"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" تطالب نقابة الصحفيين باعلان الانسحاب من تأسيسية

أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، أن ما تشهده الجمعية التأسيسية للدستور ، من حالة انسحابات متتالية ، اعلنت عنها تيارات سياسية مختلفة ، يعكس حالة التخبط فى اعمالها ، وعدم قدرتها على احداث توافق مجتمعى على الدستور المنتظر.
وازاء حالة التخبط هذه ، تطالب"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" نقابة الصحفيين ، باعلان الانسحاب الرسمى من تأسيسية الدستور ، حتى لاتكون الجماعة الصحفية مشاركة فى مهزلة بناء دستور ، لايحترم حقوق الرأى والتعبير ، ولايعترف بالآخر ، ولا بدور الصحافة فى تنوير المجتمع ، او بحق المواطن فى المعرفة ، ويكرس لسياسة لتكميم الأفواه.
وتؤكد اللجنة ، ان استمرار تمثيل النقابة ، انما يعنى الاصرار على المشاركة فى جريمة ، يخطط لها الحزب الحاكم ، بمعاونة تيارات الاسلام السياسى المختلفة ، وهو ماترفضه اللجنة.
ودعت مجلس النقابة ، للاسراع فى الاعلان عن الانسحاب الرسمى من التأسيسية ، حتى يكون تمثيل من يرغب الاستمرار فيها بعد ذلك الاعلان ، تمثلا شخصيا وليس باسم الجماعة الصحفية.
واكدت اللجنة ، فى بيان لها صباح اليوم ، ان اللجنة التأسيسية للدستور ، فشلت فى تقديم مشروعات مواد ، تمنح المجتمع حقه فى المعرفة ، وتعطى الصحافة حريتها واستقلالها ، خاصة بعد ان ضربت برأى الجماعة الصحفية عرض الحائط ، ولم تستجب لمطالبها.
وقال بشير العدل ، مقرر اللجنة ، ان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قدمت شهادة فشلها منذ الايام الأولى لعملها ، وتحيطها شكوك دستورية ، واخرى فى النوايا ، مشيرا الى انها لم تستجب لمطالب الجماعة الصحفية ، التى سبق لها وان تقدمت بمشروعات مواد تتعلق بالصحافة والاعلام ، كما انها لم تمنح الفرصة للمدافعين عن الصحافة ، بابداء اى رأى ، او ادخال تعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها ، معتبرا ان ماتقدمه اللجنة يمهد لعودة نظام القمع البوليسى ، بعد ان فتحت المواد المقترحة ، باب مصادرة الصحف واغلاقها ، وحبس الصحفيين ، واصحاب الرأى.
واكد العدل ، ان الشكوك الدستورية ، وشكوك النوايا ،بدت واضحة فى اللغط القانونى الذى يثار حول شرعية اللجنة ذاتها ، فضلا عن نوايا القائمين عليها ، واغلبهم من اعضاء ينتمون لتيارات دينية ، تسعى لتفصيل دستور يتناسب مع اهدافها الخاصة ، متناسية التوليفة المجتمعية