الدستور المصرى، لعدم إعطاءه الشرعية لأنه فى الأساس دستور مشوه لا يستحق أن يكون دستور مصر فى المستقبل. وأضافت زيادة أن بعض اللجان فى محافظة شمال سيناء كانت وهمية بلا منتخبين وطالبت باعادة االانتخابات فى المرحلة الأولى. وصرحت زيادة خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم بمقر المركز تعليقا على المرحلة الأولى من الاستفتاء، بأن غرفة عمليات المركز رصدت عددا من الانتهاكات يوم الاستفتاء، كان أبرزها غياب الإشراف القضائى ووجود مشرفين بالفعل داخل اللجان انتحلوا صفة قضاه وتم رصد 18 حالة انتحال صفة قاضى بالإضافة إلى إنه فى يوم الاستفتاء تم تحرير 1400 محضر بنفس الشكوى إلى جانب عدم ختم أوراق الانتخابات، فى حين إنه يتم تصوير الأوراق وكانت مختومة وكان بعض الصناديق كان مكتوب عليها من الخارج " انتخابات رئاسية " إلى رصد حشد واضح من رجال الدين الاسلامى ومنع مراقبى منظمات المجتمع المدنى وأخطر الانتهاكات منع الاقباط من التصويت واشهرها فى مدرسة ابن النفيس بمدينة نصر وفى شبرا. شددت زيادة علي إنه بعد رفض الدستور ستسعى المنظمه إلى الضغط لتشكيل لجنة متخصصة من الفقهاء وليست لجنة من الاحزاب والسياسيين وبدون انتخاب لأنها مسرحية على حد قولها، أما لو كانت النتيجة بقبول الدستور سيسعى المركز إلى الضغط من أجل التوصل الى حل حول المواد الخلافية وتخوفت زيادة من المرحله الثانيه للدستور فى المحافظات التى ستتم فيها الانتخابات لانها محافظات ريفية من الممكن أن يتم التلاعب على الناخبين من خلال الضغط على أقواتهم اليومية مثل توزيع الزيت والسكر من قبل أحد الأطراف من جانبه قال محمد سالم باحث بالمركز: أننا نولى أهميه خاصة بالمشاركة فى الاستفتاء لأنها عملية متعلقة بمستقبل مصر ورصد سالم بعض الأرقام حول الاستفتاء حيث شارك 8 مليون و 67 الف بنسة 31 % من لهم حق التصويت بينما بلغت نسبة المشاركين فى استفتاء 19 مارس 41 % والرئاسه 64 % بينما تعدت نسبة الاستفتاء انتخابت الشورى السابقه التى لا تتعدى 10 % من الناخبين، ومن أبرز المحافظات التى انخفضت فيها نسبة المشاركة كانت محافظة جنوبسيناء تليها أسوان. Comment *