أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020 يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية والذي ساهم في تدشين العديد من المشروعات القومية في كافة المجالات، وعودة الانشطة الخدمية في قطاع التشييد والبناء مما أدى إلى توفير الالاف من فرص العمل. وأشار الخبراء إلى أن الدولة المصرية حريصة على تدشين المزيد من المشروعات التنموية الجديدة رغم جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبًا على اقتصاديات العالم، مؤكدين أن مصر شهدت على مدار الست سنوات الماضية ثورة في مجال التعمير والبناء، مما انعكس على معدلات البطالة والتضخم ومستوى الانتاجية، على حد قولهم. الجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن اليوم الأحد نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو - سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,3% من إجمالي قوة العمل مقابل 9,6% فى الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض قدره 2,3 ٪، وبانخفاض قدره 0,5٪ عن الربع المماثل من العام السابق. وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية،إن انخفاض معدل البطالة ل7.3% في الربع الثالث من 2020 مقابل 9.6% في الربع الثاني من نفس العام وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء يرجع للعديد من العوامل منها استمرار تنفيذ المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في جميع أنحاء الجمهورية التي ساهمت بشكل كبير في توفير فرص العمل رغم جائحة فيروس كورونا المستجد. عودة الانشطة الخدمية وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن من أهم أسباب تراجع معدل البطالة ل7.3% يرجع إلى قرار السماح بعودة البناء وفقًا لاشتراطات محددة مما ساهم في إعادة دوران قطاع التشييد والبناء الذى يستحوذ على نسبة كبيرة من العمالة الى جانب تحفيز الصناعات المرتبطة بها كالحديد والصلب والاسمنت والطوب بالاضافة الى عودة الانشطة الخدمية والتى كانت متوقفة نظرًا للاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا فى الربع الثانى من العام الحالى. انخفاض معدل البطالة وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، أن أن عودة الانشطة الخدمية للتشغيل مرة أخرى فى الربع الثالث من العام الحالى أعطى دفعة كبيرة لانخفاض معدل البطالة حيث ان قطاع الخدمات يعمل به 3.5 مليون مواطن وبالتالى تلك العوامل كانت هى المحرك لتراجع معدل البطالة، على حد قوله. وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض معدل البطالة ل7.3% في الربع الثالث من 2020 مقابل 9.6% في الربع الثاني من نفس العام يرجع إلى المشروعات التنموية الجديدة التي تحرص القيادة السياسية على تدشينها في مختلف محافظات الجمهورية والتي توفر الالاف من فرص العمل للشباب مما يؤدي لانخفاض نسبة البطالة. المشروعات القومية وأشار عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن المشروعات القومية في مختلف المجالات تساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار نتيجة جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى الدولة المصرية وأيضًا تقليل فجوة الإنتاج المحلى، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري بجودته العالية لاختراق الأسواق العالمية، حيث تأتي هذه المشروعات في إطار منظومة التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية ومساعيها الدائمة لبناء دولة حديثة تواكب كبرى دول العالم بما توفره من بنية تحتية قوية. الاقتصاد الوطني ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية أن المشروعات التنموية الجديدة تدعم الاقتصاد الوطني مما توفر المزيد من فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن الدولة المصرية شهدت على مدار الست سنوات الماضية ثورة في مجال التعمير والبناء، فقد ساهمت توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات القومية في إعادة بناء معادلة التنمية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات ضخمة مثل قناة السويس الجديدة، وبناء المدن العمرانية الحديثة، وتنفيذ مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي والطرق والكباري التي تربط كافة المحاور والمدن الرئيسية في الدولة ببعضها، فضًلا عن مشروعات تنمية سيناء وتعمير الصحراء مما ساعد على خفض معدل البطالة. وأوضح الدكتور أحمد سمير زكريا ، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، إن انخفاض معدل البطالة ل7.3% في الربع الثالث من 2020 مقابل 9.6% في الربع الثاني من نفس العام وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة المصرية منذ عام 2016م، والذي ساهم في تدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى التي توفر فرص العمل، مشيرًا إلى أن الكثير من اقتصاديات العالم تعاني من التداعيات السلبية لفيروس كورونا إلا أن الاقتصاد المصري صامدًا لمواجهة كافة الصدمات. توفير فرص العمل وأشار زكريا، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن انخفاض معدل البطالة ل7.3% يعد مؤشر جيد وذلك في ظل ما تقوم به كل قطاعات الحكومة بجهود كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار وفتح طرق جديدة للانتاج بمساهمة القطاع الخاص وذلك ما يساهم في توفير الكثير من فرص العمل. جهود الدولة وأضاف مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تعمل على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل جائحة كورونا، وبالتالي فإن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى نتائج إيجابية للغاية يشعر بها حاليًا المواطن من خلال إصرار الدولة على تنفيذ المشروعات مما انعكس على مؤشرات ومعدلات التضخم والبطالة، وتحسن في مستوى الإنتاجية، على حد قوله.
