صحف: حكومة "شرف" المرتعشة لا تقدر على البناء

أقل ما يمكن أن توصف به ليلة الأحداث الدامية فى ميدان التحرير فجر السبت بالليلة السوداء و إن عودة الرصاص الحى والمطاطى
والقنابل المسيلة للدموع لقاموس الحوار بين الشعب وحاكميه مسألة تدعو للأسى وتثير الفزع داخل كل من يهمه أمر هذا الوطن، لأن عودة الدماء إلى أرضية الميدان تحمل نذر خطر مستطير، ربما يفتح المشهد كله على جحيم لن يبقى ولن يذر.
وائل قنديل قال فى "الشروق" "أن يسقط شهداء وعشرات الجرحى والمصابين، بعد أيام جليلة أضاءت بشعارات ومشاعر مصرية خالصة مرددة «الجيش والشعب إيد واحدة» فهذا معناه أن شيئا ما خطأ ومرتبكا يحدث فى إدارة هذه الثورة، لكن الأفدح أنه يعنى أن محاولات ضرب العلاقة قد نجحت ولو بشكل متواضع.. كما يعنى أن أعصاب جميع الاطراف استسلمت للانفلات وفقدت كوابحها، وصارت قابلة للاشتعال وإشعال الموقف كله فى أية لحظة."
ولفت إلى أنه بصرف النظر عن التفاصيل، والاستغراق فى الروايات العديدة، والتوصيفات المختلفة للحدث، سواء كان مجزرة أو فض اعتصام بالقوة، وبعيدا عن الاستدعاء العاجل لاسم رجل أعمال الحزب الوطنى إبراهيم كامل فى القصة، فضلا عن أن علامات استفهام كثيرة تحيط بالصمت طوال نهار الجمعة على صعود أشخاص بزى عسكرى إلى منصة الميدان ثم الانقضاض على الجميع قبل الفجر، فإن دلالات المشهد تبدو أهم بكثير من مفرداته المباشرة.
فنحن الآن أمام أعصاب يبدو أنها باتت أكثر إرهاقا وتوترا، بما يقترب من حالة فقدان السيطرة عليها.. وأمام هزة عنيفة تهدد حالة الوئام والثقة المتبادلة بين صانعى الثورة والذين تعهدوا بحمايتها واستكمالها.. وأمام حالة ابتعاد عن أجواء الاستقرار التى قيل إنها ستعقب الاستفتاء والإعلان الدستورى المتعجل.
ولا يمكن لمراقب أن يمنع نفسه من الدهشة أم الاستعجال الشديد فى إجراء الاستفتاء وإقرار الإعلان الدستورى والذهاب إلى انتخابات برلمانية سريعة، وبين التباطؤ الشديد فى التحرك باتجاه استكمال مطالب الثورة، من محاكمة الرءوس الكبيرة فى النظام السابق، وحل جهاز أمن الدولة والحزب الوطنى وإلغاء الطوارئ.
ولا يقلل أبدا من قدر المجلس العسكرى أن يعاد النظر والتفكير بهدوء فى أفكار طرحت مبكرا لإدارة المرحلة الانتقالية، وأن يناقش مقترحات بتشكيل مجلس استشارى أو حتى مجلس رئاسى
حكومة مرتعشة
أما على السيد فى "المصرى اليوم" فقد وصف حكومة الدكتور عصام شرف بأنها حكومة تطييب الخواطر وقال إن الدكتور عصام شرف رجل طيب ، كما وصفه نائبه الدكتور يحيى الجمل فى برنامج «الحياة اليوم»، و«الطيبة» ليست عيباً، لكنها إذا استخدمت لإرضاء الناس جميعاً فهى قمة العيب من رجل «دولة» يجابه مخاطر جمة، ومشكلات عصية، وقضايا مصيرية، ومهما حاول فلن يرضى عنه الجميع، فحتى الأنبياء والرسل كان عليهم خلاف وتعرضوا للإيذاء من غير المؤمنين بهم.
و شدد على أن حكومة شرف حكومة مرتعشة ومرتبكة، ولا تعرف الطريق، والأيدى المرتعشة لا تقوى على البناء كما قال عبدالناصر، فحتى اللحظة لم تتخذ هذه الحكومة قراراً واحداً قوياً، وحتى قرار عودة البورصة للعمل كان اضطرارياً كى لا تشطب البورصة المصرية، وحتى زيارتها للسودان، على أهميتها، ليست شيئاً عظيماً ونتائجها لم تتضح بعد، وقبلهم كان يفعلها أحمد أبوالغيط وعمر سليمان ووزراء الرى، والنتائج كانت دائماً رائعة على صفحات الجرائد وصفراً على أرض الواقع.
وأوضح السيد أن الحكومة قد تستمر لكنه لا يتوقع أن تنجح فى تحقيق أى إنجازات، لأن رئيسها مشغول جداً بالحوار «الوطنى» الهزلى وخائف من منتقدى الحوار، يخرج من مكلمة مع الكبار ثم يدخل مكلمة أخرى مع الشباب، والمكلمات تظل مجرد رغى تغيب معه الحقيقة ويتراجع أمامه العمل، وتتفشى معه الاعتراضات والشائعات والأكاذيب.
لن تنجح حكومة شرف لأن فيها وزراء عينهم أمن الدولة فى مواقع سابقة، وهم الآن يدعون الثورية والوطنية. لن تنجح لأن القرارات تأتى متأخرة، فوزير التعليم العالى «الذى تلهى بملف الصحافة القومية» نسى الجامعات وترك الموسم الدراسى ينفض بين اعتصامات وإضرابات واعتراض من التلاميذ على أساتذتهم، وانتخابات طلابية، بينما الدراسة معطلة وكان فى إمكانه أن يطلب من الأساتذة وضع نظام جديد لاختيار العمداء ورؤساء الجامعات يتم بعد انتهاء الفصل الدراسى، ومثله وزير التربية والتعليم، واختلف عنهما وزير الزراعة الذى أكد استحالة الاكتفاء الذاتى من القمح حين كان رئيساً للمركز القومى للبحوث الزراعية، الآن يقطع بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى خلال عامين، وأنا أتحداه مثلما أتحدى حكومته المرتعشة .
اقتراب مبارك وسوزان من التحقيق
"ما يشغلنى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتأكيد انه لا أحد فوق القانون مهما كان" بهذه الكلمات بدأ المستشار عاصم الجوهرى حواره مع "الأخبار"و أوضح انه في ظل النظام السابق التزم بتطبيق القانون علي الجميع وأن يحصل كل متهم علي حقه بدون أية ضغوط ويمكن لمن يريد أن يعود لكل القضايا التي توليت فيها المحاكمة ليتأكد من ذلك، ولم يتدخل احد يوما في عملي، ولم يختل ميزان العدالة في يدي تحت أي ظرف.. والآن بعد نجاح ثورة الحرية لن نحيد عن العدالة تحت أي ضغط، فالقانون هو صاحب الكلمة العليا والجميع يجب أن يخضع له بسواسية وشفافية كاملة.
وقال إن جهاز الكسب غير المشروع يتولي التحقيق وهناك جهات رقابية مسئولة عن التحريات وجمع الأدلة، وبمجرد ان تلقينا بلاغات شباب الثوار والمواطنين عن تضخم ثروات مبارك والمسئولين السابقين بشكل غير مشروع طلبنا من الأمن القومي والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة اجراء التحريات حول ثرواتهم، وبمجرد وصول التحريات واكتمالها تم استدعاء زكريا عزمي وصفوت الشريف وجمال مبارك للتحقيق.. وبمجرد أن تكتمل التحريات المطلوبة حول حسني مبارك وباقي المسئولين سيتم استدعاؤهم للتحقيق فورا خلال الأيام القليلة القادمة.
وحول ارسال مبارك تقريرا طبيا بأن حالته الصحية لا تسمح بحضوره بشخصه للتحقيقات لفت إن أن ما نشر في هذا الشأن غير صحيح، ومبارك لم يرسل لنا أية تقارير طبية حول صحته، فحتي الآن نحن ننتظر اكتمال التحريات ولم نستدعه بعد للتحقيق، فكيف يرسل لنا تقارير ونحن لم نطلبه!
واضاف المستشار الجوهري ان أي متهم نستدعيه للتحقيق لابد ان يمثل أمام المستشارين بهيئة الفحص والتحقيق بنفسه ولا يجوز أن يحضر محاميه بدلا عنه، اما اذا كان المتهم في مستشفي ولا يستطيع الحركة فوقتها يمكن فحص الحالة.. واصدار القرار المناسب بشأنها.
وعن أبناء المسئولين الذين يعملون بالأعمال الحرة ولا يخضعون للكسب غير المشروع هل يمكن محاسبتهم علي أموالهم أكد الجوهرى إمكانية محاسبتهم ومحاسبة آبائهم إذا ثبت ان ما يمتلكونه من أموال وممتلكات كان نتيجة لاستغلال نفوذ الآباء، فالقانون يحاسب من حقق لنفسه أو لغيره كسبا غير مشروع فيجب استدعاؤهم وسؤالهم من أين لكم هذه الأموال وكيف حصلتم عليها؟
نظيف يعترف بإهدار المال العام
ونذهب إلى روزاليوسف واعترافات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق بإهدار المال العام ، حيث كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات.. عن اعتراف رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف لرئيس الجهاز د.جودت الملط بحقيقة ما كشفه الجهاز من عمليات فساد ووقائع وتجاوزات تشهدها الوزارات.
وذكر المصدر أن نظيف أكد للملط عقب إعلانه تقارير الجهاز بخصوص الموازنة العامة الأخيرة.. أن الدراسات الأولية للمشروع تشير إلي أن تكلفته تصل إلي 100 مليون جنيه، تقفز فيما بعد إلي مليار جنيه.
واتهم المستشار جودت الملط في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» الحكومة السابقة بعدم إعداد دراسات جدوي دقيقة حول المشروعات التي تقوم بها الوزارات المختصة كل في مجاله، مؤكداً أن هذه المشروعات يشوبها عدم الدقة والإهمال والتسيب، واصفاً ما كان يحدث بالاستخفاف الذي يؤدي إلي إهدار المال.
وانتقد الملط السياسات الحكومية السابقة تجاه محدودي الدخل، واعتمادها علي اقتصاديات السوق الحر ومقارنة الاقتصاد المصري بالأمريكي والأوروبي ودول شرق آسيا، علي الرغم من الفارق الكبير بينهم وبين مصر، حيث إن هذه الدول تقترض من أجل إقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات، ولكننا نقترض من أجل تغطية عجز الموازنة وتوفير الالتزامات المالية الأساسية.
وأشار الملط إلي أن نسبة الدين والعجز في الموازنة وأرصدة المتأخرات والمستحقات الحكومية مع بداية تكليف نظيف.. بلغت 64.8 مليار جنيه خلال عام 2004، وصلت في العام الماضي في 2010/6/30، 888 مليار جنيه للدين الداخلي و108 مليارات جنيه للدين العام الداخلي والخارجي، مشيراً إلي أن نسبة أعباء خدمة الدين العام الحكومي تخطت الحدود الآمنة.