منظمة حقوقية بالمنيا تزعم بيع قناة السويس لإسرائيل

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فى بيان عاجل لها اليوم إن هناك صراعًا على السلطة فى مصر بين التيار الدينى المتمثل بجماعة الإخوان المسلمين والتيارات المدنية الأخرى المضادة للمشروع الإخوانى.
وكشفت المنظمة عن مخطط خطير يتم تنفيذه فى مصر خلال مراحل وهو بيع قناة السويس لإسرائيل بعد تأجيرها لإمبراطورية قطر لمدة 99 عاما، وتأجير سيناء للاستثمارات الأجنبية والغربية وطمس قضية مدينة أم الرشراش – إيلات ونسيان عودتها للطرف العربي سواء المصري أو الفلسطيني وتم ذلك تحت إشراف الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
كما كشفت المنظمة نقلاً عن مصادر داخل المعارضة العربية المصرية أيضًا عن تأجير منطقة الواحات للاستثمارات الأجنبية والغربية، وكمدخل للاحتكارات الاستعمارية داخل مصر والسماح ببناء قواعد عسكرية إسرائيلية في الصحراء الغربية ما بين مصر وليبيا وتم بالفعل بناء عدد من تلك القواعد العسكرية بين مصر وليبيا على علم المجلس العسكرى والرئيس مرسى وقيادات الجيش المصرى.
كما حذر نادى عاطف، مدير المنظمة بالمنيا من استقطاع جزء من سيناء ( رفح والعريش) لكي تكون مكملا للوطن البديل في إمارة غزة الإخوانية بدلا عن فلسطين التاريخية والتي عمق جنوبها حتى الخط الفاصل عند قناة السويس (وسوف تبدأ المرحلة الأولى عام ..2013)، وأيضًا إلحاق منطقة النوبة (جنوب مصر) لمشروع تقسيم السودان والتى يبدأ تنفيذها عام 2013.
وحذر نادى من تنفيذ المخطط الذى يشمل ايضا المطالبة بالحكم الذاتي للأقباط في مصر ويكون لهم منطقة جغرافية بحجم الفاتيكان ويكون في مركزها نفس النصب الموجود حول العالم وأصله المسلة الفرعونية وتدويل منطقة الأهرامات وتعميرها لتكون مزاراً وقبلة عالمية يحج إليها طوائف ومذاهب.
وأكد زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية أن تلك المخططات سيتم بالفعل تنفيذها تحت إشراف إدارة حكم الرئيس مرسى والإخوان بصفقة كبيرة تم توقيعها قبل تولى مرسى الحكم وهذا ما يبرر رضا الإدارة الامريكية واوباما عن أداء مرسى وصمت منظمات حقوق الإنسان الدولية عن ممارسات ميليشيات الإخوان، وطالب الشعب المصرى بأن يفوق من غيبوبته قبل أن يتم تدميره بالكامل وأن يلتف حول الشخصيات المعارضة الوطنية وليس هؤلاء المتاجرون بالقضية والباحثون عن الأرباح السياسية من الإخوان.
وأكدت المنظمة أن هناك خطة أمريكية يقودها الرئيس باراك أوباما لإرسال قوات مصرية وعربية إلى سوريا لإسقاط الأسد وتمت بالاتفاق مع مرسى وقيادات مكتب الإرشاد وحذرت الجيش المصرى من إرسال اى كتائب مقاتلة للحدود السورية الأردنية، وأشارت إلى أن سياسات أوباما ستقود أمريكا لكارثة اقتصادية وشيكة نتيجة رفع الإنفاق العسكرى للجيش الأمريكى محذرة العقلاء بالإدارة الأمريكية من تنفيذ مخططات أوباما.