"الدفاع عن استقلال الصحافة": تنتقد مسودة الدستور الجديد

انتقدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، ما جاء بمسودة الدستور الجديد والمقرر عرضه لحوار مجتمعى ، والمتعلق منه بشأن الصحافة وحريتها واستقلالها، والتى تخص المادة "10"، والتى جاءت لتفرض مزيدًا من القيود، على الصحافة وحرية إصدارها، وتفتح الباب لإعطاء خصومها حق إغلاق الصحف، ولكن من باب جديد وهو باب القضاء.
وأكدت اللجنة فى بيان لها حصلت"المصريون"على نسخة منه، أن وجود هذه المادة، وتحديدًا الفقرة التى تتعلق بإنذار الصحافة، ووسائل النشر، ووقفها وإلغائها والتى جاء نصها " ولا يكون إنذارها( أي الصحافة ووسائل النشر) ولا وقفها، ولا إلغاؤها ، إلا بحكم قضائى" وهو مايعنى فى رأى اللجنة أن الباب مازال مفتوحًا للغلق والمصادرة، والوقف ولكن بذريعة جديدة، وهى القضاء.
واشارت اللجنة الى ان وجود تلك الفقرة من المادة فى الدستور مرفوض ولايمكن التسليم بها ، لانها تفتح الباب لفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة ، مطالبة بالغائها وفتح حوار مجتمعى مع المتخصصين فى مجال الصحافة ، وحرية الرأى والتعبير بشأنها.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الاتجاه لدى القائمين على صياغة الدستور الجديد للبلاد ، هو تكميم الصحافة وتأديبها باتباع اساليب الترويض والاقصاء والاحتواء والغلق ، وذلك لتسخيرها لخدمة اهداف النظام الحاكم، وهو الاسلوب الذى اتبعته اللجنة التأسيسية للدستور ، وبدا ايضا من مواقف القائمين على شئون الصحافة ، من اجهزة الدولة الرسمية وتحديدا مجلس الشورى.
واكد العدل انه غاب على القائمين على وضع الدستور ، وتحديدا المادة 10 ، انه لم تعد هناك اى احكام لاغلاق الصحف ، او وقف تراخيصها ، فى الدستور السابق او غيره ، باستثناء المادة "48" من قانون تنظيم الصحافة، والتى اعطت الحق للمجلس الأعلى للصحافة ، النظر فى وقف التراخيص ، فى ظروف معينه حددها القانون ، وباستثناء ذلك لاتوجد اى احكام لاغلاق الصحف ، وانه تم الغاؤها جميعا.
ولفت العدل الى ان بقاء هذه المادة ، يعنى ان عقوبة الناشر تمتد الى شكل جماعى ، وهو امر لايستقيم ووضع الصحافة ، خاصة وان الجماعة الصحفية ، خاضت معارك مع النظام السياسى السابق ، من اجل حريتها ، واستقلالها ، وحققت نجاحات كبيره فى مواجهته ، معتبرا ان بقاء المادة بهذه الصايغة يعنى عودة لنظام تكميم الافواه ، والقمع البوليسى لحرية الرأى والتعبير.