"استقلال الصحافة " ترفض الدستور وتؤكد "التأسيسية غير "قانونية"

عقدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" اجتماعا طارئا على خلفية تطورات المشهد المشتعل بين التأسيسة ونقابة الصحفيين، ناقشت فيه المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام، التى أقرتها اللجنة التأسيسية مساء الخميس، تمهيدا لعرضها فى استفتاء شعبى عام.
وجددت اللجنة رفضها الكامل للدستور، مؤكدة أنه بالطريقة التى تمت بها الموافقة على مواده، والمحتوى الذي يفتح الباب لمصادرة وإغلاق الصحف، وحبس الصحفيين، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة، فإنه يعد دستورا مشوها، لا يمكن التسليم به لإدارة المرحلة المقبلة، ولا ترضى به الجماعة الصحفية مرجعا لعملها.
وأشارت اللجنة، إلى أن كثيرا من المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام، والتى جاءت بالمسودة النهائية، تكشف وبجلاء عن ملامح الخطة التى ارتسمها المتربصون بالصحافة، وهى الخطة التى تسعى إلى تطبيقها، تيارات أقحمت نفسها فى العمل السياسى، ولا يتسع صدرها، لنقد أو اعتراض، أو إبداء أى رأى يخالف رأيها، وأشارت اللجنة فى هذا الصدد إلى المواد 35 و48 و52 و53 و215 و216، وقالت إنها مواد احتوت أحكاما مسبقة، بحبس أصحاب الرأى، وفتح الباب لإغلاق ومصادرة الصحف بستار قانونى، وجواز حل النقابة.
وأبدت اللجنة اعتراضها على حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولى لجلسة التصويت، معتبرة هذا تمثيلا شخصيا من جانبه، لأنه خالف قرار مجلس النقابة، الذى أعلن الانسحاب من التأسيسية، اعتراضا على أعمالها، وسلوك أعضائها وهو ما كان يتوجب عليه احترامه.
من جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن الدستور الجديد لن يخرج إلى النور، لأانه مجرد تحصيل حاصل لأعمال لجنة لم تتسم بالشرعية لا القانونية ولا المجتمعية، بعد أن فقدت اللجنة التأسيسية للدستور شرعيتها القانونية وافتقدت التوافق المجتمعى، خاصة بعد قرارات تحصينها، التى أصدرها الرئيس مؤخرا، والتى أضافت عوارا قانونيا جديدا على اللجنة التأسيسية، إضافة إلى العوار الذى ولدت به من الأساس، مؤكدا رفض جميع أعضاء لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة له، وعدم الاعتداد به معربا عن اعتقاده بأنه نفس رأى الجماعة الصحفية التى أقرت الانسحاب من التأسيسية.
وعن رفض اللجنة وعلى لسان رئيسها منح الصحافة أى سلطة، قال العدل: إن ما قاله المستشار الغريانى يحمل مغالطات تاريخية ما كان ينبغى عليه الوقوع فيها ، مؤكدا أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يضحك على الشعب حينما أعطى للصحافة سلطتها وأنه كان يقر واقعا.
وأشار العدل إلى أن الصحافة جزء من الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم فإنها تكتسب سلطة فعلية منحها إياها الشعب الذى هو مصدر السلطات فى أى نظام ديمقراطى، وأن سلطة الصحافة الشعبية لم تكن منحة من حاكم، ولن تكون طلبا من لجنة تحيطها شكوك قانونية وأخرى فى النوايا ، وإنما هى سلطة شعبية قائمة تتمتع بها الصحافة رغم الاعتراضات.
وعن مشاركة نقيب الصحفيين فى جلسة التصويت قال العدل: إنه يربأ بنقيب الصحفيين بأن يكون أداة أو آلة تحركها جماعات المصالح السياسية، فتاريخه الصحفى كفيل له بأن يحافظ عليه بالتحرر من التبعية لتيار سياسى، أغدق عليه بالمناصب التى لن تدوم له كما تدوم الجماعة الصحفية، التى ينبغى عليه أن تكون صالحه الأول والأخير.
واعتبر العدل أن مشاركة النقيب ليس لها ما يبررها، خاصة وأن هناك قرار مسبق من مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية، وهو ما نادت به الجماعة الصحفية ، لافتا إلى أن مبرر النقيب فى المشاركة هو عدم اعترافه بالقرارات التى خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة بسبب النصاب القانونى الذى لم يكتمل، إلا أن المقاطعة والانسحاب كان قرار مجلس نقابة ووافقت عليه الجماعة الصحفية وسبق وأن طالبت به لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة.
البديل اخبار/ مصر
العدل: الدستور الجديد لن يخرج للنور لأن التأسيسية فقدت شرعيتها القانونية