"بن خلدون": 60% قالوا "لا" و30% "نعم" فى استفتاء المركز

أكدت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز بن خلدون للدرسات الإنمائية، أن نتيجة الاستفتاء الموازى الذى أجراه المركز على عينة عشوائية تمثل كافة أطياف المجتمع، أسفرت عن رفض 60% للدستور، وموافقة 30% فيما قاطع 8.8 من العينة الاستفتاء، أما النسبة الباقية 1.2 فأبطلت أصواتها.
وأوضحت زيادة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقده المركز ظهر اليوم الثلاثاء، بمقره بالمقطم، أن المركز منذ البداية يرى مشروع الدستور الحالى مشوهاً، وذلك بناء على ما أكده فقهاء دستوريون استعان بهم المركز، مما دفعنا لمقاطعة الدستور، وإعداد دستور موازى. وأشارت المدير التنفيذى لمركز بن خلدون للدرسات الإنمائية، إلى أن غرفة العمليات بالمركز رصدت العديد من الانتهاكات الجسيمة التى شابت المرحلة الأولى للاستفتاء مما يترتب عليه ضرورة إعادة التصويت، لافتة إلى أن أبرز المخالفات جاءت فى انتحال عدد من الموظفين صفة قضاة، واكتشاف وجود أوراق اقتراع مختومة خلال الفرز على الرغم من تأكيدات المشاركين بالاستفتاء على عدم ختمها خلال التصويت، وهو ما يجب معه إلغاء الاستفتاء على الدستور، على حد قولها.
ولفتت زيادة إلى أن بعض الموظفين المكلفين بالإشراف على الاستفتاء انتحلوا صفة قضاة، وعندما طالبهم الناخبون بإبراز هوياتهم تهربوا، مؤكدة أن غالبيتهم كانوا من الموظفين والإداريين، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر ضدهم بلغ عددها حوالى 1400 محضر، فضلا عن رصد عدد كبير من أوراق الاقتراع غير المختومة، والتى ملأت صناديق بأكملها، بالرغم من إظهار كاميرات وسائل الإعلام وجود أختام على الأوراق، متسائلة: "من أين أتت هذه الأوراق؟". وأضافت زيادة أنه تم رصد انتهاكات أخرى، منها الحشد الكامل للناخبين للتصويت ب"نعم" من خلال بوسترات، بعضها كان يوزع داخل اللجان، وهو ما تم رصده فى شبرا، بالإضافة إلى منع الإعلاميين والصحفيين من أداء دورهم، خاصة المنتمين لوسائل إعلامية أجنبية، بالرغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات السماح للإعلاميين بتغطية وقائع الاستفتاء دون تصاريح، لافتة إلى أنه تم رصد محاولات لمنع الأقباط من التصويت، وأشهرها واقعة مدرسة بن النفيس بمدرسة مدينة نصر. وشددت زيادة على أن هناك آليات تصعيدية سيتخذها المركز ضد التجاوزات التى شابت المرحلة الأولى للاستفتاء، حيث تم رفع التجاوزات إلى اللجنة العليا للانتخابات، وفى حالة عدم اتخاذ اللجنة قرار واضح بشأنها فسيتم رفع دعاوى قضائية، وفى حالة خروج نتيجة الاستفتاء بنعم سيعمل المركز على إحداث توافق بين التيار المدنى والإسلامى حول المواد الخلافية بما يخدم مصلحة مصر.
وقال محمد سالم الباحث بالمركز، إن نسب المشاركة صادمة جداً، وأن إجمالى المصوتين بلغ 8 ملايين و67 ألفا و17 مواطنا، من أصل 25 مليون ناخب مصرى، وهو ما يعنى أن 69 مواطنا من كل 100 لم يشاركوا فى الاستفتاء، حيث وصلت نسبة المشاركة 41,2%. وأضاف سالم أن نسبة المشاركين بالمرحلة الأولى فى الاستفتاء تعتبر أقل نسبة مشاركة للمواطنين منذ استفتاء مارس مروراً بانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن سبب ذلك هو التعجل فى طرح الدستور للاستفتاء دون توافق مجتمعى، والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، وما تبعه من أعمال عنف، مما جعل نسبة المشاركة قليلة، بالإضافة إلى قرار اللجنة العليا بمنع تصويت المواطن فى غير دائرته الانتخابية.