مجلس النواب يوافق علي تجديد حالة الطواري 3 شهور

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال علي قرار رئيس الجمهورية، رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وكانت اللجنة العامة برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ،اجتمعت ونظرت اللجنة الموضوعين المدرجين على جدول أعمالها، على النحو التالي:
الموضوع الأول:
قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
حيث استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان السيد رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس صباح اليوم الأحد 1/11/2020 عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه سيادته بأن:
الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحققيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها.
إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال
شرطة مصر الأشداء.
وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.
وأشادت اللجنة بما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.
ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس الموقر.
الموضوع الثاني:
تناولت اللجنة العامة فى اجتماعها أيضًا توصية من مكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التى تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
وناقشت اللجنة فى هذا الشأن عدة جوانب:
أن هذا المال بحسب أصله يخص مجلس الشورى الملغى وقد آلت ملكيته إلى مجلس النواب بحكم المادة (245) من الدستور عام 2014، وذلك ضمن
أصول أخرى ثابتة ومنقولة.
وأنه بالموافقة على التعديلات الدستورية فى أبريل 2019، تم إنشاء "مجلس الشيوخ"، ليحل بذلك محل مجلس الشورى الملغى.
وبمناسبة حلول مجلس الشيوخ محل مجلس الشورى الملغي اقترح مكتب المجلس أنه من الأوفق نقل هذه الأموال إلى مجلس الشيوخ بناءً على طلب اللجنة المختصة والمشار إليها في قانون مجلس الشيوخ، وذلك فى تقريرها المبلغ إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وأن يكون هذا النقل وفق الآلية التى حددتها المادة (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقدرت اللجنة العامة أنه من المناسب جدًا لمجلس الشيوخ الناشئ أن تكون تحت يديه تلك الأرصدة المالية ليدير من خلالها متطلبات الأصول التى نقلت إليه قانونًا، ويدير كذلك خدمات أعضائه الطبية والعلاجية، والرعاية الاجتماعية، خاصة وأنه ليس لدى مجلس الشيوخ حاليًا صندوق للأعضاء على غرار صندوق أعضاء مجلس النواب.
وتلاحظ للجنة العامة من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التى قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور؛ لم ينقص منها شئ.. بل زادت بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة (63%) بالنسبة للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66%)، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.
وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على توصية مكتب المجلس بنقل هذا المال المشار إليه إلى مجلس الشيوخ، وعرض الأمر بتقرير على المجلس الموقر لمباشرة إتمام الإجراءات.
وتم عرض تقرير اللجنة العامه علي الجلسه العامه للمجلس وتمت الموافقه عليه للظروف الاستثنائيه التي تمر بها الدولة .