تأجيل قضية «نخنوخ» إلى 3 ديسمبر المقبل لسماع شهود النفي

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر القضية المتهم فيها صبري حلمي نخنوخ بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، ومساعده محمد عبد الصادق عبد الستار، لجلسة 3 ديسمبر المقبل، لسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.
وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها الخميس، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي ورشدي قاسم، ضم الجناية التي تمت إحالتها مؤخرا لمحكمة الاستئناف إلى ملف القضية، وندب مصلحة التزييف والتزوير للانتقال إلى نادى قضاة الإسكندرية للموظف المختص لبيان بطاقة العضوية المضبوطة لدى المتهم نخنوخ.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم استدعاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ومدير الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء أحمد حلمي، والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل المحامي جمال حفني؛ وفق ما أبداه الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، في شهادته اليوم، من معلومات عن المتهم الأول نخنوخ.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ضم واقعة مرتبطة بنفس وقائع الضبط إلى ملف القضية؛ والخاصة بترخيص حيازة سلاح برقم (8666) جنايات ثان العامرية لعام 2012، بعد أن أحيلت إلى محكمة الاستئناف أمس لارتباط الواقعتين ببعضهما بما لا يقبل التجزئة.
وحاول «نخنوخ» الاقتراب من أسوار قفص المحكمة غاضبا بمجرد أن أنهى البلتاجي شهادته، ووجه خطابا عنيفا له لاصطحابه عددا من قيادات حزب الحرية والعدالة من أعضاء مجلس الشورى الحالي والشعب المنحل، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب بأمانة الإسكندرية.
واحتوت قوات الحرس في المحكمة الموقف بسرعة، وأخرجت البلتاجي من قاعة المحكمة، فالتفت حوله وسائل الإعلام لعقد مؤتمر صحفي داخل القاعة، سبق أن أعلنت عنه كوادر حزبية بالحرية والعدالة كانت بصحبة الشاهد، فضلا عن إعادة النظام لقاعة المحكمة بعدما رفع المستشار محمد السيد عبد النبي الجلسة إلى الاستراحة.
وتساءلت هيئة الدفاع عن المتهمين عن مغزى آخر تصريحات الدكتور محمد البلتاجي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأن القضية المنظورة أمام محكمة جنايات الإسكندرية تمثل تنظيما عصابيا أمنيا سياسيا، فأفاد بأنه يعني هذا الاصطلاح.
وطالب جهات التحقيق بالتحري عن الوقائع واستدعاء شهود آخرين ممثلين في وزير الداخلية الحالي، ورئيس تحرير صحيفة (أسرار اليوم) التي نشرت تحقيقا عن استعانة بعض قيادات الداخلية بأعمال بلطجة في أعقاب ثورة 25 يناير.
وطالب البلتاجي، مخاطبا هيئة المحكمة، باستكمال التحقيقات بهدف الوصول إلى الحقائق، وإثبات أو نفي علاقة القضية المنظورة بالأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير وراح ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين.
وانتظرت هيئة المحكمة بضع دقائق من انعقاد الجلسة انتظارا لحضور البلتاجي؛ الذي أدي القسم، وبدأ في سرد مناصبه التي يشغلها، بدءا من الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وعضويته بالجمعية التأسيسية للدستور، وعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار البلتاجي إلى أنه لا توجد علاقة سياسية بين حزب الحرية والعدالة ووقائع القضية المتهم فيها نخنوخ، مشددا على إفادته لوزير الداخلية عن معلومات تفيد بتورط المتهم في عدد من الأحداث التي أعقبت الثورة لا تمثل تصفية لأي حسابات سياسية.
ونفى وجود أي صلة بينه وبين من يعرفهم المتهم نخنوخ، مؤكدا أن معلوماته عنه كانت من خلال اتصالات هاتفية من مواطنين مجهولين بالنسبة له، تشير إلى تورط المتهم في الكثير من أحداث البلطجة التي أعقبت الثورة.
وأفاد البلتاجي بأنه أفصح عن اسم المتهم لأول مرة أمام وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، خلال لقائه به بصحبة عدد من نواب مجلس الشعب المنحل في محاولة لاحتواء أزمة الاشتباكات التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء آنذاك؛ حيث علم خلالها من مدير الأمن العام أن محل السكن المثبت لدى الوزارة لنخنوخ كائن بمنطقة الكينج مريوط بالإسكندرية.
وأوضح أنه لم يتمكن من معرفة الدور الفعلي لنخنوخ في أحداث الاشتباكات التي وقعت عقب الثورة بدءا من أحداث (البالون، والعباسية، ومحيط وزارة الداخلية، ومحيط مجلس الوزراء)، مبينا أنه لم يشاهده خلال تلك الأحداث بعينيه.
وواجهت محكمة جنايات الإسكندرية الشاهد البلتاجي بأقوال شاهد الإثبات مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، اللواء ناصر العبد، بأن التحريات عن المتهم نخنوخ كانت سرية ومرتبطة بحيازة أسلحة نارية معدة للاستخدام في أعمال بلطجة، فضلا عن ثبوت شهادة تحركات تفيد بأن المتهم كان خارج البلاد وعاود الوصول في النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي.
وقال البلتاجي إنه لا علاقة له بتحريات وزارة الداخلية أو تحليل نتائجها، وإن تصريحاته الإعلامية، فيما يخص المتهم، كانت في فبراير من العام الجاري، وإن عددًا من الأحداث وقعت قبل عودته للبلاد وأخرى أعقبتها.
كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت من القبض على نخنوخ وعدد من الأشخاص بصحبته خلال تواجدهم بقصر يمتلكه بمنطقة الكينج مريوط بالمحافظة؛ حيث أفادت الشرطة بضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية والمخدرات وعدد من المسجلين إلى جانب عدد من الحيوانات بحديقة القصر.
وقررت محكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية إخلاء سبيل 14 من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بأشهر بلطجية مصر صبري نخنوخ؛ بضمان محل إقامتهم عقب توجيه تهمتي ممارسة أعمال البلطجة وتسهيل الدعارة لهم.