استفتاء موازي ل"ابن خلدون": 60% غير موافق و30% موافق

أجرى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أمس السبت، استفتاءاً موازيا في نفس يوم الاستفتاء الرسمي الذي أجرته الدولة على مشروع الدستور الجديد، رغم تحفظه على مراقبة عملية التصويت لاعتبارها باطل مبني على باطل - علي حد وصف المركز، بهدف الوقوف بالمرصاد لأي محاولات تزوير قد تحدث من جانب من بيدهم إدارة عملية التصويت نظراً لتحيزهم الواضح لتمرير هذا الدستور، والذي ظهر جلياً في طريقة صياغته والتعجل في إصداره وإرباك مصر والمصريين بإصرارهم على سرعة تنفيذ عملية الاستفتاء، في ظروف يعاني فيها الوطن من التشرذم والإنقسام بسبب القرارات غير الحكيمة للرئيس محمد مرسي ومن حوله.
وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون في بيان للمركز أصدره اليوم: "قام بتنفيذ الأستفتاء الموازي مجموعة من الباحثين المدربين تحت إشراف وتنسيق عدد من المنظمات والجمعيات الشريكة لمركز ابن خلدون في 11 محافظة تمثل كافة قطاعات الجمهورية (القطاع الشمالي والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وغرب مصر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد) على عينة ممثلة تم اختيارها بشكل علمي لتراعي التنوع الديموغرافي للمجتمع المصري".
وأضافت: "لم نرد أن نشارك في تمثيلية الاستفتاء كمراقبين، لهذا ابتكرنا فكرة الاستفتاء الموازي لنحمي المصريين من أي محاولات تزوير ونعطيهم ميزة إضافة خيار ثالث وهو العمل على دستور بديل وهو الأمر الذي رحب به قطاع كبير من العينة."
وجاءت نتيجة الاستفتاء الموازي الذي اجراه المركز أمس السبت، ان 60% غير موافق، و30% غير موافق، 8.8% مقاطع، و1.2% مبطل، و61.2% قرأ الدستور، و38.8% لم يقرأ الدستور، و68% موافق علي الدستور الموازي، و32% غير موافق علي الدستور الموازي.