العدل والتنمية بالمنيا تحذر من مخطط الحكم الذاتى للأقباط على غرار دولة الفاتيكان

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا أكدت فيه أن هناك صراعا على السلطة فى مصر بين التيار الدينى المتمثل بجماعة الإخوان المسلمين والتيارات المدنية الأخرى المضادة للمشروع الإخوانى.
وأكد عاطف شاكر مدير المنظمة أن هناك مخطط يتم تنفيذه فى مصر خلال المرحلة القادمة وهو بيع قناة السويس لإسرائيل بعد تأجيرها لإمبراطورية قطر لمدة 99 عام، وتأجير سيناء للاستثمارات الأجنبية والغربية، وطمس قضية مدينة «أم الرشراش» ، ونسيان عودتها للطرف العربي سواء المصري أو الفلسطيني وتم ذلك تحت إشراف الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
كما أكد أن المنظمة اكتشفت نقلا عن مصادر داخل المعارضة العربية المصرية أيضا عن تأجير منطقة الواحات للاستثمارات الأجنبية والغربية، وكمدخل للاحتكارات الاستعمارية داخل مصر، والسماح ببناء قواعد عسكرية اسرائيلية في الصحراء الغربية ما بين مصر وليبيا، وتم بالفعل بناء عدد من تلك القواعد العسكرية بين مصر وليبيا على علم المجلس العسكرى والرئيس مرسى وقيادات الجيش المصرى.
كما حذر مدير المنظمة من استقطاع جزء من سيناء «رفح والعريش» لكي تكون مكملا للوطن البديل في أمارة غزة الأخوانية، بدلا عن فلسطين التاريخية والتي عمق جنوبها حتى الخط الفاصل عند قناة السويس، وسوف تبدأ المرحلة الأولى عام 2013، وأيضا الحاق منطقة النوبة «جنوب مصر» لمشروع تقسيم السودان، والتى يبدأ تنفيذها عام 2013
وحذر من تنفيذ المخطط الذى يشمل المطالبة بالحكم الذاتي للأقباط في مصر، وأن يكون لهم منطقة جغرافية بحجم الفاتيكان، ويكون في مركزها نفس النصب الموجود حول العالم، وأصله المسلة الفرعونية، وتدويل منطقة الأهرامات وتعميرها، ولتكون مزار وقبلة عالمية يحج إليها طوائف ومذاهب.
وأكدت المنظمة أن هناك خطة أمريكية يقودها الرئيس باراك أوباما لإرسال قوات مصرية وعربية الى سوريا لإسقاط الأسد وتمت بالاتفاق مع مرسى وقيادات مكتب الارشاد وحذرت الجيش المصرى من إرسال أى كتائب مقاتلة للحدود السورية الأردنية وأشارت أن سياسات أوباما ستقود أمريكا لكارثة اقتصادية وشيكة نتيجة رفع الإنفاق العسكرى للجيش الأمريكى محذرة العقلاء بالإدارة الأمريكية من تنفيذ مخططات أوباما.
وأكد زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا أن تلك المخططات سيتم بالفعل تنفيذها تحت إشراف إدارة حكم الرئيس مرسى والإخوان بصفقة كبيرة تم توقيعها قبل تولى مرسى الحكم وهذا ما يبرر رضا الإدارة الإمريكية وأوباما عن أداء مرسى وصمت منظمات حقوق الانسان الدولية عن ممارسات ميليشيات الإخوان وطالب الشعب المصرى بأن يفوق من غيبوبته قبل أن يتم تدميره بالكامل وأن يلتف حول الشخصيات المعارضة الوطنية وليس هؤلاء المتاجرون بالقضية والباحثون عن الأرباح السياسية من الإخوان.