أحال المستشار هشام لاشين، المحامى العام لنيابات دمياط، أمس، 18 متهماً من محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن حجتين شرعيتين لتسهيل استيلاء عضو مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية العقارية، على حوالى 200 فدان مملوكة للدولة فى السويس وبورسعيد تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه. وكشفت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى الرابع من موظفى نيابة السويس، والخامس إخصائى مساحة سابق فى الإسماعيلية والسادس، والسابع من مديرية المساحة بدمياط هاربون ومن الثامن حتى العاشر، موظفين فى مصلحة الشهر العقارى بدمياط، هاربون والحادى عشر، صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسويس محبوس والثانى عشر تاجر أسماك من السويس هارب ومن الثالث عشر حتى السادس عشر، محامين من السويس. كانت التحقيقات كشفت أن المتهمين الأربعة الأوائل بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع وموظفين بقلم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشؤون الأسرة، سهلوا للمتهم الثامن عشر الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة، تبلغ مساحتها 54 فداناً و14 قيراطاً و14 سهماً.