إحالة المتهمين بالاستيلاء على 300 فدان على طريق السويس إلى «استئناف الإسماعيلية»

قررت محكمة جنايات السويس، إحالة المتهمين ال9 فى قضية تزوير حجج شرعية، للاستيلاء على 300 فدان من أملاك الدولة بطريق مصر - السويس، إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، لتحديد جلسة أمام دائرة أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حامد صقر، وعضوية المستشارين جمال التونى ومصطفى يحيى حامد، وأمانة سر أحمد عبدالفضيل وريمون وليم.
ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2009 حينما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، معلومات تفيد قيام المسؤولين بشركة العمران للاستثمارات العقارية والتجارية، بمحاولة الاستيلاء على 300 فدان من أراضى الدولة بطريق مصر السويس الصحراوى بجوار مدينة الشروق، تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، من خلال استخراج حجج شرعية قاموا بالتلاعب فى بياناتها.
وأسفرت التحريات عن أن قطعة الأرض محل الفحص تبلغ قيمتها حوالى 476 مليون جنيه، وتقع بنطاق محافظة القاهرة تحت ولاية الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتم اصطناع حجة شرعية يرجع تاريخها إلى عام 1915، وتتضمن تصرف الدولة ببيع إجمالى المساحة المشار إليها إلى أحد الأشخاص ويدعى محمد فريد باشا، بقصد الاستيلاء على المساحة من بين أملاك الدولة.
وتبين أنه بتاريخ 30 يناير 2007 أبرم عقد بيع ابتدائى بين ورثة المرحوم حمدى عطية عبدالصمد مع شركة العمران للاستثمارات العقارية والتجارية لبيع 300 فدان من إجمالى مساحة 476 فداناً أراضى رملية بطريق مصر - السويس، نظير 40 مليون جنيه.
وتقدم السيد وليد شرف، المحامى، وكيلاً عن ورثة المرحوم حمدى عطية بتاريخ 12 يونيو 2007 بطلب من محكمة السويس لشؤون الأسرة، لاستخراج صورة رسمية من الحجة الشرعية، المؤرخة فى 2 نوفمبر 1915، متتابعة 135 صحيفة 160، وصورة رسمية من العقد العرفى، ثابت التاريخ تحت رقم 5623 لسنة 1923 والصادر من محكمة السويس الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر 1923.
وأسفرت التحريات عن وجود اختلاف بين التاريخين الميلادى والهجرى، بالحجة رقم 135 صحيفة 160، التى تضمنت أن الحجة مؤرخة فى 2 نوفمبر عام 1915 ميلادياً الموافق الاثنين 25 ذو الحجة عام 1333 هجرياً، بينما هذا التاريخ يوافق يوم الثلاثاء مما يشير إلى عدم صحة ما ورد فى بيانات الحجة كما أن الحجتين محررتان بخط يشير إلى أنها كتابة حديثة.