"استقلال الصحافة": نهج إدارة شئون الصحافة يُعبر عن غياب الشرعية

رفضت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الأسلوب الذى تدار به الصحافة المصرية، فى فترة ما بعد سقوط نظام مبارك، والذى اتبعته الجهات المعنية بشئونها، والتى يأتى فى مقدمتها، مجلس الشورى ومشتقاته، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين.
وقال بشير العدل،مقرر اللجنة إن الصحافة فى الفترة الحالية، يتحكم فيها نظام عشوائى، انتقامى، يعتمد على سياسة "الادارة بالوكالة"، بما يعنى، اتخاذ القرارات من جانب المسئول الرسمى، لصالح طرف مجهول، يريد النيل من الصحافة، وحريتها واستقلالها، وهو نفس الأسلوب الذى تدار به شئون البلاد، حيث تحكم من يصفون أنفسهم بالمستشارين، فى صنع القرار العام، مما أوقع مؤسسة الرئاسة فى شرك قانونى اكثر من مرة.
واعتبر العدل أن اتباع هذا النهج فى ادارة شئون الصحافة، إنما يعبر عن غياب الشرعية، التى تستند الى روح الدستور وصحيح القانون، وذلك إما لجهل بهما، أو عن قصد وتعمد واضح، وفى كلتا الحالتين تكون الشرعية مأسوفًا عليها، ويكون المواطنون هم الضحايا.
وحذر العدل من مغبة الاستمرار فى هذا النهج، لما له من خطورة على الصحافة المصرية، ومن ثم على المجتمع، الذى يعتبر الصحافة جزءًا أساسيا من حركته، مؤكدا أن المجتمع الذى يفتقد الى الصحافة الحرة، هو مجتمع تغيب عنه حقائق الأمور، داعيا الجماعة الصحفية، للتنبيه لهذا الخطر الذى يحيط بها.
وأشار العدل الى أن ما صدر عن الجهات المعنية بشأن الصحافة، او حتى القائمين على وضع دستور جديد للبلاد، يعبر عن تأكيد واضح أن القانون قد غاب بالفعل عن صانعى القرار، لافتا فى هذا الأمر الى قرار إيقاف رئيس تحرير الجمهورية، الزميل جمال عبد الرحيم، لخطأ فى خبر تم نشره، وهو ما لا يستوجب ايقافه عن عمله بقرار من مجلس الشورى، لأن مسئولية رئيس التحرير لم تعد تضامنية مع المحرر، وفقا للقانون الذى غاب عن متخذ القرار.
واعتبرت اللجنة أن ما قامت به اللجنة التأسيسية للدستور، من وضع مواد تتعلق بالصحافة وادارتها ،انما يعبر ايضا عن اتجاه لتكميمها، بل إغلاقها، كما جاء بالمادة "42" من المسودة الأخيرة، وكذلك ما جاء بشأن الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام فى المادة "217"، بما يعنى إبقاء الصحافة ووسائل الاعلام تحت رحمة مجلس شورى جديد، بمسمى مختلف، تابع للسلطة التنفيذية، لافتا الى ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، سبق لها ان اصدرت اكثر من بيان، اعلنت فيه رفضها لتلك المواد، ووصفتها بأنها ردة على طريق حرية الصحافة، وتستهدف النيل من الصحافة، وتجعلها سخرة لخدمة أهداف النظام الحاكم.
ودعا العدل، الجماعة الصحفية، والمدافعين عن استقلال الصحافة، الى التوحد واتخاذ الموقف الحاسم تجاه الهجمة السرشة التى تتعرض لها الصحافة، والمشاركة الفعالة فى صياغة قوانين، تعلى من شأنها، وتضمن لها حريتها واستقلالها، باعتبارها أحد ممتلكات الشعب، واحدى وسائله للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.