تأجيل محاكمة "نخنوخ" ل5 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق عبد الستار، إلى جلسة 5 يناير 2013 المقبل إداريًا ،بسبب تعليق العمل بالمحاكم، بعد اتهامه بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم، وامانه سر رزق عبد الدايم.
كانت هيئة المحكمة قد قررت ضم الجناية التي تم إحالتها مؤخرًا إلى محكمة الاستئناف إلى ملف القضية، وندب مصلحة التزييف والتزوير بالانتقال إلي نادي قضاة الإسكندرية للموظف المختص لبيان بطاقة العضوية المضبوطة لدى المتهم صبري حلمي نخنوخ.
وطلب هيئة الدفاع عن المتهم استدعاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ومدير الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء أحمد حلمي، والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل المحامي جمال حفني؛ وفق ما أفادت إليه أقوال الدكتور محمد البلتاجي من شهادته اليوم الاثنين،عن معلومات لديهم عن المتهم الأول صبري نخنوخ، وضم واقعة مرتبطة بنفس وقائع الضبط إلي ملف القضية؛ والخاصة بترخيص حيازة سلاح برقم 8666 جنايات ثان العامرية لعام 2012، بعد أن أحيلت إلي محكمة الاستئناف أمس، لارتباط الواقعتين ببعض بما لا يقبل التجزئة.
واجهت المحكمة الشاهد محمد البلتاجي بأقوال شاهد الإثبات مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية اللواء ناصر العبد أن التحريات عن المتهم صبري نخنوخ كانت سرية ومرتبطة بحيازة أسلحة نارية معدة للاستخدام في أعمال بلطجة، فضلا عن ثبوت شهادة تحركات تفيد بأن المتهم كان خارج البلاد وعاود الوصول في النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي. فقال البلتاجي أنه لا علاقة له بتحريات وزارة الداخلية أو تحليل نتائجها وأن تصريحاته الإعلامية فيما يخص المتهم صبري نخنوخ كانت في فبراير من العام الجاري وأن عدد من الأحداث وقعت قبل عودته للبلاد وأخري أعقبتها.
وفي سياق متصل تجرى مباحث الضرائب بالأسكندرية فحص الذمة المالية لصبري نخنوخ، حيث قامت لأدارة العامة لمباحث الضرائب بالأسكندرية وغرب الدلتا برئاسة العميد - محمد شوقي عبده - تحقيقتها لفحص الذمة المالية لرجل الأعمال السكندري صبرى نخنوخ.