أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، أن ما تشهده الجمعية التأسيسية للدستور، من انسحابات متتالية، أعلنت عنها تيارات سياسية مختلفة، يعكس حالة التخبط فى أعمالها، وعدم قدرتها على أحداث توافق مجتمعى على الدستور المنتظر. وقالت اللجنة، في بيان لها ان استمرار تمثيل النقابة، انما يعنى الاصرار على المشاركة فى جريمة، يخطط لها الحزب الحاكم، بمعاونة تيارات الإسلام السياسى المختلفة ، وهو ماترفضه اللجنة. ودعت مجلس النقابة ، للاسراع فى الاعلان عن الانسحاب الرسمى من التأسيسية ، حتى يكون تمثيل من يرغب الاستمرار فيها بعد ذلك الاعلان ، تمثلا شخصيا وليس باسم الجماعة الصحفية. واكدت اللجنة ، فى بيانها أن تأسيسية الدستور ، فشلت فى تقديم مشروعات مواد ، تمنح المجتمع حقه فى المعرفة ، وتعطى الصحافة حريتها واستقلالها ، خاصة بعد ان ضربت برأى الجماعة الصحفية عرض الحائط ، ولم تستجب لمطالبها. وقال بشير العدل ، مقرر اللجنة ، ان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قدمت شهادة فشلها منذ الايام الأولى لعملها ، وتحيطها شكوك دستورية ، واخرى فى النوايا ، مشيرا إلى أنها لم تستجب لمطالب الجماعة الصحفية ، التى سبق لها وان تقدمت بمشروعات مواد تتعلق بالصحافة والإعلام ، كما انها لم تمنح الفرصة للمدافعين عن الصحافة ، بابداء اى رأى ، او ادخال تعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها ، معتبرا ان ماتقدمه اللجنة يمهد لعودة نظام القمع البوليسى ، بعد ان فتحت المواد المقترحة ، باب مصادرة الصحف واغلاقها ، وحبس الصحفيين ، واصحاب الرأى. واكد العدل ، ان الشكوك الدستورية ، وشكوك النوايا ،بدت واضحة فى اللغط القانونى الذى يثار حول شرعية اللجنة ذاتها ، فضلا عن نوايا القائمين عليها ، واغلبهم من اعضاء ينتمون لتيارات دينية ، تسعى لتفصيل دستور يتناسب مع اهدافها الخاصة ، متناسية التوليفة المجتمعية التى يتشكل بها المصريون. وذكر العدل ، أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، قامت باستطلاع رأى الكثير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، وخلصت إلى رفضهم لتلك المواد التى جاءت فى مسودتى الدستور ، هذا بخلاف البيانات التى اصدرتها اللجنة ورفضت فيها ماجاء بالمسودتين. Comment *