لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة : نظام عشوائي انتقامي يعتمد على "الإدارة بالوكالة" يتحكم فى الصحافة المصرية

رفض بشير العدل ، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، الأسلوب الذى تدار به الصحافة المصرية ، فى فترة مابعد سقوط نظام مبارك ، والذى اتبعته الجهات المعنية بشئونها ، والتى يأتى فى مقدمتها ، مجلس الشورى ومشتقاته ، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين.
وقال العدل ، ان الصحافة فى الفترة الحالية ، يتحكم فيها نظام عشوائى ، انتقامى ، يعتمد على سياسة "الادارة بالوكالة" ، بما يعنى ، اتخاذ القرارات من جانب المسئول الرسمى ، لصالح طرف مجهول ، يريد النيل من الصحافة ، وحريتها واستقلالها ، وهو نفس الاسلوب الذى تدار به شئون البلاد ، حيث تحكم من يصفون انفسهم بالمستشارين ، فى صنع القرار العام ، مما اوقع مؤسسة الرئاسة فى شرك قانونى اكثر من مرة.
واعتبر العدل ، ان اتباع هذا النهج فى ادارة شئون الصحافة ، انما يعبر عن غياب الشرعية ، التى تستند الى روح الدستور وصحيح القانون ، وذلك اما لجهل بهما ، واما عن قصد وتعمد واضح ، وفى كلتا الحالتين تكون الشرعية مأسوف عليها ، ويكون المواطنون هم الضحايا.
وحذر العدل من مغبة الاستمرار فى هذا النهج ، لما له من خطورة على الصحافة المصرية ، ومن ثم على المجتمع ، الذى تعتبر الصحافة جزء اساسيا من حركته ، مؤكدا أن المجتمع الذى يفتقد الى الصحافة الحرة ، هو مجتمع تغيب عنه حقائق الأمور ، داعيا الجماعة الصحفية ، للتنبه لهذا الخطر الذى يحيط بها.
وأشار العدل ، الى ان ماصدر عن الجهات المعنية بشأن الصحافة ، او حتى القائمين على وضع دستور جديد للبلاد ، يعبر عن تأكيد واضح ان القانون قد غاب بالفعل عن صانعى القرار ، لافتا فى هذا الأمر الى قرار ايقاف رئيس تحرير الجمهورية ،الزميل جمال عبد الرحيم ، لخطأ فى خبر تم نشره ، وهو مالا يستوجب ايقافه عن عمله بقرار من مجلس الشورى ، لان مسئولية رئيس التحرير لم تعد تضامنية مع المحرر ، وفقا للقانون الذى غاب عن متخذ القرار.
كما ان ماقامت به اللجنة التأسيسية للدستور ، من وضع مواد تتعلق بالصحافة وادارتها ،انما يعبر ايضا عن اتجاه لتكميمها ، بل واغلاقها ،كما جاء بالمادة "42" من المسودة الاخيرة ، وكذلك ماجاء بشأن الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام فى المادة "217" ، بما يعنى ابقاء الصحافة ووسائل الاعلام تحت رحمة مجلس شورى جديد ، بمسمى مختلف ، تابع للسلطة التنفيذية ، لافتا الى ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، سبق لها ان اصدرت اكثر من بيان ، اعلنت فيه رفضها لتلك المواد ، ووصفتها بانها ردة على طريق حرية الصحافة، وتستهدف النيل من الصحافة ، وتجعلها سخرة لخدمة اهداف النظام الحاكم.
ودعا العدل ، الجماعة الصحفية ، والمدافعين عن استقلال الصحافة ، الى التوحد ، واتخاذ الموقف الحاسم ، تجاه الهجمة السرشة التى تتعرض لها الصحافة ،والمشاركة الفعالة فى صياغة قوانين ، تعلى من شأنها ، وتضمن لها حريتها واستقلالها ، باعتبارها احدى ممتلكات الشعب ، واحدى وسائله للرقابة على اعمال السلطة التنفيذية.