الثلاثاء القادم.. نظر قضية بيع أراضى الدولة بسيناء لأجانب

قررت محاكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على أراضي سيناء وبيعها لأجانب إلى جلستي الثلاثاء والأربعاء لسماع مرافعة الدفع والنطق بالحكم.واستأنفت المحكمة اليوم جلساتها على الرغم من الإضراب الذي ينظمه المحامين على مستوى الجمهورية حيث استثناء المحامين حضور الجلسة من الإضراب.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلساتها أمس إلى الشاهد الأول في القضية العقيد أيمن الشافعي بمباحث الأموال العامة وصاحب التحريات والذي أكد أمام المحكمة أن التحريات أكدت أن المتهمين ومن بينهم صاحب شركة سيناء للتنمية السياحية والمحامون المتهمون أحدثوا خصومات وهمية بالاشتراك فيما بينهم للحصول على أحكام صحة ونفاذ لمجموعة من الوحدات السكنية بقرية كورال بى بشرم الشيخ وذلك عن طريق التواطؤ والاتفاق بين مسئولي الشركة والمحامون.وأضاف الشاهد أمام المحكمة أن المحامون المتهمون هم وكلاء للمشترين الأجانب الجنسية وهم في نفس الوقت موكلون على الرغم من وجود محكم من ضمن هؤلاء المحامون من قبل مجلس إدارة الشركة نفسها وأثبتت المستندات الرسمية صحة هذه التحريات.
وأكدت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الأعوام من 2003 إلى 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدروها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية والتي بلعت 186 حكما بان ادعوا على غير الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلى هؤلاء المشترين على هذه الأراضي التي ابتوعها من الشركة المالكة لقرية كورال بأي بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس وذلك عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.وأكدت الأوراق أن المتهمين سهلوا حصول الملاك الأجانب على صور من الأحكام القضائية المحررة على أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق على مساهمتهم فيه فيما بينهم كلا فيما يخصه وذلك بغرض التحايل على القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ.وكشفت السلطات المصرية القضية أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية.
يحاكم في القضية 11 متهما هم ماهر عبد الله غبريال مقار 59 عاما لواء شرطة سابق و يعمل بالمحاماة و سامي فخري اسكندر بولس هارب و عماد أرميا فلته رزق 52 عاما مدير شركة سيناء للتنمية السياحية و إيهاب عطية يوسف عطية 36 عاما محامي و السيد الحسيني دياب 51 عاما محامي و ممدوح محمود أحمد مصطفى 45 عاما محامي وفتحي عبد العزيز عبد السلام 48 عاما محامي هارب و وأشرف فؤاد عبد الراضي 34 عاما محامي هارب و محمد حامد محمد علام 57 عاما هارب و سامح عبد الحفيظ محمد 34 عاما محامي هارب و عبد الحكيم أحمد محمد عوض 53 عاما أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية.