تأجيل قضية نخنوخ إلى 3 ديسمبر المقبل بعد سماع شهادة البلتاجي

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر القضية المتهم صبري حلمي نخنوخ بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة ومساعده محمد عبدالصادق عبد الستار لجلسة 3 ديسمبر المقبل لسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.
وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها الخميس برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبي، وعضوية كل من المستشارين محمد عبدالشافي ورشدي قاسم، بضم الجناية التي تم إحالتها مؤخرا لمحكمة الاستئناف إلى ملف القضية، وندب مصلحة التزييف والتزوير للانتقال إلى نادى قضاة الإسكندرية للموظف المختص لبيان بطاقة العضوية المضبوطة لدى المتهم نخنوخ.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم استدعاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ،ومدير الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء أحمد حلمي، والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل المحامي جمال حفني، وفق ما أبداه الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة في شهادته اليوم من معلومات عن المتهم الأول نخنوخ.
كما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ضم واقعة مرتبطة بنفس وقائع الضبط إلى ملف القضية، والخاصة بترخيص حيازة سلاح برقم (8666) جنايات ثان العامرية لعام 2012، بعد أن أحيلت إلى محكمة الاستئناف أمس لارتباط الواقعتين ببعضهما بما لا يقبل التجزئة.
وانتهت وقائع شهادة الدكتور البلتاجي في القضية بتحول ابتسامة نخنوخ إلى غضب ومحاولته الاقتراب من أسوار قفص المحكمة، مستنكرا شهادة البلتاجي وموجها خطابا عنيفا له لاصطحابه عددا من قيادات حزب الحرية والعدالة من أعضاء مجلس الشورى الحالي والشعب المنحل بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب بأمانة الإسكندرية.
واحتوت قوات الحرس في المحكمة الموقف بسرعة، وأخرجت البلتاجي من قاعة المحكمة، الذي التفت حوله وسائل الإعلام لعقد مؤتمر صحفي داخل القاعة سبق وأعلنت عنه كوادر حزبية بالحرية والعدالة كانت بصحبة الشاهد، فضلا عن إعادة النظام لقاعة المحكمة بعدما رفع المستشار محمد السيد عبدالنبي الجلسة إلى الاستراحة.
وتساءلت هيئة الدفاع عن المتهمين عن مغزى آخر تصريحات الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة _ عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بأن القضية المنظورة أمام محكمة جنايات الإسكندرية تمثل تنظيما عصابيا أمنيا سياسيا فأفاد بأنه يعني هذا الإصطلاح.
وطالب جهات التحقيق بالتحري عن الوقائع واستدعاء شهود آخرين ممثلين في وزير الداخلية الحالي، ورئيس تحرير صحيفة (أسرار اليوم) التي نشرت تحقيقا عن استعانة بعض قيادات الداخلية بأعمال بلطجة في أعقاب ثورة 25 يناير.
كما طالب البلتاجي مخاطبا هيئة المحكمة باستكمال التحقيقات بهدف الوصول إلى الحقائق وإثبات أو نفي علاقة القضية المنظورة بالأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير وراح ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين.
وانتظرت هيئة المحكمة بضع دقائق من انعقاد الجلسة انتظارا لحضور البلتاجي؛ الذي أدي القسم وبدأ في سرد مناصبه التي يشغلها بدءا من الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعضويته بالجمعية التأسيسية للدستور وعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.