قالت داليا زيادة مدير التنفيذى لمركز ابن خالدون للدراسات الإنمائية ، أن وثيقة الدستور مشوها ولا تصلح لمصر بعد الثورة ، مؤكدا على ان الجميع يرغب ان تكون نتيجة الاستفتاء كما يردها اغلب الشعب وليس على رغبه من يقومون بتزوير الاستفتاء وأوضحت زيادة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمقر المركز بالمقطم لإعلان الاستفتاء الموازى الذى أجراه المركز ،أن الاستفتاء الموازى قام بتنفيذه مجموعة من الباحثين بشكل علمى لتراعى التنوع فى مصر ، لاستطلاع رأى و اختيار عينات ، مشيرا إلى أن نتائج التى خرج بها الاستفتاءات بقاطعتها السبع تنقسم إلى " ، 30 % صوتوا بنعم لمشروع الدولة فى الدستور ، 60 % قاموا بالتصويت لا ، ونسبة 8 % لم يصوتوا ، 2 % قاموا بأبطال أصوتهم عن قصد
وأشارت زيادة إلى الانتهاكات التى حدثت بالعملية الاستفتاء والتى أهما انتحال صفة قاضى مشرف على اللجان ، حيث رصد مركز ابن خالدون 18 حالة فى حين ان باقى منظمات المجتمع المدنى رصدت حالات اخرى ،لافتا إلى أن احد المحامين أكد لها انه وجد محامى أخواني صديق له يجلس فى اللجنة منتحلا صفة قاضى
وأضافت : كما رصد مراقبين وجود صناديق مملوءة بالفعل نهيك على محاولات تعطيل سير عمليه الاستفتاء ومنع اقباط ونساء من التصويت فى عدة مناطق .. مسترسلا : ومن اخطر الأشياء التى رصدت فى عملية الاستفتاء ع عدم وجود عدد من لجان اقتراع فى سيناء رغم أنها مسجلة فى كشوف اللجان الفرعية للجنة العليا المشرفة على الانتخابات هذه نتيجة حتمية للاستعجال وعدم التجهيزات الكافية لإجراء الاستفتاء
وعلى نفس السياق تحدث عمرو سمير المشرف على الاستفتاء الموازى ، فكرة الاستفتاء الموازى جاءت لحماية عمليات الانتخابية من محاولات التزوير ، ونعطى ميزة إضافة خيار ثالث وهو العمل على دستور بديل وهو الامر الذى يرحب به قطاع كبير من العينة وأشار سمير إلى الأرقام التى سجلها الاستفتاء الموزاى فى عدد من القطاعات ومنهم على سبيل المثال " القاهرة 48% بنعم ، 51 % لا ، ومقاطع 1% ومبطل لا يوجد .. السويس 30 % نعم ، و45% لا ، 10 مقاطع ، 5% مبطل "