تأجيل محاكمة نخنوخ ل3 ديسمبر والبلتاجي ينفي تصفية حساباته مع المتهم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافعي ورشدي قاسم وأمانة سر رزق عبد الدايم، تأجيل محاكمة المتهم صبري حلمي، والشهير ب''بنخنوخ ''، ومساعده محمد عبد الصادق لجلسة 3ديسمبر 2012 لسماع شهود النفي، مع استمرار حبس المتهمين، وضم الجناية رقم 8666 لسنة 2012 قسم ثان العامرية لارتباطها بقضية أمس.
كما طلبت المحكمة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم نخنوخ، وانتداب قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة بطاقات العضوية الصادرة للمتهم من نادي قضاة الاسكندرية، وطلب استجواب الموظف محمد رفعت عبد العاطي لسؤاله عن هذه البطاقة.
كما استمعت هيئة المحكمة لسماع شهادة الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما نسب إليه بالتحريض على ضبط المتهم نخنوخ في حوار له على إحدى القنوات الفضائية.
وأكد البلتاجي أنه لا وجود لتصفية حسابات أو خلافات بين حزب الحرية والعدالة والمتهم نخنوخ وأنه لم يلتق بالمتهم أو يشاهده من قبل وليس له سابق معرفه به، مؤكدًا أنه لو كان تصفية حسابات كان من الطبيعي أن يحدث هذا مع قيادات بجهاز أمن الدولة لا تزال موجودة حتى الآن وهي من مارست الظلم عشرات السنين وصادرت أموالنا وحرمت أسرنا من ذويهم.
وأضاف أن معرفته بنخنوخ كانت من خلال أن اسمه تردد من قبل حيث قام مجموعة من المواطنين بالاتصال به تليفونيًا ومن خلال لقاءات لهم به أكدوا له أن نخنوخ متورط في أحداث مجلس الوزراء وماسبيرو ووزارة الداخلية ''محمد محمود'' ، ويدير شبكة كبيرة من البلطجية.
وقال البلتاجي في شهادته: ''قمت بنقل تلك المعلومات للواء أحمد جمال الدين، مدير الأمن العام وقتها، ووزير الداخلية الحالي، وطلبت لقاؤه بشكل عاجل، حيث أكد لي أن نخنوخ يدير أكبر شبكة بلطجة في مصر ومورد للبلطجية، مكملًا: ''حينما سألته عن عدم ضبطه حتى الآن أجاب بأننا لا نمتلك سوى عنوان واحد خاص به وهي فيلا بمنطقة الكينج مريوط ''.
وأضاف في شهادته أن هناك تنظيم عصابي سياسي أمني والمطلوب من جهات التحقيق التحري عنه واستدعاء كل الشهود الذين لديهم معلومات عن هذا التنظيم، وذكر منهم وزير الداخلية الحالي ومدير تحرير جريدة ''أسرار اليوم'' التي نشرت معلومات تؤكد أن نخنوخ كان الأداة التنفيذية للجهاز الأمني بقيادة حسن عبد الرحمن، مدير إدارة مباحث أمن الدولة قبل الثورة.
وأكد أن دماء الشهداء في الأحداث التي تلت الثورة خرج جميع المتهمين منها براءة، وقال ''البلتاجي'' أنه لا يعلم أي شيء عن التحريات التي قام به ضباط وحدة قسم شرطة ثان العامرية او نتائج هذه التحريات.
ومن ناحية أخرى، طالب دفاع المتهم استدعاء وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، ومناقشته حول المعلومات التي نقلها البلتاجي في شهادته في المحكمة لان البلتاجي قرر أن المعلومات التي نقلها كانت من وزير الداخلية الى جانب استدعاء جمال حنفي، المحامي وعضو مجلس الشعب.
وأشار البلتاجي الى أن المقابلة التي تمت بينه وبين وزير الداخلية الحالي تمت بمكتب المحامي جمال حنفي.
كما طالب الدفاع بضم جناية تزوير رخصة السلاح باعتبار أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم عن تهمة احراز سلاح دون ترخيص بينما النيابة ما زالت تحقق في الواقعة.
شهدت الجلسة حالة من التوتر وقيام المتهم نخنوخ بمحاولة كسر باب قفص الاتهام عقب رفع الجلسة للمداولة بعد انتهاء الدكتور البلتاجي من الإدلاء بشهادته واجتماع الصحفيين ووسائل الاعلام الأخرى حوله لإجراء مؤتمر صحفي داخل قاعة المحكمة في حضور المتهمين الأمر الذي استفز نخنوخ وأقاربه وأثارة القلق في القاعة، وخرج البلتاجي مسرعا.