ناقشت"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، فى اجتماعها الأخير والذى عقدته أمس، ما جاء بمسودة الدستور بشأن الصحافة، وخصت منها المواد 32 و42 و217 ، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمهنة الصحافة، وتتعلق بشكل مباشر بعمل أصحابها. وانتهت مناقشات اللجنة إلى رفض تلك المواد، واعتبرتها استمرارا لفرض الهيمنة على الصحافة، والرقابة عليها، وجعل الصحفى يمارس عمله تحت ضغوط الحبس والتنكيل من جانب السلطة الحاكمة.
أوضحت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم، أسباب رفضها لتلك المواد، وقالت أن المادة 32 لم تحم الصحفيين من الحبس فى جرائم النشر، مما يفتح الباب لجرهم إلى السجون إن خالفوا السير على خطى السلطة الحاكمة فى البلاد، أو عبروا عن آراء واتجاهات تخالف هواها أو مسانديها.
كما جاءت المادة "42" ، لتجعل الباب مفتوحا امام إغلاق الصحف، وبالطرق التى يراها أعداء المهنة مناسبة لهم، وهو الأمر الذى رفضته الجماعة الصحفية، ودافعت من أجل إلغائه.
كما أشارت اللجنة إلى المادة "217"، وقالت أنها استمرار لفرض الدولة هيمنتها على الصحافة، عن طريق احدى مؤسساتها، وهو مجلس شورى جديد تحت مسمى آخر هو الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، مع الاحتفاظ بنفس خصائص وسلطات الشورى فى فرض الوصاية على الصحف المملوكة فى الدولة.
وأكدت اللجنة أن ما جاء بمسودة الدستور لا يعبر عن مشاركة أصحاب المهنة والرأى من الجماعة الصحفية فى وضعها، ويكشف عن أن واضعى تلك المواد بعيدون عن المهنة ومتطلباتها، منتقدة فى ذلك مجلس نقابة الصحفيين، الذى لم يدافع عن وضع الصحافة فى الدستور الجديد كما ينبغى.
ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة أن المواد المتعلقة بشأن الصحافة أخرجت فى مسودة الدستور، بشكل ينم عن عداء واضح للصحافة من جانب المهيمنين على اللجنة التأسيسية للدستور، والذين قاموا بإقصاء أصحاب الرأى والفكر من أبناء المهنة والمدافعين عنها عن المشاركة فى وضعها، بل وعدم السماح لهم بإدخال التعديلات المطلوبة على بعض المواد، مشيراً إلى أن تأسيسية الدستور، اكتفت بمجرد مقترحات قدمتها نقابة الصحفيين، حتى تحفظ ماء وجهها من انتقادات استبعاد النقابة من المشاركة فى وضع الدستور إلا أنها لم تأخذ بها.
وقال العدل أن المواد الثلاثة ذات الصلة الوثقى بالصحافة، وهى المواد "32" و"42"و217" جاءت خالية من اى مضامين لحرية الصحفى، أو المهنة بشكل عام ، فجاءت المادة الأولى حاملة فى طياتها جواز حبس الصحفى، باعتباره شخصا عاديا، ولم تمنحه خصوصية، لا لشخصه، وإنما لعمله، وحقه فى تنوير المجتمع، فلم تحو المادة أى استثناء من الحبس فى جرائم النشر.
وأشار العدل إلى أن المادة الثانية جاءت خالية من الإشارة إلى حظر إغلاق الصحف، أو إنذارها، أو وقفها، أو إلغاؤها بالطريق الإدارى، مما يعنى فتح الباب لجعل الصحافة أسيرة النظام الحاكم.
وعن المادة الثالثة قال العدل، أنها تتعلق بانشاء هيئة وطنية جديدة تختص بادارة شئون الصحافة والإعلام ، وما هى إلا مسمى جديد بنفس الاختصاصات التى يمارسها مجلس الشورى على الصحافة المملوكة للدولة، أى استمرار فرض الهمينة على الصحافة، فضلا عن التفرقة بين الصحافة، ومن ثم الصحفيين على أساس صحف مملوكة للدولة، وأخرى للأحزاب، وثالثة للأفراد والهيئات وهى تفرقة لم تعد مطلوبة.
وشدد العدل على أن أوضاع الصحافة فى مصر خلال الفترة الأخيرة، ليست فى حاجة إلى عدد من المواد، لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وإنما هى فى حاجة إلى فصل كامل، يجب تضمينه للدستور الجديد، بما يعمل على استقلال الصحافة، وحرية الصحفى فى ممارسة دوره، باعتبار أن عمل الصحفى جزء أساسى من حركة المجتمع،كاشفا عن أن اللجنة لديها تصورات بهذا الشأن، وسوف تقدمها للجهات المعنية.
ودعا العدل نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، وكافة المدافعين عن الصحافة وحريتها واستقلالها، لعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة، يتم خلالها تبادل الآراء والأفكار بشأن تطوير مهنة الصحافة، والإعلاء من شأنها، خاصة وأن الصحفيين هم الذين يدفعون ضريبة ما تشهده البلاد من أحداث فى الوقت الراهن.
