هيئة الرقابة المالية تؤكد مكافحتها للفساد

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها على أداء دورها المنوط بها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحقيق سلامة واستقرار الأسواق.
وأضافت، فى بيان لها اليوم، أنه في ضوء ما ورد اليها من استفسارات وما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يخص دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الكشف عن الجرائم التي يكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالرقابة والإشراف عليها، أو في البحث عن الأدلة وإجراء الفحص الفني اللازم لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فإنها تود أن تلقى الضوء على الأدوار المختلفة التى تقوم بها فى مجال كشف وفحص المخالفات الجنائية التي قد ترتكب ويكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها.
وأشار البيان إلى أنه حالة المخالفات التي تكتشفها الهيئة بوصفها سلطة رقابة وإشراف، سواء من خلال إدارات التفتيش والرقابة الموجودة بها أو بناء على مذكرات محالة من البورصة أو من إحدى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها مباشرة، وفي جميع هذه الحالات تتولى الإدارات واللجان المختصة بالهيئة الفحص الفني والقانوني لهذه المخالفات.
وفي حالة ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة بناء على هذه الدراسة والفحص قرارها باتخاذ ما يمكن قانونًا لإزالة المخالفة مع توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه قانونًا، وإعمالا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
فإذا كانت المخالفة تشكل وقائع تخص الجرائم المعاقب عليها قانوناً فتتم إحالتها للنيابة العامة لاعمال شئونها مع إرفاق طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية. . وفي الحالة الأخيرة يكون طلب التحريك مصحوبًا بتقرير فني نهائي تعده الهيئة من خلال الإدارة المركزية للإلزام يحتوي وصفًا تفصيليًا لجميع ما انتهت إليه الفحوص والدراسات والتحقيقات المعاونة التى قامت بها إدارات الهيئة المختلفة بشأن المخالفة محل الطلب.
وتظل الهيئة مستعدة طوال فترة التحقيق لإجابة طلبات جهات التحقيق بشأن إيضاح أو استكمال الفحص الفني في حالة الحاجة إليه. وتنقطع صلة الهيئة بالإجراءات الجنائية فور الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبار النيابة العامة هي المختص الوحيد بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك ما لم تطلب المحكمة الاستماع إلى أحد المختصين بالهيئة ممن اشتركوا في إعداد تقرير الفحص الفني النهائي لسؤاله عن بعض الجوانب الفنية التي أوردها في تقريره.
وأوضح البيان أنه حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولاً، وذلك في حالة البلاغات والشكاوى التي قد تقدم إليها أو في حالة ارتباط المخالفة محل الفحص بمخالفة أخرى تقوم النيابة بالتحقيق فيها أو في حالة تضمن أحد تقارير الجهات الرقابية الأخرى لمخالفات تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية.
وفي هذه الأحوال تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة في حالة ثبوت التهمة، كما تطلب النيابة بالإضافة إلى ذلك تقرير فحص فني من الهيئة وجهاتها التابعة.