استقلال الصحافة تعلن رفضها الكامل للدستور الجديد

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة رفضها الكامل للدستور الوليد، مؤكدة أنه وبالصورة التى خرجت بها المسودة، والطريقة التى تمت بها الموافقة على مواده، والمحتوى الذى اشتمل على كثير من مواد تكبل حرية الرأى والتعبير، وتفتح الباب لمصادرة وإغلاق الصحف، وحبس الصحفيين، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة، فإنه يعد دستورا مشوها، لا يمكن التسليم به لإدارة المرحلة القادمة، ولا ترضى به الجماعة الصحفية مرجعا لعملها.
وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن كثيرا من المواد المتعلقة بالصحافة والاعلام، والتى جاءت بالمسودة النهائية، تكشف وبجلاء عن ملامح الخطة التى ارتسمها المتربصون بالصحافة، والساعون إلى ترويضها وإقصائها، والعودة بها الى بيت الطاعة السلطوى، ونظام القمع البوليسى، وزوار الفجر، وهى الخطة التى تسعى إلى تطبيقها، تيارات أقحمت نفسها فى العمل السياسى، ولا يتسع صدرها، لنقد أو اعتراض، أو إبداء أى رأى يخالف رأيها، الذى ترى فيه أنه كلام منزه عن كل نقص، لا يحتمل النقاش أو الاعتراض، وكأنه كلام السماء، وتشير اللجنة فى هذا الصدد الى المواد 35 و 48 و52 و53 و215 و 216 وهى مواد احتوت أحكاما مسبقة، بحبس أصحاب الرأى، وفتح الباب لإغلاق ومصادرة الصحف بستار قانونى، وجواز حل النقابة، وتشكيل مجلس أشبه بمجلس الشورى، وبمسمى جديد، لفرض هيمنته على الصحافة.
أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، فىبيان لها اليوم، أن حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولى لجلسة التصويت بالتأسيسية، تمثيلا شخصيا من جانبه، لأنه خالف قرار مجلس النقابة، الذى أعلن الانسحاب من التأسيسية، اعتراضا على أعمالها، وسلوك أعضائها وهو ما كان يستوجب عليه احترامه.
وتنتقد اللجنة وبشدة، مبررات رئيس اللجنة التأسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى، بشأن سلطة الصحافة، مؤكدة انها سلطة، لا ينازع الشعب فيها أحد، ولا تقوى اى جهة على حرمانه منها.
ومن جانبه، أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن الدستور الجديد لن يخرج الى النور، لأنه مجرد تحصيل حاصل لأعمال لجنة لم تتسم بالشرعية لا القانونية ولا المجتمعية، بعد أن فقدت اللجنة التأسيسية للدستور شرعيتها القانونية وافتقدت الى التوافق المجتمعى، خاصة بعد قرارات تحصينها، التى أصدرها الرئيس مؤخرا، والتى أضافت عوارا قانونيا جديدا على اللجنة التأسيسية، إضافة إلى العوار الذى ولدت به من الأساس، مؤكدا رفض جميع أعضاء لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة له، وعدم الاعتداد به معربا عن اعتقاده بأنه نفس رأى الجماعة الصحفية التى أقرت الانسحاب من التأسيسية.
وعن رفض اللجنة وعلى لسان رئيسها منح الصحافة أى سلطة قال العدل: إن ما قاله المستشار الغريانى يحمل مغالطات تاريخية ما كان ينبغى عليه الوقوع فيها، مؤكدا أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يضحك على الشعب حينما أعطى للصحافة سلطتها وأنه كان يقر واقعا.
وأشار العدل الى أن الصحافة جزء من الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم فإنها تكتسب سلطة فعلية منحها إياها الشعب الذى هو مصدر السلطات فى أى نظام ديمقراطى، وأن سلطة الصحافة الشعبية لم تكن منحة من حاكم، ولن تكون طلبا من لجنة تحيطها شكوك قانونية وأخرى فى النوايا، وإنما هى سلطة شعبية قائمة تتمتع بها الصحافة رغم الاعتراضات.
وعن مشاركة نقيب الصحفيين فى جلسة التصويت، قال العدل: "إنه يربأ بنقيب الصحفيين ان يكون أداة أو آلة تحركها جماعات المصالح السياسية، فتاريخه الصحفى كفيل له بأن يحافظ عليه بالتحرر من التبعية لتيار سياسى، أغدق عليه بالمناصب التى لن تدوم له كما تدوم الجماعة الصحفية، التى ينبغى عليه أن تكون صالحه الأول والاخير .
واعتبر العدل أن مشاركة النقيب ليس لها ما يبررها، خاصة أن هناك قرارا مسبقا من مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية، وهو ما نادت به الجماعة الصحفية، لافتا الى أن مبرر النقيب فى المشاركة هو عدم اعترافه بالقرارات التى خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة الاخيرة بسبب النصاب القانونى الذى لم يكتمل، إلا أن المقاطعة والانسحاب كان قرار مجلس نقابة ووافقت عليه الجماعة الصحفية وسبق أن طالبت به لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة.