تأجيل قضية التزوير الكبري بدمياط للغد

قررت محكمة جنايات دمياط اليوم الأحد برئاسة المستشار صبحي صبحي عبد المجيد رئيس المحكمة تأجيل محاكمة 18 متهماً بتزوير محررات رسمية للاستيلاء علي 300 فدان مملوكة للدولة إلي جلسة الغد للاستماع لمرافعات الدفاع .
يواجه المتهمون اتهامات تزوير محررات رسمية ( حجتين شرعيتين ) لصالح عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية السياحية للاستيلاء على 300 فدان مملوكة للدولة بالسويس وبور سعيد تقدر قيمتها ب 200 مليون جنيه من بينهم 4 من موظفى نيابة السويس ورئيس مأمورية الشهر العقارى بدمياط وأربعة محامين وصاحب مكتب استيراد وتصدير و3 موظفين بالمساحة بدمياط والإسماعيلية و2 من الباحثين بالشهر العقارى .
كانت المحكمة قد استمعت اليوم إلي مرافعات الدفاع عن المتهمين الثمانية وكان المحامي العام لنيابات دمياط قد أحال 18 متهما إلي محكمةالجنايات وهم محمد عثمان على أحمد سكرتير نيابة السويس الجزئية ، على عبد السلام على السنوسى رئيس قسم الحفظ بنيابة السويس لشئون الأسرة ، كريمة على محمود عبد المنعم موظفة بقلم الحفظ بنيابة السويس الشرعية ، حبيبة محمد فرج مدير عام شئون الأحوال الشخصية " نفس " بنيابة السويس للأحوال الشخصية ، محمد إبراهيم مجاهد الدهشان ويعمل أخصائى مساحة بهيئة المساحة بالإسماعيلية ، إسماعيل عبد الرزاق حسن عويضة رئيس المكتب الهندسى بمديرية المساحة بدمياط سابقاً فنى بالصرف الحقلى بالمديرية حالياً ، حمدى محمد مصطفى فايد رئيس مكتب المراجعة والمسائل الفنية بمديرية المساحة بدمياط سابقاً ورئيس مكتب الإصلاح الزراعى بمديرية المساحة بدمياط حالياً ، السيد عبده على عرابى باحث قانونى بمصلحة الشهر العقارى بدمياط ، عبد المقصود محمد عبد المقصود غانم باحث قانونى أول بمكتب الشهر العقارى بدمياط ، إبراهيم على على زهران رئيس مأمورية الشهر العقارى بدمياط ، موريس فريد شحاتة سيف صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسويس ، حسن مصطفى حسين عبد الله تاجر أسماك مقيم بحى الأربعين ، عصام على محمد بيومى باطه محامى حر مقيد بالاستئناف ، محمد السيد عبد الفتاح حمص محامى حر مقيد بالاستئناف ، إبراهيم فايز أحمد حسين محامى ، نهلة نظمى محمود سيد أحمد المنايلى محامية ، فريد سامى فريد بهنساوى عضو منتدب بشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية ، إسلام أحمد كمال عبد القادر عضو مجلس إدارة شركة تادو إنترناشونال للتنمية العقارية والسياحية لقيامهم بتزوير محررات رسمية ( حجتين شرعيتين ) لصالح عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية السياحية للاستيلاء على 300 فدان مملوكة للدولة بالسويس وبورسعيد تقدر قيمتها ب 200 مليون جنيه .