الدفاع عن الصحافة ترفض مسودة الدستور وتتهم التأسيسة بفرض الهيمنة

ناقشت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، فى اجتماعها الأخير الذى عقد امس، ماجاء بمسودة الدستور بشأن الصحافة ، وخصت منها المواد 32 و42 و217 ، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمهنة الصحافة ، وما يتعلق بشكل مباشر بعمل اصحابها.
وانتهت مناقشات اللجنة الى رفض تلك المواد ، واعتبرتها استمرارا لفرض الهيمنة على الصحافة ، والرقابة عليها ، وجعل الصحفى يمارس عمله تحت ضغوط الحبس والتنكيل من جانب السلطة الحاكمة.
اوضحت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم ، اسباب رفضها لتلك المواد ، وقالت ان المادة 32"" لم تحم الصحفيين من الحبس فى جرائم النشر ، مما يفتح الباب لجرهم الى السجون ان خالفوا السير على خطى السلطة الحاكمة فى البلاد ، او عبروا عن آراء واتجاهات تخالف هواها او مسانديها.
كما جاءت المادة "42" ، لتجعل الباب مفتوحا امام اغلاق الصحف ، وبالطرق التى يراها اعداء المهنة مناسبة لهم ، وهو الامر الذى رفضته الجماعة الصحفية ، ودافعت من اجل الغائه.
كما اشارت اللجنة الى المادة "217" ، وقالت انها استمرار لفرض الدولة هيمنتها على الصحافة ، عن طريق احدى مؤسساتها ، وهو مجلس شورى جديد تحت مسمى آخر هو ، الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام ، مع الاحتفاظ بنفس خصائص وسلطات الشورى فى فرض الوصاية على الصحف المملوكة فى الدولة.
واكدت اللجنة ، ان ماجاء بمسودة الدستور ،لايعبر عن مشاركة اصحاب المهنة والرأى من الجماعة الصحفية فى وضعها ، ويكشف عن ان واضعى تلك المواد ، بعيدون عن المهنة ومتطلباتها ، منتقدة فى ذلك مجلس نقابة الصحفيين ، الذى لم يدافع عن وضع الصحافة فى الدستور الجديد كما ينبغى.
ومن جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة ، ان المواد المتعلقة بشأن الصحافة ، خرجت فى مسودة الدستور ، بشكل ينم عن عداء واضح للصحافة ، من جانب المهيمنين على اللجنة التأسيسية للدستور ، والذين قاموا باقصاء اصحاب الرأى والفكر من ابناء المهنة والمدافعين عنها ، عن المشاركة فى وضعها ، بل وعدم السماح لهم بادخال التعديلات المطلوبة على بعض المواد ، مشيرا الى ان تأسيسية الدستور ، اكتفت بمجرد مقترحات قدمتها نقابة الصحفيين ، حتى تحفظ ماء وجهها من انتقادات استبعاد النقابة من المشاركة فى وضع الدستور الا انها لم تأخذ بها.
وقال العدل ، ان المواد الثلاثة ذات الصلة الوثقى بالصحافة ، وهى المواد "32" و"42"و217" جاءت خالية من اى مضامين لحرية الصحفى ، او المهنة بشكل عام ، فجاءت المادة الأولى حاملة فى طياتها جواز حبس الصحفى ، باعتباره شخصا عاديا ، ولم تمنحه خصوصية ،لا لشخصه ، وانما لعمله ، وحقه فى تنوير المجتمع ، فلم تحو المادة اى استثناء من الحبس فى جرائم النشر.
واشار العدل الى ان المادة الثانية جاءت خالية من الاشارة الى حظر اغلاق الصحف ، او إنذارها ، او وقفها ، أو إلغاؤها بالطريق الإدارى ، مما يعنى فتح الباب لجعل الصحافة اسيرة النظام الحاكم.
وعن المادة الثالثة قال العدل ، انها تتعلق بانشاء هيئة وطنية جديدة تختص بادارة شئون الصحافة والاعلام ، وما هى الا مسمى جديد بنفس الاختصاصات التى يمارسها مجلس الشورى على الصحافة المملوكة للدولة ، اى استمرار فرض الهمينة على الصحافة ، فضلا عن التفرقة بين الصحافة ، ومن ثم الصحفيين على اساس صحف مملوكة للدولة ، واخرى للاحزاب ، وثالثة للافراد والهيئات وهى تفرقة لم تعد مطلوبة.
وشدد العدل على ان اوضاع الصحافة فى مصر خلال الفترة الاخيرة ، ليست فى حاجة الى عدد من المواد ، لايتعدى اصابع اليد الواحدة ، وانما هى فى حاجة الى فصل كامل ، يجب تضمينه للدستور الجديد ، بما يعمل على استقلال الصحافة ، وحرية الصحفى فى ممارسة دوره ، باعتبار ان عمل الصحفى جزء اساسى من حركة المجتمع ،كاشفا عن ان اللجنة لديها تصورات بهذا الشأن ، وسوف تقدمها للجهات المعنية.
ودعا العدل نقيب الصحفيين ، ومجلس النقابة ، وكافة المدافعين عن الصحافة وحريتها واستقلالها ، لعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة ، يتم خلالها تبادل الآراء والافكار بشأن تطوير مهنة الصحافة ، والاعلاء من شأنها ، خاصة وان الصحفيين هم الذين يدفعون ضريبة ماتشهده البلاد ، من احداث فى الوقت الراهن